الجملي يؤيد «تحييد» وزارات السيادة عن حصص الأحزاب في الحكومة التونسية

استقبل القروي وتجاوز طلب عدم إشراك حزبه في الائتلاف الحاكم

استهل الحبيب الجملي، رئيس الحكومة التونسية المكلف، مشاوراته السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة، واستقبل في قصر الضيافة بقرطاج، أمس، نبيل القروي، رئيس حزب «قلب تونس»، متجاهلاً بذلك، كما يبدو، تصريح راشد الغنوشي، رئيس البرلمان ورئيس حركة «النهضة»، بأن حزب القروي (قلب تونس) ليس مشمولاً بالمشاركة في الحكومة المقبلة.
وقال رئيس الحكومة المكلّف إن المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة انطلقت رسمياً مع الأحزاب السياسية، وإنه سيلتقي ممثلي المنظمات الوطنية في وقت لاحق. وأكد أنه سيعمل على تحييد وزارات السيادة (الداخلية والدفاع والعدل والخارجية) وتعيين كفاءات أو شخصيات مستقلة عن الأحزاب على رأسها، وهو ما يعني تجاوز شروط حزب «التيار الديمقراطي» (يرأسه محمد عبو) في الحصول على وزارتي العدل والداخلية للمشاركة في الائتلاف الحاكم، علاوة على وزارة الإصلاح الإداري.
وفي السياق ذاته، عقد الجملي اجتماعاً، أول من أمس (الاثنين)، مع يوسف الشاهد، رئيس حكومة تصريف الأعمال، مؤكداً ضرورة اتفاق جميع الأحزاب على برنامج حكم تعمل الحكومة الجديدة على تنفيذه.
وإثر اللقاء مع رئيس الحكومة المكلف، أمس، أكد نبيل القروي في تصريح إعلامي أن الاجتماع أولي وقدّم فيه الجملي رؤيته وتصوره للحكومة وكيفية تسييرها وتشكيلها. وأشار إلى أن حزبه عرض أولويات الحكومة المتمثلة أساساً في مكافحة الفقر وتحرير المبادرة الاقتصادية وتحييد وزارات السيادة، لافتاً إلى أن الطرفين سيجتمعان في لقاءات أخرى. وبشأن المشاركة في الحكومة والانضمام إلى الائتلاف الحاكم، أكد القروي أنه من السابق لأوانه تناول هذا الموضوع، مؤكداً، في المقابل، أن حزبه يرفض المحاصصة الحزبية ويدعم تكوين «حكومة كفاءات».
يذكر أن أحزاب «حركة النهضة» (52 مقعداً برلمانياً) و«التيار الديمقراطي» (22 مقعداً) و«ائتلاف الكرامة» (21 مقعداً) و«حركة الشعب» (15 مقعداً) أجمعت كلها على رفض مشاركة حزب «قلب تونس» في الحكومة المقبلة نتيجة اتهامه المزعوم بالفساد. وفي حال إصرار رئيس الحكومة المكلف على مشاركته في الائتلاف الحاكم، فإن الحكومة ستجد صعوبات جدية في نيل ثقة البرلمان التونسي (109 أصوات من إجمالي217 صوتاً).
ومن المقرر أن يلتقي الجملي كذلك ممثلين عن حزب «التيار الديمقراطي» الذي يتزعمه محمد عبو في انتظار بقية الأطراف السياسية المرشحة للمشاركة في الائتلاف الحاكم المقبل.
وفي السياق ذاته، أكد زهير المغزاوي، رئيس «حركة الشعب» (حزب قومي)، أن حزبه غير مقتنع بما تروّج له «النهضة» بشأن استقلالية الحبيب الجملي، علماً بأن الرئيس قيس سعيّد كلّفه بتشكيل الحكومة المقبلة بناء على اقتراح «النهضة».
وقال المغزاوي في تصريح إعلامي: «لسنا مقتنعين باستقلالية الجملي ولدينا شكوك تخص انتماءه لحركة النهضة». ولفت إلى أن الجملي لم يتصل بعد بـ«حركة الشعب» للنقاش والتشاور حول تشكيل الحكومة الجديدة. لكنه أشار، في المقابل، إلى أن قيادات «حركة الشعب» ستناقش برنامج عمل الحكومة المقبلة ثم تقرر المشاركة من عدمها. وأكد وجود تصورات وأولويات للعمل الحكومي ستبحثها الحركة خلال اللقاء مع الجملي.
وكانت «حركة الشعب» قد دعت إلى تشكيل ما أطلقت عليه اسم «حكومة الرئيس»، وهو ما يعني تجاوز نتائج الانتخابات البرلمانية والإقرار بفشل الشخصية التي رشحتها «النهضة» لرئاسة الحكومة، ومن ثم المرور إلى تكليف رئيس الدولة الشخصية التي يراها الأقدر على قيادة الحكومة، وهو مقترح رفضته «النهضة» بشدة.
وتسعى «حركة النهضة»، الفائزة بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية في الانتخابات الأخيرة (52 مقعداً برلمانياً)، إلى تشكيل الحكومة المقبلة بمشاركة عدد من الأحزاب الفائزة في تلك الانتخابات، على غرار «التيار الديمقراطي» (يسار اجتماعي) و«حركة الشعب» (قومي) و«ائتلاف الكرامة» (إسلامي) و«تحيا تونس» (ليبرالي). وأكدت قيادات في «النهضة» أن مشاورات تشكيل الحكومة تستثني «قلب تونس» (حزب ليبرالي) و«الحزب الدستوري الحر» (حزب ليبرالي).
على صعيد آخر، كشف منذر الونيسي، عضو مجلس شورى «حركة النهضة»، عن خفايا المشاورات التي أجراها حزبه قبل الكشف عن اسم رئيس الحكومة، وعرض ترتيب الأسماء التي كانت مرشحة لرئاسة الحكومة قائلاً إن مجلس الشورى نظر في 7 ترشحات في مرحلة أولى قبل أن يختصرها إلى أربع. واتضح من خلال التصويت أن الحبيب الجملي حل في المرتبة الأولى لاعتبارات عدة من بينها الاستقلالية وعدم الانتماء إلى أي حزب سياسي والكفاءة، وحل منجي مرزوق في المرتبة الثانية متبوعاً بالحبيب الكشو في المرتبة الثالثة، فيما احتل رضا بن مصباح المرتبة الرابعة في هذا التصويت الداخلي على المرشح لرئاسة الحكومة التونسية.