مواجهات مباشرة بين الجيش المالي و{إرهابيين} تخلف 41 قتيلاً

الرئيس السنغالي يدعو لمراجعة استراتيجية الأمم المتحدة في الساحل الأفريقي

أعلنت الحكومة المالية أن دورية تابعة للجيش تعرضت، شمال شرقي البلاد، لهجوم إرهابي أسفر عن مقتل 41 شخصاً على الأقل، وفق حصيلة أولية تزيد من الخسائر التي تخلفها الهجمات الإرهابية التي تشنها «داعش» و«القاعدة» المتصاعدة في الأسابيع الأخيرة. وذكر الجيش المالي أن القوات التي استهدفها الهجوم الإرهابي كانت في دورية روتينية بمنطقة تابانكورت، الواقعة في ولاية غاو القريبة من الحدود مع النيجر، وهي منطقة تنشط فيها جماعات موالية لتنظيم «داعش في الصحراء الكبرى».
الجديد في هذا الهجوم الإرهابي هو أن الجيش المالي تمكن من الدخول في مواجهات مباشرة مع العناصر الإرهابية المهاجمة، مما أسفر عن مقتل 17 إرهابياً، بينما فقد الجيش 24 جندياً، وأصيب 29 آخرون من جنوده. وأكد الجيش، في بيان، أن جنوده نجحوا في اعتقال قرابة مائة عنصر إرهابي، وهو رقم غير مسبوق، ويشكل ضربة قوية للجماعات الإرهابية الناشطة في المنطقة، ونجاحاً معنوياً للجيش المالي الذي تكبد خسائر فادحة خلال الأسابيع الماضية. وأعلن الجيش أن جنوده صادروا نحو 70 دراجة نارية في أعقاب الهجوم، وهو ما يشكل أيضاً ضربة قوية لحركية العناصر الإرهابية التي تستغل الدراجات في التنقل وسط الأحراش والغابات، مما يوفر لها الاختباء والخفة والسرعة.
ولم يدل الجيش المالي، في بيانه، بأي معلومات قد تشير إلى التنظيم الذي ينتمي له منفذو الهجوم الإرهابي، مكتفياً بالإشارة إلى أن القتلى والمعتقلين ينتمون لإحدى الحركات الإرهابية، دون إعطاء أي تفاصيل أخرى. وتخوض مالي حرباً شرسة ضد الجماعات الإرهابية، بالتحالف مع بقية مجموعة دول الساحل الخمس (موريتانيا، والنيجر، وتشاد، وبوركينا فاسو)، وبإسناد من فرنسا التي تنشر 4500 جندي في منطقة الساحل لمحاربة الإرهابيين، كما تنشر الأمم المتحدة 15 ألف جندي لحفظ السلام في شمال مالي.
ويأتي هذا التصعيد الأمني في منطقة الساحل الأفريقي، خصوصاً في مالي وبوركينا فاسو، فيما ترتفع مطالب إقليمية بضرورة تغيير الاستراتيجيات الأمنية للحد من خطورة الجماعات الإرهابية التي تتمدد في منطقة غرب أفريقيا.
وقال الرئيس السنغالي، ماكي صال، خلال منتدى دكار الدولي حول الأمن والاستقرار في أفريقيا، الذي اختتمت أعماله أمس (الثلاثاء) بدكار، إنه يتوجب تغيير الاستراتيجية التي تعتمدها قوات الأمم المتحدة في مالي، وأن تسمح لقواتها بمحاربة الإرهاب بشكل أكثر فعالية. وقال ماكي صال إن القوات الأممية في مالي «فشلت في الحد من ظاهرة الإرهاب في المنطقة»، قبل أن يتساءل: «كيف يمكن للإرهابيين في منطقة الساحل احتجاز أكثر من 30 جندياً للمطالبة بفدية؟»، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى السماح بتفويض أكثر فعالية وقوة للقوات متعددة الجنسية، فيما سبق أن جدد مجلس الأمن الدولي، يونيو (حزيران) الماضي، مهام هذه البعثة لمدة عام.
وأوضح الرئيس السنغالي موقفه من الأمم المتحدة، قائلاً: «أنا لا أنتقد الأمم المتحدة، ولكن عليها إجراء إصلاحات داخلية أو إصلاح إجراءاتها؛ الوضع يتدهور كل يوم»، وفق تعبيره.
وتعد منطقة الساحل مسرحاً لواحدة من أكبر العمليات المشتركة للأمم المتحدة، بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، التي تضم أكثر من 13 ألف جندي من ذوي الخوذات الزرقاء التابعين للأمم المتحدة، و1921 ضابط شرطة. بالإضافة إلى ذلك، توجد في منطقة الساحل قوة عسكرية مشتركة، قوامها نحو 5 آلاف جندي، من الدول الخمس الأكثر تضرراً، وهي: بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر.