ليبرمان يرفض الانضمام لأي حكومة يشكلها نتنياهو أو غانتس

وزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان في مؤتمر صحافي بالكنيست (أ.ف.ب)

أعلن وزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان، في مؤتمر صحافي في الكنيست اليوم (الأربعاء)، رفضه الانضمام لأي حكومة يشكلها رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، أو رئيس تحالف «أزرق أبيض» بيني غانتس.
وحمل ليبرمان الحزبين مسؤولية «الفشل في تشكيل حكومة موحدة».
وقال ليبرمان إن «غانتس لم يكن مستعداً لقبول اقتراح رئيس الحكومة في التناوب، ونتنياهو كان يماطل بالتمسك بالأحزاب المتدينة». وأضاف: «أرفض تشكيل حكومة ائتلافية مصغرة بدعم من القائمة العربية المشتركة المناهضة للصهيونية».
وبعدما وصف القائمة العربية بأنها «طابور خامس»، قال ليبرمان: «أرفض حكومة ائتلافية مع الأحزاب المتدينة المتشددة؛ لأن الأحزاب المتدينة غير صهيونية»، مؤكداً: «نصر على إقامة حكومة موحدة؛ لأن أمامنا تحديين، هما تحدٍّ أمني وتحدٍّ اقتصادي».
يأتي ذلك في الوقت الذي تبادل فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، ومنافسه بيني غانتس، اللوم بشأن محادثات تشكيل الحكومة المتعثرة، مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لزعيم التحالف الوسطي «أزرق أبيض» قبل منتصف ليل اليوم (الأربعاء).
وأمام رئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس عدة ساعات لإبرام اتفاق ائتلافي، أو ستقترب البلاد من خوض انتخابات جديدة ستكون الثالثة خلال عام.
ووصل نتنياهو وخصمه غانتس إلى طريق مسدود، عقب انتخابات سبتمبر (أيلول)، بعد فشلهما في الحصول على أصوات الأغلبية في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) المؤلف من 120 مقعداً.
وكان لدى نتنياهو الذي يحتمل أن توجه له تهم تتعلق بالفساد، 28 يوماً لتشكيل ائتلاف حكومي. ومنح الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بيني غانتس مهلة مماثلة، تنتهي قبل منتصف ليل الأربعاء - الخميس بقليل.
وأدت انتخابات أبريل (نيسان) في إسرائيل إلى جمود سياسي في النظام الذي يعتمد على بناء الائتلاف. ويشغل حزب «إسرائيل بيتنا» القومي ثمانية مقاعد في البرلمان، وقد يكون دعمه كافياً لإيصال نتنياهو اليميني أو غانتس الوسطي إلى السلطة.
ويكرر اليمين الإسرائيلي تحذيراته من تأييد غانتس الذي ستحتاج حكومته إلى دعم النواب العرب. ومعروف عن خطاب ليبرمان أنه معادٍ للعرب، وأنه متشدد في مواقفه حيال غزة وسوريا وغيرها، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويعترض ليبرمان الذي يقود حركة علمانية على المتشددين الذين يشكلون 10 في المائة من السكان، وخصوصاً فيما يتعلق بإعفائهم من الخدمة العسكرية الإجبارية في إسرائيل. وقد توجه إلى نتنياهو الذي يتولى السلطة منذ 2009 تهم بالفساد، يمكن أن تنهي حياته السياسية.
ومن المتوقع أن يصدر قرار المدعي العام بخصوص مجموعة من تهم الكسب غير المشروع التي ينكرها نتنياهو، بحلول ديسمبر (كانون الأول). ويمكن لتأجيل توجيه الاتهامات لنتنياهو أن يمنحه فرصة جديدة.