الاحتجاجات الشعبية تمنع انعقاد البرلمان للأسبوع الثاني

نائب وصل على دراجة نارية... ومرافقو آخر أطلقوا النار في الهواء للدخول

من المواجهات بين الشرطة اللبنانية والمتظاهرين في الطريق إلى مبنى البرلمان أمس (أ.ب)

للأسبوع الثاني على التوالي، حالَ ضغط الشارع دون انعقاد جلسة البرلمان اللبناني التي كانت مقررة أمس، بعد تأجيلها منذ الثلاثاء الماضي، لعدم اكتمال النصاب، ومنعت الاحتجاجات الشعبية النواب من الوصول إلى مبنى المجلس في وسط بيروت، فيما أعلنت كتل نيابية عدة مقاطعتها الجلسة.
كان رئيس البرلمان نبيه بري، قد دعا إلى جلستين أمس، الأولى لانتخاب اللجان النيابية والأخرى تشريعية، أدرجت على جدول أعمالها مجموعة من المشاريع واقتراحات القوانين منها العفو العام الذي تنقسم آراء الكتل حوله، إضافةً إلى قانون مكافحة الفساد، وإنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية، وقانون ضمان الشيخوخة.
وكان نحو 65 نائباً من كتل نيابية عدة قد أعلنوا مقاطعتهم الجلسة، إذ بعدما اتخذ كل من «حزب الكتائب» وعدد من النواب المستقلين قرار عدم المشاركة يوم أول من أمس، عاد «حزب القوات اللبنانية» وكتلة المستقبل» و«اللقاء الديمقراطي»، وأعلنوا بدورهم المقاطعة قبيل موعد الجلسة.
وبدأ الناشطون بالدعوة لإقفال كل الطرق المؤدية إلى البرلمان من بعد ظهر أول من أمس، وتجمع المحتجون منذ ساعات المساء، حيث بات عدد كبير منهم ليلتهم في الخيام وسط بيروت، رفضاً لانعقاد الجلسة، مع تأكيدهم أن الأولوية اليوم هي لتكليف رئيس للحكومة وتأليفها وليس للتشريع.
وفيما تحولت المنطقة المحيطة بالبرلمان إلى منطقة أمنية نتيجة استقدام تعزيزات عسكرية غير مسبوقة، وقعت مواجهات بين عناصر الأمن والمتظاهرين الذين أقفلوا كل المنافذ منذ ساعات الصباح الأولى، فيما ظهر عدد من النواب وهم يحاولون اجتياز الطرقات المقطوعة إما باعتماد الدراجة النارية كالنائب في «حزب الله» علي عمار الذي نجح في الوصول إلى البرلمان، وإما بالسير على الأقدام كالنائب في «التيار الوطني الحر» جورج عطا الله، الذي اصطدم بالمتظاهرين من دون أن يتمكن من الوصول. ولم يعلَن رسمياً عن عدد النواب الذين نجحوا في الوصول إلى البرلمان، فيما تأكد وجود رئيسه نبيه بري، إضافةً إلى وزير المال علي حسن خليل الذي أدلى بتصاريح إعلامية من خارج وداخل المجلس، إضافة إلى النائب علي عمار. لكنّ مصادر نيابية أكدت لـ«الشرق الأوسط» وصول نحو ستة نواب، متحدثةً عن «خلل في الخطة الأمنية الموضوعة، أدى إلى عدم وصول النواب خلافاً لما اتُّفق عليه سابقاً». وقالت المصادر إن بري أجرى اتصالات بالكتل البرلمانية المقاطعة واستمزج رأيها، قبل الأخذ بدراسة قانونية تجيز إبقاء الوضع على حاله بالنسبة لأعضاء مكتب المجلس واللجان النيابية، تمهيداً لإحالة موازنة عام 2020 إلى لجنة الإدارة والعدل.
وانتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل تُظهر قيام أحد المواكب بإطلاق النار باتجاه المتظاهرين. وترددت معلومات عن أنه يعود إلى وزير المالية علي حسن خليل، الذي عاد ونفى الأمر. لكن قناة «إم تي في» نقلت عن مصدر أمني رفيع تأكيده أن السيارة التي تم إطلاق النار منها على المتظاهرين تعود إلى خليل. ومع نفيه علاقته بإطلاق النار كان لافتاً انتقاد وزير المال للقوى الأمنية والجيش لعدم فتحها الطريق.
وقال خليل إنه أبلغ وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن، في اتصال هاتفي معها أن «أي مصدر أمني من واجبه فتح الطرق للنواب وعدم اتهام الناس بالتصاريح من دون دليل». وأضاف: «سمعنا أن حرية التنقل مقدسة ولا أعتقد أن هناك عملاً أهم من تشكيل اللجان النيابية لكي تنظر بالقوانين التي يطالب بها الناس، والرئيس بري إذا لم يكتمل النصاب سيؤجل الجلسة، والحل عنده، وهناك سوابق في سنوات ماضية بتمديد ولاية اللجان النيابية».
وبحلول الساعة الحادية عشرة، موعد جلسة انتخاب اللجان، وبعد عدم تأمين النصاب أعلن أمين عام المجلس النيابي عدنان ضاهر، إرجاء الجلسة إلى موعد يحدَّد لاحقاً والإبقاء على اللجان النيابية ورؤسائها وأعضاء هيئة المجلس الحاليين.
وقال الضاهر إنه وبعد ساعتين من الانتظار في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، موعد انتخاب أعضاء اللجان النيابية، لم يكتمل النصاب، وبعد التشاور بين أعضاء مكتب المجلس، صدر البيان التالي: «إن هيئة مكتب مجلس النواب، بناءً على أحكام النظام الداخلي، وبما أن الظروف الاستثنائية الحاضرة، ولا سيما الأمنية منها حالت دون انعقاد المجلس لإتمام عملية انتخاب اللجان، وبناءً على سوابق اعتمدها المجلس النيابي، واستشارة قانونية من الدكتور إدمون رباط، الذي قضى باعتبار اللجان النيابية قائمة بجميع أعضائها، وفقاً لقاعدة استمرارية المؤسسات حتى يتم انتخابها، تقرر اعتبار اللجان النيابية الحالية قائمة بجميع أعضائها الحاليين وإبلاغ رؤساء ومقرري اللجان وأعضائها مضمون هذا القرار، وأُرجئت الجلسة إلى موعد يحدَّد لاحقاً».
وبُعيد الإعلان عن إرجاء الجلسة، قال وزير المال: «ما حصل اليوم هو اجتهاد دستوري للدكتور إدمون رباط، يوضح فيه أن عمل المؤسسات يستمر في الظروف التي تمنع إعادة تشكيلها، تحت عنوان الظروف القاهرة وعدم تعطيل عمل المؤسسات، وهذا الأمر حصل في سوابق عام 1976 و1989، والقياس الدستوري هو الظرف الاستثنائي. وقد دُعي المجلس مرتين ولم تحصل انتخابات اللجان، وبالتالي لا يمكن تعطيل هذه المؤسسة».
ورداً على سؤال، قال خليل: «لا يمكن القول أبداً إننا دخلنا في الفراغ السياسي، مجلس النواب مؤسسة دستورية قائمة بكل عناصرها المكتملة وإذا كان هناك ظرف اليوم منع انعقاد هذه الجلسة، لكن المسألة لا علاقة لها بموضوع وجود المجلس أو بقاء المجلس أو استمراره كمؤسسة دستورية». وأضاف: «إن اللجان النيابية، ووفق القرار الذي صدر عن هيئة مكتب المجلس، بات بإمكانها أن تجتمع وتتابع عملها، ومن ضمنها لجنة المال والموازنة المحال إليها في شكل قانوني ودستوري مشروع موازنة 2020».