مسؤول أميركي يؤكد تجميد مساعدة أمنية للبنان بأكثر من مائة مليون دولار

عرض عسكري للجيش اللبناني في بيروت (أرشيف - رويترز)
عرض عسكري للجيش اللبناني في بيروت (أرشيف - رويترز)
TT

مسؤول أميركي يؤكد تجميد مساعدة أمنية للبنان بأكثر من مائة مليون دولار

عرض عسكري للجيش اللبناني في بيروت (أرشيف - رويترز)
عرض عسكري للجيش اللبناني في بيروت (أرشيف - رويترز)

كشف مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل أن البيت الأبيض يجمّد منذ يونيو (حزيران) الماضي مساعدة أمنية إلى لبنان قيمتها أكثر من مائة مليون دولار، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأقر هيل بتجميد المساعدة خلال إدلائه بإفادته تحت القسم أمام لجنة التحقيق الرامي لعزل الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ولدى سؤاله عن تجميد مثير للجدل لمساعدة عسكرية إلى كييف، قال هيل إن الأمر لم يكن محصورا بأوكرانيا، مشيرا إلى تجميد مساعدة أمنية للبنان.
ووفق محضر لإفادته نشر ليل الإثنين قال هيل: «وردتني معلومات منذ أواخر يونيو بأنه تم تجميد مساعدتين أمنيتين لأوكرانيا ولبنان من دون أي تفسير».
وردا على سؤال حول مصير المساعدة المقررة للبنان أجاب هيل: «لم تقدّم بعد».
ولدى سؤاله عن السبب وراء عدم صرف مبالغ مالية أقرها الكونغرس، قال هيل إن هناك على ما يبدو «خلافا حول فاعلية هذه المساعدة».
وتسعى إدارة ترمب التي لم توضح السبب وراء قرارها إلى عزل «حزب الله» اللبناني المتحالف مع إيران والممثل في الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي اللبناني.
وتم تجميد المساعدة قبل الحركة الاحتجاجية في لبنان التي انطلقت اعتراضا على تردي الأوضاع الاقتصادية والفساد، ودفعت برئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى الاستقالة.
وجاء في رسالة وجهها مؤخراً نائبان ديمقراطيان بارزان إلى البيت الأبيض أن «التجميد يطول مساعدة للبنان بقيمة 105 ملايين دولار تضم سيارات عسكرية وأسلحة وذخائر».
وكتب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إليوت إنغل ورئيس اللجنة الفرعية لـمنطقة الشرق الأوسط تيد دويتش أن لبنان «لا يزال يواجه مخاطر محدقة تتهدد قواته الأمنية»، مشيرين إلى تنظيم داعش في العراق وسوريا، والقاعدة والفصائل التابعة، وكذلك تعاظم قدرات «حزب الله».
ونصت الرسالة على أن «تعزيز القوات المسلحة اللبنانية يصب في صالح الولايات المتحدة ولبنان».
وقال هيل إن مسؤولين بارزين في وزارتي الخارجية والدفاع عن منطقة الشرق الأوسط تساءلوا عما إذا كان تجميد البيت الأبيض للمساعدات قد أصبح «أمراً عادياً مستجداً».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.