قائد عسكري عراقي لـ «الشرق الأوسط»: بغداد آمنة.. وبدأنا بإعادة النازحين من حزامها

شيخ عشيرة يشير إلى أن المشكلة هي في أطراف العاصمة خاصة الغربية

امرأة عراقية تبدو متأثرة وهي تمر أمام حطام سيارات في موقع انفجار بمدينة الشعلة شمال بغداد أمس (أ.ب)
امرأة عراقية تبدو متأثرة وهي تمر أمام حطام سيارات في موقع انفجار بمدينة الشعلة شمال بغداد أمس (أ.ب)
TT

قائد عسكري عراقي لـ «الشرق الأوسط»: بغداد آمنة.. وبدأنا بإعادة النازحين من حزامها

امرأة عراقية تبدو متأثرة وهي تمر أمام حطام سيارات في موقع انفجار بمدينة الشعلة شمال بغداد أمس (أ.ب)
امرأة عراقية تبدو متأثرة وهي تمر أمام حطام سيارات في موقع انفجار بمدينة الشعلة شمال بغداد أمس (أ.ب)

شكك قائد عسكري عراقي في تقارير الصحافة الغربية التي كثيرا ما ترسم صورة قاتمة عن الأوضاع الأمنية في بغداد. وفي حين فرّق رئيس رابطة شيوخ حزام بغداد بين حزام بغداد وأطرافها فإن القائد العسكري الذي يوجد مع قواته على بعد 15 عن العاصمة أبلغ «الشرق الأوسط» شريطة عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته بأن «القطعات العسكرية التي تحيط ببغداد تمسك بزمام الأمور بشكل جيد إلى الحد الذي أستطيع فيه القول إننا مثلا وبعد أن قمنا بتحرير منطقة صدر اليوسفية جنوب غربي بغداد والتي كانت من أهم معاقل تنظيم داعش وتؤثر تأثيرا مباشرا على ناحية جرف الصخر فإننا اليوم بدأنا بإعادة العوائل النازحة من تلك المنطقة، لا سيما منطقة الكراغول، إلى مساكنها كما جرى تأمين الطرق المؤدية إلى هناك بعد أن كانت تحت سيطرة (داعش)».
وأضاف القائد العسكري العراقي، أن «تأمين تلك المنطقة كان له تأثير مباشر على المناطق الأخرى بدءا من جنوب غربي بغداد وبالذات من صدر اليوسفية وصولا إلى شمال غربي بغداد إلى التاجي، مرورا بمنطقة أبو غريب وهي الأقرب إلى بغداد من جهة عامرية الفلوجة التي يحاول مسلحو (داعش) الاقتراب منها لكي يؤثروا معنويا من منطلق أنها الأقرب مسافة إلى بغداد». وأوضح أن «كل قائد عسكري يتحدث عن المنطقة التي يتولى حمايتها ومدى قدرته على ذلك وفي الوقت الذي نسمع فيه أخبارا عن مناطق أخرى تدور فيها المعارك كرا وفرا فإنه بالنسبة لنا أستطيع القول إن وضعنا العسكري جيد سواء كقطعات عسكرية أو قوات حشد شعبي ومتطوعين، إذ هناك تنسيق بيننا وبينهم كما يوجد تنسيق عالي المستوى مع أبناء المناطق سواء في صدر اليوسفية التي أصبحت آمنة أو أبو غريب التي تحتشد فيها المزيد من القوات لغرض تأمينها».
من جانبه، يرى إياد الجبوري، رئيس رابطة شيوخ حزام بغداد والقيادي في كتلة ائتلاف العراق، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «من الضروري التفريق بين مناطق حزام بغداد وبين مناطق الأطراف، إذ نستطيع القول إن مناطق حزام بغداد بدءا من قاطع أبو غريب والتاجي وصولا إلى الحسينية والطارمية والمدائن وصدر اليوسفية والرضوانية تعد جيدة، حيث إن التنسيق قائم بين القوات العسكرية والصحوات العشائرية وقوات الحشد الشعبي في هذه المناطق وشيوخ وأبناء هذه المناطق لذلك تجد أنها آمنة وطرقها سالكة وهي كلها تشكل حزاما طبيعيا حول مدينة بغداد التي هي لمن لا يعرفها مدينة مترامية الأطراف جدا، حيث يبلغ طولها أكثر من 60 كم ويقطنها نحو 6 ملايين نسمة وتحيط بها نحو 4 فرق عسكرية وفرقتان من الشرطة الاتحادية، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من قوات الصحوة العشائرية ومئات آلاف متطوعي الحشد الشعبي». ومضى الجبوري قائلا، إن «هناك مشكلات في مناطق أطراف بغداد وهي الأقرب إلى أماكن التماس مع (داعش) لا سيما لجهة الأنبار ونستطيع القول إن هناك إرباكا أمنيا واضحا في تلك المناطق بدءا من عامرية الفلوجة (جنوب غرب) وحتى أطراف التاجي فذراع دجلة إلى المناطق الزراعية من الحسينية والطارمية، فضلا عن الرضوانية الشرقية، لكن مع ذلك هناك حائط صد قوي يصعب اختراقه من قبل أي جهة تسعى إلى العبث بأمن العاصمة».
في سياق ذلك، أكد عميد كلية الإعلام بجامعة بغداد الدكتور هاشم حسن في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «علينا التمييز بين نوعين من الحرب التي تصب جام غضبها على بغداد وهي الحرب النفسية التي هي جزء من استراتيجية العدو والحرب الحقيقية التي يشنها بالفعل هنا وهناك والتي تمكن بموجبها من احتلال مدن ومحافظات عراقية بالكامل». وأضاف حسن أنه «في الوقت الذي يتوجب فيه مواجهة الحرب النفسية فإن المشكلة هي أن الحرب الحقيقية يبدو أنها على الأبواب وذلك من خلال ما يجري على الأرض، حيث يبدو وضعنا الآن في غاية الخطورة ونحن لا نملك شيئا أمام ما بات يجري تداوله من خرائط تقسيم جديدة يمكن تجعلنا في مرحلة لاحقة نحن إلى اتفاقية سايكس - بيكو لأن ما يجري التخطيط له هو تقسيم حتى المدن والقصبات، وبالتالي لا ينبغي أن نفهم الأمور من منطلق أن هذا المكان آمن وذاك خطر أو أن هذه حرب نفسية يراد منها الترويع، بينما ما يبدو خلف الكواليس هو أخطر مما يجري أمامنا على أرض الواقع». ووجه عميد كلية الإعلام نقدا قاسيا إلى الكتل السياسية العراقية والحكومة العراقية «التي لا تملك بوصلة واضحة في رؤية ما تريد، فضلا عن ضعف الأجهزة الأمنية وعدم وجود إرادة حقيقية لدى الجميع في أن يتوصلوا إلى أي حل بما في ذلك فشلهم حتى في اختيار وزيرين للدفاع والداخلية مع أن هذا يفترض أن يكون من أولويات أي حكومة في حالة حرب».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.