دول الاتحاد الأوروبي تتوصل لاتفاق بشأن موازنة 2020

قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، أمس الثلاثاء، إن مؤسسات الاتحاد الأوروبي وافقت، في وقت متأخر من مساء الاثنين، على ميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2020، مما سيتيح تركيز الموارد على الأولويات المهمة للمواطنين، مثل تشغيل الشباب، والتغير المناخي، والأمن، والتضامن.
ووافق مسؤولو الدول في الاتحاد البالغ عددها 28 دولة، ومشرعون، على موازنة بقيمة تزيد على 153.6 مليار يورو (170 مليار دولار) في العام المقبل.
وقال غونتر أوتينغر المفوض المكلف ملف الموازنة، إن موازنة العام المقبل تركز على الاستمرارية، وإنه «سوف تخصص الموارد التي تشتد الحاجة إليها، وستساعد على خلق فرص عمل، والتعامل مع التغير المناخي، وتعبئة الاستثمارات في جميع أنحاء أوروبا»، وأخيراً «سوف نستثمر في الشباب، وفي التدابير التي تجعل أوروبا أكثر أماناً، ويجب الآن التركيز على اعتماد الميزانية طويلة الأجل التالية وفي الوقت المناسب، من أجل خلق قيمة مضافة أوروبية لفائدة الجميع».
وقال المجلس الوزاري الأوروبي في بيان أمس، إن الموازنة تركز بقوة على النمو والقدرة التنافسية والعمل المناخي، وأولويات الاتحاد الأوروبي الأخرى، وهي الأمن وإدارة الهجرة.
وجرى تحديد إجمالي الالتزامات بمبلغ 168 ملياراً و700 مليون يورو، أي بزيادة قدرها مليار ونصف المليار مقارنة مع موازنة العام الحالي بصيغتها المعدلة، وجرى توفير مليار ونصف مليار تحت سقف الإنفاق للإطار المالي متعدد السنوات الممتد من 2014 حتى 2020، مما يسمح للاتحاد الأوروبي بالاستجابة للاحتياجات غير المتوقعة.
كما بلغ إجمالي المدفوعات 153 ملياراً و600 مليون يورو، بزيادة بلغت 3.4 في المائة مقارنة مع موازنة 2019. وحسب المجلس الوزاري الأوروبي، تعكس هذه الزيادة التنفيذ المستمر لبرنامج الإطار المالي 2014 - 2020 بأقصى سرعة، والهدف من ذلك هو ضمان المدفوعات في الوقت المناسب للمستفيدين، وتجنب تراكم كبير لمطالبات الدفع على مدى السنوات القليلة المقبلة، لا سيما فيما يتعلق بسياسة التماسك الأوروبي.
وحسب ما ذكر بيان وزع في بروكسل، الثلاثاء، فإن الأرقام المعلنة جاءت على فرضية أن المملكة المتحدة ستواصل مشاركتها في تمويل وتنفيذ ميزانية الاتحاد لعام 2020.
وقالت الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد، والتي تتولاها فنلندا، إن موازنة العام المقبل تقوي الدعم لمجالات ذات صلة بأولويات الاتحاد والبرامج الأفضل أداء... «كما أنها تضمن مقاربة واقعية مع مراعاة مصالح دافعي الضرائب، والحاجة إلى مواجهة التحديات الجديدة، التي قد تنشأ العام المقبل»، بحسب وزير المالية الفنلندي كيمو توليكاينن، الذي ترأس وفد مجلس الدول الأعضاء خلال المفاوضات.
بينما أوضح البرلمان الأوروبي أن أعضاءه قاتلوا من أجل الحصول على دعم أفضل للعمل المناخي والبحوث والشركات الصغيرة والمتوسطة وتوظيف الشباب، في ميزانية العام المقبل، وقال بيان للبرلمان في بروكسل: «إنه على سبيل المثال سيتم استثمار أكثر من 500 مليون يورو، إضافة إلى مقترح المفوضية، في حماية المناخ».
ومن المتوقع أن يعرض الاتفاق الأولي الذي جرى التوصل إليه، على لجنة الموازنات في البرلمان الأوروبي، ثم يعقب ذلك التصويت في جلسة عامة خلال الشهر الحالي في ستراسبورغ، ليتم التوقيع عليه ليصبح قانوناً.
يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه البنك المركزي الأوروبي أمس، إن فائض ميزان المعاملات الجارية المُعدل لدول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة، انكمش إلى 28.2 مليار يورو (31.2 مليار دولار) في سبتمبر (أيلول) الماضي من 28.5 مليار يورو قبل شهر.
وأضاف البنك المركزي أنه في 12 شهراً حتى سبتمبر، بلغ فائض ميزان المعاملات الجارية للمنطقة 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضاً من 3.3 في المائة في الـ12 شهراً الماضية.
ويرجع الانخفاض على مدى 12 شهراً إلى تراجع الفائض في الخدمات، بينما استقر ميزان التجارة دون تغيير بوجه عام.