ميركل تطالب أفريقيا بالمزيد من الشفافية لتشجيع الاستثمارات الألمانية

في حين تضخ كل من روسيا والصين المليارات للبنى التحتية هناك

المستشارة أنجيلا ميركل مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (وسط) ورئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي (إ.ب.أ)
المستشارة أنجيلا ميركل مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (وسط) ورئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي (إ.ب.أ)
TT

ميركل تطالب أفريقيا بالمزيد من الشفافية لتشجيع الاستثمارات الألمانية

المستشارة أنجيلا ميركل مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (وسط) ورئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي (إ.ب.أ)
المستشارة أنجيلا ميركل مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (وسط) ورئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي (إ.ب.أ)

بعد عامين على انطلاق مبادرة ألمانيا «الميثاق مع أفريقيا»، التي ولدت في قمة العشرين بهدف زيادة الاستثمارات في القارة الأفريقية، تتزايد الانتقادات لهذا الميثاق الذي يقول المعلقون عليه إنه فشل في تحقيق نتائج تذكر. وللمرة الثانية خلال عامين، استضافت برلين قمة أفريقية بمشاركة 11 دولة أفريقية من مجموع 12 انضمت للمبادرة لمناقشة الاستثمارات الألمانية. ولكن المستشارة أنجيلا ميركل التي افتتحت المؤتمر حثت الدول الأفريقية على مكافحة الفساد، والترويج للديمقراطية، لتشجيع الاستثمار، بقدر ما حثت المستثمرين الألمان على العمل في القارة الأفريقية.
المبادرة التي تقودها ألمانيا بشكل أساسي، بدعم من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فشلت حتى الآن بجذب استثمارات ألمانية كبيرة إلى أفريقيا، في وقت تزيد فيه كل من روسيا والصين من استثماراتهما هناك؛ بكين وحدها ضخت مئات المليارات في القارة، من خلال مشاريع بنية تحتية، من طرق وسكك حديدية.
وتسعى ألمانيا لتحسين معيشة المواطنين الأفارقة، بهدف حثهم على وقف الهجرة إلى أوروبا بشكل أساسي. وفي كلمة افتتاح المؤتمر الذي انعقد وسط برلين، وشل أجزاء كبيرة من العاصمة بسبب إغلاق كثير من الطرقات في الوسط، قالت ميركل إن أفريقيا وأوروبا «يواجهان تحديات شبيهة تتعلق بالتغير المناخي والهجرة». وحثت المستشارة الألمانية دولاً أفريقية على مواصلة سياستها نحو مزيد من سيادة القانون، ونظام مالي وضريبي أكثر شفافية. وقالت ميركل إن المزيد من الشفافية سيجلب المزيد من الاستثمارات الألمانية.
وذكرت ميركل بأن الدول الأفريقية التي انضمت للمبادرة وضعت أجندة «طموحة جداً، تتمثل بالوصول لاتفاقية تجارية حرة مع أوروبا»، ولكنها ربطت ذلك بضرورة مواجهة الدول الأفريقية للمشكلات الكثيرة التي تعاني منها. وذكرت ميركل أن هناك بعض الأمور تتحرك في الدول الأفريقية في هذا الاتجاه، لكن لا يزال هناك كثير من المشكلات التي هي بحاجة إلى حلول، مثل القضايا الأمنية التي تشكلها التحديات الإرهابية على سبيل المثال في
منطقة الساحل، والنمو السريع في عدد السكان.
وألقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي شارك في المؤتمر كلمة حث فيها على المزيد من الاستثمارات في بلاده، وقال إن تلك الاستثمارات ستكون «عامل استقرار» لتأمين وظائف ونقل الطاقة في أنحاء أفريقيا. وتطمح مصر لأن تصبح مصدراً أساسياً للغاز في المنطقة، وهي تستفيد حالياً من مشاريع مع الاتحاد الأوروبي لتطوير هذا القطاع. ولكن تدهور وضع حقوق الإنسان في مصر يعد إحدى العقبات التي تقف أمام استثمارات ألمانية فيها.
والعام الماضي، عندما استضافت برلين الاجتماع الأول منذ إطلاق المبادرة، تم الإعلان عن تخصيص صندوق استثمار بقيمة مليار يورو. وبحسب وزارة الاقتصاد الألمانية، فقد تضاعفت الاستثمارات الألمانية المباشرة في أفريقيا منذ عام 2015، لتبلغ العام الماضي تقريباً ملياري يورو. وبحسب وزارة التنمية الألمانية، فإن 20 من أكثر الاقتصادات سرعة في النمو هي في أفريقيا، علماً بأن عدد السكان في تلك القارة سيتضاعف بحلول عام 2050، ليصبح 20 في المائة من عدد سكان الأرض.
ولكن رغم هذا النمو، فإن الشركات الألمانية ما زالت تستثمر أقل بكثير من الشركات البريطانية والفرنسية في القارة الأفريقية. وما زالت هذه الشركات ترى عوائق كثيرة أمام استثمارات إضافية في أفريقيا، علماً بأن جزءاً من عدم زيادة تلك الاستثمارات يتعلق بالمصارف الألمانية، ورفضها منح قروض للشركات الألمانية التي تريد الاستثمار في أفريقيا، على قاعدة أن الاستثمار «يحمل كثيراً من المخاطر».
ونقلت صحيفة «مورغن بوست» عن المدير التنفيذي لجمعية غرف التجارة والصناعة، مارتن فانزليبن، قوله إن «البيروقراطية العالية والفساد والمسائل الأمنية تمنع الشركات الألمانية من اتخاذ الخطوة الأولى في أفريقيا».
وقد وقعت وزارة التنمية اتفاقات شراكة مع 3 دول، هي تونس وغانا وساحل العاج، وتقترب من توقيع اتفاق مع المغرب والسنغال وإثيوبيا. وقال وزير التنمية، غيرد مولر، إن ألمانيا «ملتزمة بالاستثمار الخاص، وتأمين التدريب والوظائف»، ولكنه أضاف أن ما هو مطلوب من تلك الدول كشرط مسبق هو أن «تحسن شروط الاستثمار، عبر الحكم الرشيد، وتأسيس محاكم ضرائب، ومكافحة الفساد، وتأمين الديمقراطية».
ولكن كل هذه الشروط المسبقة دفعت ببعض الاختصاصيين للقول إن الخطة غير ناجحة. وقد انتقدت دراسة مؤخراً نشرتها مؤسسة «فريدريش إيبرت» مبادرة «الميثاق مع أفريقيا»، وكتب المتخصص بالشؤون الأفريقية روبرت كابل، والخبير الاقتصادي هيلموت رايزن، أن «المبادرة لم تحقق أهدافها». وأضافا في الدراسة: «حتى الآن، المبادرة لم تزد من الاستثمارات الخاصة في الدول الأفريقية، ولم تؤمن وظائف إضافية كافية». وأشارت الدراسة إلى أن الدول الأفريقية غالباً ما حسنت من شروط الاستثمار، ولكن من دون أن يؤدي ذلك إلى المزيد من الاستثمارات من دول مجموعة العشرين.
ونقلت صحيفة «تاغس شبيغل» عن متحدث باسم وزارة المالية أنه «من المبكر جداً» الحكم على المبادرة إذا ما كانت ناجحة أم لا، لأن التغيير في شروط السياسة الاقتصادية يتطلب سنوات.
وينتقد البعض في المعارضة أيضاً المبادرة. وقد نقلت صحف ألمانية عن المتحدثة البرلمانية باسم حزب الخضر في شؤون التنمية، أوفا كيكرتز، قوله: «ليس هناك أي دلائل على نجاح مبادرة الميثاق مع أفريقيا، هذا أيضاً لأن المبادرة لا تقدم رؤية حقيقية للتنمية، والتركيز على الاستثمارات الخاصة، يخاطر بأن يؤدي إلى إهمال المصلحة العامة».



700 ألف نازح في اشتباكات مسلحة بجنوب إثيوبيا

نساء إثيوبيات فررن من القتال الدائر في إقليم تيغراي يتجمعن بقرية حمدايت على الحدود السودانية - الإثيوبية شرق ولاية كسلا بالسودان 22 نوفمبر 2020 (رويترز)
نساء إثيوبيات فررن من القتال الدائر في إقليم تيغراي يتجمعن بقرية حمدايت على الحدود السودانية - الإثيوبية شرق ولاية كسلا بالسودان 22 نوفمبر 2020 (رويترز)
TT

700 ألف نازح في اشتباكات مسلحة بجنوب إثيوبيا

نساء إثيوبيات فررن من القتال الدائر في إقليم تيغراي يتجمعن بقرية حمدايت على الحدود السودانية - الإثيوبية شرق ولاية كسلا بالسودان 22 نوفمبر 2020 (رويترز)
نساء إثيوبيات فررن من القتال الدائر في إقليم تيغراي يتجمعن بقرية حمدايت على الحدود السودانية - الإثيوبية شرق ولاية كسلا بالسودان 22 نوفمبر 2020 (رويترز)

نزح نحو 700 ألف شخص جراء اشتباكات مستعرة منذ نحو شهر بين القوات المسلحة في إقليمي الصومال وأوروميا في جنوب إثيوبيا، وفق ما أعلنت «منظمة الإغاثة الإسلامية» البريطانية، الخميس.

ويعود أول الاشتباكات إلى أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، بعد رفع علم إقليم الصومال في مدينة مويالي الواقعة على الحدود مع كينيا وتخضع لإدارة مشتركة من الإقليمين الإثيوبيين، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

إثيوبيا هي ثاني أكثر دول أفريقيا سكاناً، وتُعدّ نحو 130 مليون نسمة، وهي مسرح لنزاعات مسلحة عدة على امتداد أراضيها الشاسعة. وكثيراً ما تشكل المناطق الحدودية الفاصلة بين الأقاليم المختلفة والتي يعود ترسيمها إلى دستور عام 1995، مصدراً للنزاعات.

وأفادت «منظمة الإغاثة الإسلامية» في بيان بوقوع اشتباكات باستخدام أسلحة ثقيلة، الاثنين، في مويالي، مشيرة إلى أن النزاع «امتد، على مدى الأسابيع القليلة الماضية، ليشمل نطاقاً يصل إلى 300 كيلومتر حول المدينة».

وقالت المنظمة: «نزح نحو 329 ألف شخص من منطقة داوا في إقليم الصومال، كما نزح 359 ألفاً و798 شخصاً في جنوب إقليم أوروميا»، في حين دُمّرت منازل عديدة وتعرقلت الخدمات الصحية.

كما لجأ أكثر من 50 ألف شخص إلى كينيا المجاورة.

ونقل البيان عن مسؤول برامج المنظمة في إثيوبيا، قدير موسما حمزة، قوله إن النزاع تسبب في «أزمة إنسانية خطيرة» تتطلب «توفير التمويل اللازم للتدخل ومساعدة هذه المجتمعات التي تعاني».

وأكدت «الإغاثة الإسلامية» استناداً إلى مصادر محلية أن المعارك توقفت. ولم تتمكن «وكالة الصحافة الفرنسية» من التحقق من هذه المعلومة بشكل مستقل.

وأفادت منظمة «أكليد» المتخصصة في جمع وتحليل البيانات حول النزاعات المسلحة في العالم، بمقتل عدد من الأشخاص منذ بدء الاشتباكات، إلا أنه من الصعب تحديد حصيلة دقيقة.

من جهتها، لم تُبدِ الحكومة الفيدرالية برئاسة آبي أحمد المتحدر من إقليم أوروميا، أي رد فعل تجاه هذه الاشتباكات.

وتخوض القوات الفيدرالية منذ سنوات عدة معارك ضد حركات متمردة في الإقليمين الأكثر اكتظاظاً بالسكان، وهما أوروميا وأمهرة. وقد أدى ذلك إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص.

كما تقاتل القوات الفيدرالية جبهة تحرير شعب تيغراي المتمردة في شمال البلاد.

علاوة على النزاعات المحلية، تثير التوترات بين إثيوبيا وجارتها إريتريا مخاوف من اندلاع حرب جديدة بينهما.


نيجيريا تطلب من الاتحاد الأوروبي تصنيع السلاح محلياً

جدّد وزير الدفاع النيجيري الجنرال المتقاعد كريستوفر غوابين موسى التزام بلاده بتطوير قدراتها الدفاعية سعياً إلى الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعة العسكرية (الجيش النيجيري)
جدّد وزير الدفاع النيجيري الجنرال المتقاعد كريستوفر غوابين موسى التزام بلاده بتطوير قدراتها الدفاعية سعياً إلى الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعة العسكرية (الجيش النيجيري)
TT

نيجيريا تطلب من الاتحاد الأوروبي تصنيع السلاح محلياً

جدّد وزير الدفاع النيجيري الجنرال المتقاعد كريستوفر غوابين موسى التزام بلاده بتطوير قدراتها الدفاعية سعياً إلى الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعة العسكرية (الجيش النيجيري)
جدّد وزير الدفاع النيجيري الجنرال المتقاعد كريستوفر غوابين موسى التزام بلاده بتطوير قدراتها الدفاعية سعياً إلى الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعة العسكرية (الجيش النيجيري)

حثّ وزير الدفاع النيجيري، الجنرال المتقاعد كريستوفر غوابين موسى، دول الاتحاد الأوروبي على إنشاء خطوط إنتاج دفاعية داخل نيجيريا، البلد الذي يخوض منذ أكثر من 17 عاماً حرباً شرسة ضد الإرهاب، حيث تسيطر جماعة «بوكو حرام» وتنظيم «داعش في غرب أفريقيا» على مناطق من شمال شرقي البلد.

جاءت تصريحات وزير الدفاع النيجيري، خلال محادثات مع وفد أوروبي الثلاثاء، لوضع اللمسات الأخيرة على تسليم حزمة دعم عسكري بقيمة 20 مليون يورو، هي الأولى من نوعها بين الجانبين على المستوى الثنائي، في إطار دعم الحرب على الإرهاب.

واستقبل موسى في مقر الدفاع بأبوجا عاصمة نيجيريا وفداً من دائرة العمل الخارجي الأوروبي برئاسة كلير غودان رئيسة «مرفق السلام الأوروبي» (الجيش النيجيري)

طلب يتجاوز الحزمة

واستقبل موسى، في مقر الدفاع بأبوجا، عاصمة نيجيريا، وفداً من دائرة العمل الخارجي الأوروبي برئاسة كلير غودان، رئيسة «مرفق السلام الأوروبي»، حيث دعا الوزير الاتحاد إلى «الاستفادة من الزخم» الذي ولّده معرض أفريقيا للدفاع «أفريدكس»، الذي نظّمته نيجيريا نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لإقامة خطوط إنتاج السلاح محلياً.

وجدّد الوزير التزام بلاده بتطوير قدراتها الدفاعية سعياً إلى الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعة العسكرية، ووفق بيان لمساعدته الإعلامية ليا كاتونغ - بابتوندي، شدّد موسى على عزم نيجيريا على المضي قدماً في الحرب على الإرهاب، وخاصة تتبع شبكات تمويل الإرهاب وتفكيكها «أينما نشطت».

من جهة أخرى، قالت غودان إن حزمة 20 مليون يورو موجهة لتمويل معدات لمكافحة العبوات الناسفة المرتجلة، ومنظومات لمكافحة الطائرات المسيّرة، وقدرات للرؤية الليلية، ومعدات حماية شخصية للقوات في الميدان.

وأضافت أن هذه الأولويات اتُّفق عليها مع قيادة الجيش النيجيري بعد مشاورات مكثفة، وقالت إن نيجيريا من بين أكثر من 20 دولة أفريقية و30 مستفيداً حول العالم من «مرفق السلام الأوروبي»، وإن الدعم يكمل جهود الاستقرار في إطار «القوة المشتركة المتعددة الجنسيات» في حوض بحيرة تشاد.

وأقرّ موسى بأن الدعم الحالي يقتصر على إمدادات غير قتالية، تشمل المعدات والتدريب الفني والصيانة. وأعرب عن أمله في أن تشمل المراحل المقبلة الدعم الطبي العسكري والمراقبة المتقدمة، كما بحث الجانبان أيضاً التعاون في الأمن البحري بخليج غينيا.

مؤتمر استخباراتي

في غضون ذلك، تحتضن أبوجا المؤتمر السنوي لقادة الاستخبارات الدفاعية، الذي يختتم الجمعة المقبل، حيث يعدّ من أبرز المواعيد الأمنية والعسكرية في البلاد، وتشارك فيه قيادات حكومية وعسكرية واستخباراتية رفيعة، إضافة إلى شركاء دوليين ومبتكرين في مجال التكنولوجيا، ويناقش المؤتمر الوضع الأمني وإدخال التكنولوجيا في العمل الاستخباراتي.

ويتضمن البرنامج معرضاً تقنياً للمبتكرين المحليين ومعارض للصناعات الدفاعية، حيث قال وزير الدفاع النيجيري، خلال افتتاح المؤتمر الاثنين، الاستخبارات الموثوقة والقابلة للتنفيذ «حاسمة» لنجاح العمليات العسكرية، ودعا العاملين فيها إلى الاستباقية. وجدّد التزام الحكومة بالإنتاج الدفاعي المحلي، ووصف التصنيع الوطني بأنه «أساسي» لبناء قدرات عسكرية مستدامة.

من جانبه، قال الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، في كلمة ألقاها نيابة عنه مستشار الأمن القومي نوهو ريبادو: «في ظل هذه الإدارة، قُتل أو اعتُقل 4 من 8 قادة إرهابيين كبار جرى تحديدهم. وتعكس هذه العمليات ضغطاً متواصلاً ومنسقاً على الجماعات الإرهابية».

جوانب من المؤتمر السنوي لقادة الاستخبارات الدفاعية بأبوجا (الجيش النيجيري)

وأشار إلى مقتل القيادي في تنظيم «داعش» أبو بلال المينوكي، في مايو (أيار) 2026، واعتقال عمر حسن معدو، وهي عمليات عسكرية تمت بالتعاون بين الجيش النيجيري والقوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، كما كشف الرئيس أن أكثر من 1000 إدانة صدرت بعد أكثر من 2000 محاكمة متصلة بالإرهاب في السنوات الأخيرة.

وحدّد تينوبو الأولوية بتحويل المكاسب إلى «أمن دائم»، وقال: «يجب أن يتمكن كل نيجيري من العيش والعمل وممارسة حقوقه الديمقراطية في أمان». ودعا إلى دمج الذكاء الاصطناعي والاستخبارات الجغرافية والمراقبة بالطائرات المسيّرة، محذراً من أن مخرجاتها يجب أن تخضع «للتحقق، ولحكم بشري خاضع للمساءلة».

وقال إن نيجيريا عزّزت علاقاتها الأمنية مع الولايات المتحدة وبريطانيا والصين والإمارات وتركيا ودول أفريقية مجاورة، «بما يراعي سيادتها ومصالحها الوطنية»، على حد تعبيره.

وتواجه نيجيريا منذ 2009 تمرداً في الشمال الشرقي، تقوده «بوكو حرام» وفرع «داعش في غرب أفريقيا»، إضافة إلى عصابات الخطف في الشمال الغربي.


مالي: نهاية شهور من حصار «القاعدة» لمدينة غربي البلاد

جنود قرب قاعدة «كاتي» خارج العاصمة باماكو أمس (رويترز)... وفي الإطار الرئيس المالي أسيمي غويتا (أرشيفية)
جنود قرب قاعدة «كاتي» خارج العاصمة باماكو أمس (رويترز)... وفي الإطار الرئيس المالي أسيمي غويتا (أرشيفية)
TT

مالي: نهاية شهور من حصار «القاعدة» لمدينة غربي البلاد

جنود قرب قاعدة «كاتي» خارج العاصمة باماكو أمس (رويترز)... وفي الإطار الرئيس المالي أسيمي غويتا (أرشيفية)
جنود قرب قاعدة «كاتي» خارج العاصمة باماكو أمس (رويترز)... وفي الإطار الرئيس المالي أسيمي غويتا (أرشيفية)

وصلت عشرات من صهاريج الوقود إلى مدينة نيورو الساحل، الواقعة غربي دولة مالي، وذلك بعد تسعة أشهر من التوقف، والانقطاع، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء المالية الرسمية، بسبب حصار تفرضه جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» الموالية لتنظيم «القاعدة».

وقالت الوكالة نقلاً عن مصادر رسمية إن شركات النقل استأنفت رحلاتها في المنطقة نحو العاصمة باماكو، ومدن أخرى، وهو ما قالت إنه أنعش الحركة الاقتصادية في منطقة غرب مالي، الواقعة على الحدود مع موريتانيا والسنغال.

وأرجعت المصادر الرسمية تحسن الوضع الأمني في المنطقة إلى ما قالت إنها «جهود القوات المسلحة المالية» لتحسين الأمن، وتسهيل حركة الأشخاص، والبضائع، حيث شن الجيش سلسلة عمليات في المنطقة أسفرت عن تحرير رهائن كانوا قد خطفوا خلال التحرك نحو العاصمة باماكو، وحين حاولوا كسر الحصار الذي يفرضه تنظيم «القاعدة».

يستقل متمردون طوارق تابعون لـ«جبهة تحرير أزواد» شاحنات صغيرة في كيدال - في 25 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

وأشارت المصادر الرسمية إلى أن تحسن الوضع الأمني ووصول صهاريج الوقود خففا معاناة السكان من نقص حاد في الوقود، وخففا من حدة الطوابير الطويلة أمام المحطات، كما أن الأسواق بدأت تستعيد تدريجياً إمدادات الأرز، والحبوب، والتوابل.

كما وصفت الوضع السابق بأنه بلغ «مستوى حرجاً»، حيث تعذر تنقل السيارات والدراجات النارية بعد كيلومتر واحد من المدينة، وأحرقت عشرات المركبات، وخطف ركابها على يد مقاتلي جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، وتحديداً كتيبة «جبهة تحرير ماسينا».

وأسفر الحصار عن ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية، حيث أشارت الوكالة الرسمية إلى أن سعر كيس الأرز من فئة 50 كيلوغراماً وصل إلى أكثر من 45 دولاراً، وتراوح سعر لتر البنزين بين سبعة إلى ثمانية دولارات، وصار التنقل خارج المدينة مخاطرة كبيرة.

شارع في العاصمة المالية باماكو عقب تجدد الاشتباكات بين الجيش وتحالف المتمردين الطوارق ومتشددين يوم 26 أبريل الماضي (أ.ف.ب)

تشير التقارير إلى أن حصار تنظيم «القاعدة» على مناطق واسعة من غربي دولة مالي بدأ منذ سبتمبر (أيلول) 2025، ورغم أن الجيش المالي، بدعم من قوات (الفيلق الأفريقي) الروسي، نجح في فك الحصار عن العاصمة، فإنّ مدينة نيورو الساحل ظلت تحت الحصار.

وركز تنظيم «القاعدة» هجماته ضد المركبات التي يرافقها الجيش، حيث إن كثيراً من قوافل صهاريج المحروقات أصبحت لا تتحرك إلا تحت حماية الجيش، وكان مسلحون من التنظيم قد أحرقوا في يوم واحد أكثر من 80 صهريجاً قادمة من السنغال. ولجأ تنظيم «القاعدة» إلى محاصرة المدن في مالي، في إطار ما يقول الخبراء إنها خطة سياسية من أجل تعميق الأزمة في مالي، وإسقاط المجلس العسكري الحاكم فيها منذ 2020، وبالتزامن مع الحصار أصدر التنظيم الإرهابي عدة بيانات يدعو فيها الشارع للتحرك من أجل إسقاط المجلس العسكري.