«الجيش الوطني» الليبي يعلن تدمير «شحنة أسلحة تركية» في مصراتة

مؤسسة النفط تدعو إلى وقف الحرب

آثار غارة جوية على منطقة وادي الربيع جنوب طرابلس يوم الأحد (أ.ف.ب)
آثار غارة جوية على منطقة وادي الربيع جنوب طرابلس يوم الأحد (أ.ف.ب)
TT

«الجيش الوطني» الليبي يعلن تدمير «شحنة أسلحة تركية» في مصراتة

آثار غارة جوية على منطقة وادي الربيع جنوب طرابلس يوم الأحد (أ.ف.ب)
آثار غارة جوية على منطقة وادي الربيع جنوب طرابلس يوم الأحد (أ.ف.ب)

أعلن «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس، أنه «دمّر شحنة أسلحة تضم 19 مدرعة تركية»، وصلت حديثاً للقوات الموالية لحكومة «الوفاق» التي يرأسها فائز السراج، في سلسة غارات جوية استهدفت مدينة مصراتة على بعد 200 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس.
وأوضحت قيادة الجيش، في بيان، أنه «بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، تم رصد ومتابعة عملية نقل عدد 19 مدرعة بواسطة سفينة مدنية تركية باسم «كوسافاك رست» من تركيا إلى ميناء الحديد والصلب بمنطقة مصراتة، تم نقلها لاحقاً من الميناء وتخزينها في منطقة صناعية وسط المدينة بهدف استخدامها في أرض العمليات، وهو ما يشكل خرقاً جديداً من قبل تركيا لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تنص على فرض حظر الأسلحة».
وأضاف البيان: «تم تنفيذ طلعات جوية مخطط لها بواسطة طائرات سلاح الجو الليبي، كانت نتيجتها إصابة أهدافها وتدمير المدرعات بدقة عالية. وقد نتج عن هذا الاستهداف انفجارات هائلة متتالية نتيجة تخزين أسلحة وذخائر وصواريخ فيها، إضافة للمدرعات، وقد عادت طائراتنا إلى قواعدها سالمة».
وحذّرت «القيادة العامة للجيش الوطني» مجدداً من استمرار الدعم العسكري التركي لـ«الميليشيات الإرهابية»، كما طالبت بإبعاد مدينة مصراتة عن استخدامها في المجهود العسكري حفاظاً على سلامة سكانها ومرافقها.
ونبّهت القيادة إلى «أن استخدام السفن والطائرات المدنية في نقل معدات عسكرية وتخزين هذه المعدات العسكرية في مرافق مدنية، يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي والدولي الإنساني والأعراف الدولية»، مؤكدة أن «قوات الجيش قادرة على رصد ومراقبة أي إمدادات للميليشيات الإرهابية وتدميرها فور وصولها إلى كافة الموانئ والمطارات دون تأخير أو إمهال».
وقالت «شعبة الإعلام الحربي»، التابعة لـ«الجيش الوطني»، إن مقاتلات سلاحه الجوي شنّت 4 غارات جوية لاستهداف المستودعات التي تم تخزين الذخائر بها بأحد المقرات التابعة لمجموعات «الحشد الميليشاوي» بمقر الكلية الجوية في مدينة مصراتة، مؤكدة أنه تم تدمير الأهداف بنجاح.
وبينما نفت وزارة الصحة بحكومة السراج سقوط أي قتلى أو إصابات خطيرة بين ضحايا هذا القصف، قال مركز مصراتة الطبي إنه استقبل 13 جريحاً من المدنيين، من بينهم امرأة، جراء القصف. ونقل عن رئيس قسم الحوادث والطوارئ بالمركز إن جميع الحالات إصاباتها بسيطة.
وقال سكان إن الضربات كانت قوية على غير المعتاد، وأعقبتها انفجارات متكررة، حيث أظهرت مقاطع فيديو وصور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي كرة ضخمة من النار فوق البيوت وانفجارات عنيفة وألسنة نار، بينما كانت تُسمع أصوات الذخائر المنفجرة بوضوح.
وتعهد إبراهيم بيت المال، آمر الاستخبارات العسكرية بالمنطقة الوسطى والتابع لحكومة السراج، بأن «الرد على هذا العدوان سيكون قاسياً وموجعاً»، مؤكداً تعرّض مصراتة لما وصفه بـ«عدوان أجنبي» بطائرتين؛ إحداهما مقاتلة والأخرى مسيّرة.
كما توعد فتحي باش أغا، وزير داخلية السراج، الذي ينتمي أيضاً إلى مصراتة، بنقل المعركة في النهاية إلى الرجمة، مقر قيادة حفتر قرب بنغازي.
وتقود قوات من مصراتة، وهي ثاني أكبر المدن في غرب ليبيا، تعد مصدراً رئيسياً لمقاومة حفتر، عملية الدفاع عن طرابلس مقر حكومة السراج المعترف بها دولياً.
في المقابل، قالت وزارة الخارجية التركية إنها ليس لديها معلومات عن قصف أسلحة ومعدات تركية في مصراتة، علماً بأن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أكد أول من أمس أن بلاده تساند الجهود الدولية لإحلال السلام في ليبيا. وقال: «نحن نعتبر التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا ومواصلة الجهود لحل سياسي تحت إشراف الأمم المتحدة مسألة لها الأولوية».
من جانبه، دعا المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إلى احترام القانون الدولي، ومساءلة من ينتهكونه في ليبيا، واعتبر، في بيان، أن من الضروري اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين بشكل صحيح. وقال إن القصف الذي يماثل الهجمات السابقة التي استهدفت مناطق مدنية في طرابلس وحولها: «يدل على إلحاح الحل السياسي، ويذكرنا بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية». وأضاف: «يجب على جميع الأطراف أن توقف على الفور العنف وتعود إلى العملية السياسية تحت وساطة الأمم المتحدة»، التي قال إن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه لعملها لإعادة إطلاق العملية السياسية.
ورأى أن مبادرة برلين هي فرصة لإنهاء الصراع الذي يعالج القضايا التي تحرك الصراع ورسم طريق للتقدم نحو السلام والمصالحة والاستقرار.
بدورها، دعت المؤسسة الوطنية للنفط الموالية لحكومة السراج، أمس، إلى الوقف الفوري للاشتباكات والابتعاد عن مرافقها فوراً، وذلك بعد تجدد الاشتباكات جنوب مدينة طرابلس، وسقوط مقذوف عيار 14.5 بساحة مستودع شركة البريقة بطريق المطار، على بعد مسافة لا تتعدى 50 متراً عن دوارة تعبئة الغاز. وقالت المؤسسة، في بيان، إن القذيفة تسببت في اشتعال حريق تمكّن رجال الإطفاء من التعامل معه والسيطرة عليه دون أضرار تذكر.
ونقل البيان عن رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، قوله، «لولا شجاعة وخبرة رجال الإطفاء، لكان من الممكن أن يمتد الحريق ويصل إلى المئات من أسطوانات الغاز الممتلئة والمجهزة للتوزيع، ما كان سيتسبب في كارثة حقيقية». وطالب جميع الجهات المحلية والدولية بالقيام بكل ما في وسعها لوقف الاقتتال فوراً، والحفاظ على البنية التحتية، وعلى المنشآت النفطية التي تمثل ممتلكات الشعب الليبي.
في غضون ذلك، ارتفع عدد ضحايا الضربة الجوية التي أصابت أول من أمس مصنعاً للبسكويت في وادي ربيع، إحدى الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس، إلى 10 قتلى على الأقل و35 جريحاً. واعتبر محمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة السراج، في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي أن هذا القصف يُعتبر جريمة حرب، ورأى أن استمرار ما وصفه بـ«عدوان» الجيش الوطني على طرابلس سببه الصمت الدولي وانقسام مجلس الأمن.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم