صبية إيزيدية تروي كابوسها مع «داعش»

فرت إلى تركيا بعدما خطفها التنظيم وباعها لرجلين

صبية إيزيدية تروي كابوسها مع «داعش»
TT

صبية إيزيدية تروي كابوسها مع «داعش»

صبية إيزيدية تروي كابوسها مع «داعش»

تمكنت صبية إيزيدية تبلغ من العمر 15 عاما، من التخلص من قبضة تنظيم داعش المتطرف والفرار لتركيا، بعد مغامرة تضمنت بيعها من قبل التنظيم لرجلين، وهروبها منهما أيضا.
تلك الصبية التي لم يكشف عن هويتها – حماية لعائلتها - واحدة من مئات الفتيات الإيزيديات اللواتي اختطفهن «داعش» بعدما دمر بيوتهن في جبال سنجار. وتتعرض تلك الفتيات، ومنهن من لم تتعد الخامسة من العمر، لتعذيب واغتصابات ومتاجرة.
وبعد تلك المحنة، عادت الصبية إلى العراق ولم شملها مع من تبقى من عائلتها، وهم اثنان من أشقائها وأقارب بعيدي الصلة، لتسكن في ملجأ متواضع بقرية صغيرة شمال البلاد احتضنت عائلات إيزيدية أخرى شردها «داعش».
وفي حديث أجرته وكالة «أسوشيتدبرس» الأميركية مع الناجية، روت تفاصيل كابوس مروع عاشته تحت سيطرة «داعش». وطلبت الصبية من أفراد عائلتها مغادرة الغرفة، معللة أنها ستشعر براحة أكثر في التكلم إن كانت وحدها. وذكرت الفتاة أن شقيقتيها الاثنتين ما زالتا تحت سيطرة «داعش»، وأما والدها وأشقاؤها الشباب فقد اختفوا جميعا وبات مصيرهم مجهولا.
وعن تفاصيل الاختطاف، قالت الفتاة إن التنظيم حبسها والفتيات والنساء الأخريات، في سجن بادوش في بلدة تلعفر (نحو 70 كلم شمال غربي الموصل). وبعد بدء الغارات الجوية الأميركية على معاقل التنظيم، نقلها مقاتلوه مع الأخريات إلى الموصل، أحد أكبر معاقل «داعش» في شمال العراق. ومن هناك، رحلها التنظيم وشقيقاتها إلى مدينة الرقة السورية ضمن حدود «داعش» ومكثن تحت الإقامة الجبرية مع فتيات أخريات مختطفات.
وقالت الفتاة: «نقل التنظيم الفتيات إلى سوريا لبيعهن». وأضافت: «مكثت في سوريا مع شقيقاتي نحو 5 أيام، وبيعت واحدة منهن لشاب أعادها معه إلى الموصل. وأما أنا، فجرى بيعي في سوريا». وحول بيعها قالت الصبية الإيزيدية: «زوجوني أولا في الرقة من رجل فلسطيني. واستطعت الحصول على سلاح من صاحب المنزل الذي مكثنا فيه وعندها أطلقت النار عليه وهربت وأنا لا أدري إلى أين».
وقررت الفتاة العودة إلى المنزل الذي احتجزت فيه مع الفتيات في الرقة، كونه المقصد الوحيد الذي كانت تعرفه. وعندها، قبض المسلحون عليها مجددا وباعوها لأحد المسلحين الشباب العرب مقابل ألف دولار أميركي. وأخذها معه لتعيش مع مسلحين آخرين، وقال لها: «سأغير اسمك إلى عبير لكي لا تتعرف عليك والدتك».
استطاعت الفتاة الهرب مجددا بحنكتها، حيث وضعت بودرة تخدير في شاي قدمته لمشتريها وللمقاتلين جعلهم يدخلون في سبات عميق، وفسح ذلك المجال لها بأن تفر للمرة الثانية.
وعند هروبها، توضح الصبية أن الحظ حالفها، إذ التقت برجل عرض عليها أن يقلها إلى تركيا لتجتمع بأخيها الذي هرب من جبال سنجار قبل وصول «داعش» إليه. واقترض شقيقها ألفي دولار من أصدقائه ليدفعها لمهرب عرض أن يعيده وشقيقته إلى العراق. وانتهى بهم المطاف بمقلوبة (قرية صغيرة جدا على مقربة من مدينة دهوك الكردية) التي تقطنها الآن مئات العائلات الإيزيدية.
وتمثل هذه الفتاة الناجية من «داعش» قصة واحدة من بين المئات. وسردت بعضهن التجارب المروعة التي مررن بها تحت سيطرة التنظيم. ورسمت كل قصة صورة مشابهة للتي تلتها وتوضحت ضمنها فظاعات التنظيم والأعمال المشينة التي يرتكبها.
تكلمت الفتيات عن ظروف المعيشة الصعبة والحرمان من الغذاء والماء. وقصت امشا علي (19 عاما) حكاية اختطافها من سنجار إلى الموصل وهي في شهرها السادس من الحمل وإبعادها عن زوجها وإجبارها على آخر هناك. استذكرت علي يوم فرت من نافذة الحمام راكضة هي وابنها الذي لم يولد بعد في شوارع الموصل ليجمعها القدر بوالدها وشقيقتها مجددا؛ وهما ما تبقى لها من عائلتها بعد مداهمات التنظيم المتطرف.
الجدير بالذكر، أنه في أغسطس (آب) الماضي، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن رصد عشرات الحالات من بيع للنساء الإيزيديات اللواتي اختطفهن تنظيم داعش في العراق.
وأورد المرصد قيام «عناصر التنظيم ببيع تلك المختطفات.. بمبلغ مالي قدره ألف دولار أميركي للواحدة».
وأوضح المرصد أن «داعش» وزع على عناصره في سوريا أكثر من 300 فتاة وسيدة إيزيدية. وعندها، وثق المرصد 27 حالة على الأقل، من اللواتي جرى «بيعهن وتزويجهن» من عناصر التنظيم في ريف حلب الشمالي الشرقي، وريفي الرقة والحسكة. ومن المرجح أن العدد قد ازداد في الفترة الأخيرة.
معاناة الإيزيديين دفعتهم إلى توجيه نداء عاطفي للمجتمع الدولي لمساعدة هذه الأقلية المضطهدة، حيث تشير الإحصائيات الأخيرة التي نشرتها صحيفة «الغارديان» البريطانية أخيرا، إلى أن «داعش» اختطف، إلى الآن، أكثر من ألف فتاة وسيدة إيزيدية. وتستمر الفتيات بسرد كوابيسهن آملات أن يستجيب العالم لمعاناتهن.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.