حفر أول بئر استكشافي بالبحرين في الربع الأول من العام المقبل

وزير النفط يبحث الاتفاق مع شركة «إيني» الإيطالية

وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة (الشرق الأوسط)
وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة (الشرق الأوسط)
TT

حفر أول بئر استكشافي بالبحرين في الربع الأول من العام المقبل

وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة (الشرق الأوسط)
وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة (الشرق الأوسط)

كشف الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، وزير النفط البحريني، أن حفر أوّل بئر استكشافي للنفط سيكون خلال الربع الأول من العام المقبل 2020، مفصحاً أمام مجلس النواب، أمس، عن أن الاتفاقية التي عقدتها هيئة النفط والغاز مع شركة «إيني» الإيطالية تصب في صالح البحرين، وسط تأكيد أن البئر المزمع استكشافه لا علاقة له بالنفط الصخري.
وجاءت مداخلة وزير النفط حول البئر النفطي في وقت يناقش فيه مجلس النواب اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج بين البحرين وشركة «إيني» الإيطالية.
وكانت البحرين قد أعلنت في أبريل (نيسان) من عام 2018 عن أكبر اكتشاف في الغاز والنفط، حيث أعلنت عن المخزونات المتوقعة لحقل خليج البحرين الذي يحوي 80 مليار برميل من النفط، ونحو 20 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
وتواجه مملكة البحرين طلباً متزايداً على الغاز، كما تشير التوقعات إلى تضاعف الطلب على الغاز مع انطلاق المشروعات الجديدة التي يتم إنشاؤها حالياً.
وخلال السنوات الخمس الماضية، ارتفع الطلب على الغاز في البحرين بمتوسط وصل إلى أكثر من 2.5 في المائة سنوياً، بينما يوفر حقل الخف للغاز الطبيعي حالياً احتياجات المملكة من الغاز.
يشار إلى أن كشف الغاز الذي أعلنته مملكة البحرين يقع في الطبقات الجيولوجية الدنيا من حقل خف، حيث أعلن مسؤولون بحرينيون أنه يحتوي على مخزونات من الغاز تتراوح بين 10 و20 تريليون قدم مكعب، وفق التقديرات الأولية لمخزونات الحقل.
ويشار إلى أن مملكة البحرين قد أعلنت في مايو (أيار) من عام 2018 عن تأسيس صندوق للاستثمار في الطاقة برأس مال ابتدائي يقدر بمليار دولار، بمشاركة مؤسسات بحرينية وخليجية وعالمية، وسيستثمر الصندوق في تمويل مشاريع الطاقة في مملكة البحرين التي تحتاج من 3 إلى 5 سنوات حتى تدخل مرحلة الإنتاج.
وسيستثمر صندوق تمويل الطاقة في البحرين في مجموعة من مشاريع الطاقة، تشمل قطاعات التكرير والإنتاج، كما سيكون له دور في تطوير حقول النفط والغاز المكتشفة حديثاً، والشراكة المباشرة في المشاريع النفطية في المراحل المتقدمة.
وسيسمح صندوق البحرين للطاقة بجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة رأس المال، بالإضافة إلى تمكين المستثمرين من الوصول إلى فئة أصول جذابة للغاية في قطاع الطاقة البحريني.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.