«الجيش الوطني» الليبي يعلن تدمير «شحنة أسلحة تركية» في مصراتة

مؤسسة النفط تدعو إلى وقف الحرب

آثار غارة جوية على منطقة وادي الربيع جنوب طرابلس يوم الأحد (أ.ف.ب)
آثار غارة جوية على منطقة وادي الربيع جنوب طرابلس يوم الأحد (أ.ف.ب)
TT

«الجيش الوطني» الليبي يعلن تدمير «شحنة أسلحة تركية» في مصراتة

آثار غارة جوية على منطقة وادي الربيع جنوب طرابلس يوم الأحد (أ.ف.ب)
آثار غارة جوية على منطقة وادي الربيع جنوب طرابلس يوم الأحد (أ.ف.ب)

أعلن «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس، أنه «دمّر شحنة أسلحة تضم 19 مدرعة تركية»، وصلت حديثاً للقوات الموالية لحكومة «الوفاق» التي يرأسها فائز السراج، في سلسة غارات جوية استهدفت مدينة مصراتة على بعد 200 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس.
وأوضحت قيادة الجيش، في بيان، أنه «بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، تم رصد ومتابعة عملية نقل عدد 19 مدرعة بواسطة سفينة مدنية تركية باسم «كوسافاك رست» من تركيا إلى ميناء الحديد والصلب بمنطقة مصراتة، تم نقلها لاحقاً من الميناء وتخزينها في منطقة صناعية وسط المدينة بهدف استخدامها في أرض العمليات، وهو ما يشكل خرقاً جديداً من قبل تركيا لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تنص على فرض حظر الأسلحة».
وأضاف البيان: «تم تنفيذ طلعات جوية مخطط لها بواسطة طائرات سلاح الجو الليبي، كانت نتيجتها إصابة أهدافها وتدمير المدرعات بدقة عالية. وقد نتج عن هذا الاستهداف انفجارات هائلة متتالية نتيجة تخزين أسلحة وذخائر وصواريخ فيها، إضافة للمدرعات، وقد عادت طائراتنا إلى قواعدها سالمة».
وحذّرت «القيادة العامة للجيش الوطني» مجدداً من استمرار الدعم العسكري التركي لـ«الميليشيات الإرهابية»، كما طالبت بإبعاد مدينة مصراتة عن استخدامها في المجهود العسكري حفاظاً على سلامة سكانها ومرافقها.
ونبّهت القيادة إلى «أن استخدام السفن والطائرات المدنية في نقل معدات عسكرية وتخزين هذه المعدات العسكرية في مرافق مدنية، يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي والدولي الإنساني والأعراف الدولية»، مؤكدة أن «قوات الجيش قادرة على رصد ومراقبة أي إمدادات للميليشيات الإرهابية وتدميرها فور وصولها إلى كافة الموانئ والمطارات دون تأخير أو إمهال».
وقالت «شعبة الإعلام الحربي»، التابعة لـ«الجيش الوطني»، إن مقاتلات سلاحه الجوي شنّت 4 غارات جوية لاستهداف المستودعات التي تم تخزين الذخائر بها بأحد المقرات التابعة لمجموعات «الحشد الميليشاوي» بمقر الكلية الجوية في مدينة مصراتة، مؤكدة أنه تم تدمير الأهداف بنجاح.
وبينما نفت وزارة الصحة بحكومة السراج سقوط أي قتلى أو إصابات خطيرة بين ضحايا هذا القصف، قال مركز مصراتة الطبي إنه استقبل 13 جريحاً من المدنيين، من بينهم امرأة، جراء القصف. ونقل عن رئيس قسم الحوادث والطوارئ بالمركز إن جميع الحالات إصاباتها بسيطة.
وقال سكان إن الضربات كانت قوية على غير المعتاد، وأعقبتها انفجارات متكررة، حيث أظهرت مقاطع فيديو وصور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي كرة ضخمة من النار فوق البيوت وانفجارات عنيفة وألسنة نار، بينما كانت تُسمع أصوات الذخائر المنفجرة بوضوح.
وتعهد إبراهيم بيت المال، آمر الاستخبارات العسكرية بالمنطقة الوسطى والتابع لحكومة السراج، بأن «الرد على هذا العدوان سيكون قاسياً وموجعاً»، مؤكداً تعرّض مصراتة لما وصفه بـ«عدوان أجنبي» بطائرتين؛ إحداهما مقاتلة والأخرى مسيّرة.
كما توعد فتحي باش أغا، وزير داخلية السراج، الذي ينتمي أيضاً إلى مصراتة، بنقل المعركة في النهاية إلى الرجمة، مقر قيادة حفتر قرب بنغازي.
وتقود قوات من مصراتة، وهي ثاني أكبر المدن في غرب ليبيا، تعد مصدراً رئيسياً لمقاومة حفتر، عملية الدفاع عن طرابلس مقر حكومة السراج المعترف بها دولياً.
في المقابل، قالت وزارة الخارجية التركية إنها ليس لديها معلومات عن قصف أسلحة ومعدات تركية في مصراتة، علماً بأن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أكد أول من أمس أن بلاده تساند الجهود الدولية لإحلال السلام في ليبيا. وقال: «نحن نعتبر التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا ومواصلة الجهود لحل سياسي تحت إشراف الأمم المتحدة مسألة لها الأولوية».
من جانبه، دعا المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إلى احترام القانون الدولي، ومساءلة من ينتهكونه في ليبيا، واعتبر، في بيان، أن من الضروري اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين بشكل صحيح. وقال إن القصف الذي يماثل الهجمات السابقة التي استهدفت مناطق مدنية في طرابلس وحولها: «يدل على إلحاح الحل السياسي، ويذكرنا بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية». وأضاف: «يجب على جميع الأطراف أن توقف على الفور العنف وتعود إلى العملية السياسية تحت وساطة الأمم المتحدة»، التي قال إن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه لعملها لإعادة إطلاق العملية السياسية.
ورأى أن مبادرة برلين هي فرصة لإنهاء الصراع الذي يعالج القضايا التي تحرك الصراع ورسم طريق للتقدم نحو السلام والمصالحة والاستقرار.
بدورها، دعت المؤسسة الوطنية للنفط الموالية لحكومة السراج، أمس، إلى الوقف الفوري للاشتباكات والابتعاد عن مرافقها فوراً، وذلك بعد تجدد الاشتباكات جنوب مدينة طرابلس، وسقوط مقذوف عيار 14.5 بساحة مستودع شركة البريقة بطريق المطار، على بعد مسافة لا تتعدى 50 متراً عن دوارة تعبئة الغاز. وقالت المؤسسة، في بيان، إن القذيفة تسببت في اشتعال حريق تمكّن رجال الإطفاء من التعامل معه والسيطرة عليه دون أضرار تذكر.
ونقل البيان عن رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، قوله، «لولا شجاعة وخبرة رجال الإطفاء، لكان من الممكن أن يمتد الحريق ويصل إلى المئات من أسطوانات الغاز الممتلئة والمجهزة للتوزيع، ما كان سيتسبب في كارثة حقيقية». وطالب جميع الجهات المحلية والدولية بالقيام بكل ما في وسعها لوقف الاقتتال فوراً، والحفاظ على البنية التحتية، وعلى المنشآت النفطية التي تمثل ممتلكات الشعب الليبي.
في غضون ذلك، ارتفع عدد ضحايا الضربة الجوية التي أصابت أول من أمس مصنعاً للبسكويت في وادي ربيع، إحدى الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس، إلى 10 قتلى على الأقل و35 جريحاً. واعتبر محمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة السراج، في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي أن هذا القصف يُعتبر جريمة حرب، ورأى أن استمرار ما وصفه بـ«عدوان» الجيش الوطني على طرابلس سببه الصمت الدولي وانقسام مجلس الأمن.



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.