محتجون محاصرون في جامعة يتحدون تحذيرات شرطة هونغ كونغ

 الاشتبكات بين المتظاهرين ورجال الشرطة في هونغ كونغ يوم 19 نوفمبر 2019 (رويترز)
الاشتبكات بين المتظاهرين ورجال الشرطة في هونغ كونغ يوم 19 نوفمبر 2019 (رويترز)
TT

محتجون محاصرون في جامعة يتحدون تحذيرات شرطة هونغ كونغ

 الاشتبكات بين المتظاهرين ورجال الشرطة في هونغ كونغ يوم 19 نوفمبر 2019 (رويترز)
الاشتبكات بين المتظاهرين ورجال الشرطة في هونغ كونغ يوم 19 نوفمبر 2019 (رويترز)

ما زال نحو 100 متظاهر محاصرين داخل حرم إحدى الجامعات في هونغ كونغ في ظل الاضطرابات المستمرة في المستعمرة البريطانية السابقة التي عادت إلى السيادة الصينية. وقالت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري لام، أمس (الثلاثاء)، إن هناك نحو 600 آخرين كانوا داخل الجامعة في منطقة هونج هوم، سلموا أنفسهم للشرطة. وأوضحت لام أن حكومة هونغ كونغ تحاول إيجاد «حل سلمي» للمواجهات التي تحدث بين المحتجين وأفراد الشرطة، والتي أدت إلى تحصن المتظاهرين داخل الحرم الجامعي لعدة أيام.
ويوجد عدد من طلاب المدارس الثانوية ضمن المحاصرين داخل جامعة البوليتكنيك المعروفة بنشاطها الفعال دعماً للحركة الاحتجاجية. وهناك 200 من القُصَّر بين هؤلاء الذين سلموا أنفسهم للسلطات، وقد سُمح لهم بالعودة إلى منازلهم، لكن لام قالت إنه قد تم تسجيل أرقام هويتهم، وإنه ما زال من الممكن ملاحقتهم قضائياً في المستقبل. وقالت لام إن قوات الأمن ترغب في الوصول إلى حل إنساني، ودعت أولئك الذين ما زالوا داخل الحرم الجامعي إلى تسليم أنفسهم. وقد استمرت المصادمات العنيفة بين الشرطة والمتظاهرين طوال ليل الاثنين - الثلاثاء. وما زال كثير من المدارس ومراكز رعاية الأطفال مغلقاً بسبب أعمال العنف. وكانت المظاهرات قد بدأت في هونغ كونغ في يونيو (حزيران) الماضي، ضد مشروع قانون لم يعد له وجود، من شأنه أن يسمح بتسليم المجرمين إلى البر الرئيسي للصين.
وخلال الليل أفلت بعض المتظاهرين من حصار الشرطة من خلال مدّ حبال من جسر جانبي إلى طريق فرعي حيث كان أشخاص ينتظرونهم على متن دراجات نارية، وغادروا المكان. وفي جهد منسق على ما يبدو لتشتيت انتباه الشرطة أثناء عملية الفرار، تدفق عشرات الآلاف من الأشخاص إلى حرم الجامعة حيث اندلعت اشتباكات مع الشرطة في منطقة كولون القريبة.
وتشكّل هذه المواجهة أشد وأطول أزمة خلال الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ، والتي شهدت خروج الملايين إلى الشوارع منذ يونيو الفائت، للتعبير عن غضبهم حيال الصين التي يتهمونها بقمع الحريات في المستعمرة البريطانية السابقة.
تسببت مرحلة جديدة من الاضطرابات الجماعية الأسبوع الماضي في حدوث فوضى في جميع أنحاء المركز المالي العالمي، مع إغلاق المدارس وتعطل خطوط القطارات وإغلاق الطرق الرئيسية بمتاريس وضعها محتجون. وشكّل اتجاه المحتجين المتشددين للاستيلاء على جامعة البوليتكنيك في نهاية الأسبوع تكتيكاً جديداً أيضاً. وفي السابق، ركّز المتظاهرون على الاحتجاجات المفاجئة وأعمال التخريب.
وصدّ المحتجون محاولات الشرطة للهجوم عليهم، عبر إلقاء وابل من زجاجات المولوتوف والسهام المشتعلة والحجارة. كما أضرموا النيران في مدخل الجامعة الاثنين.
وبعد إصابة أحد الضباط قرب حرم الجامعة في ساقه بسهم مشتعل، أطلق على الأرجح من آلة رماية في الجامعة استخدمها المحتجون، حذّرت الشرطة من أنها على استعداد لاستخدام الرصاص الحيّ. وأظهرت لقطات مصورة الاثنين رجال شرطة يحملون دروعاً يضربون محتجين ملقين على الأرض بالهراوات. كما تم تصوير ضابط يدوس على رأس متظاهر مستسلماً بالفعل.
الاثنين، قال ليو تشاومينغ، السفير الصيني في لندن: «أعتقد أن حكومة هونغ كونغ تبذل أقصى جهودها للحفاظ على ضبط الأمور». وأضاف: «لكن إذا خرج الوضع عن السيطرة، فإن الحكومة المركزية لن تبقى بالتأكيد مكتوفة الأيدي». وأكد السفير الصيني أن بلاده تملك «التصميم والقوة الكافيين لوضع حد للاضطراب». وفي إشارة حازمة أخرى، أكدت الصين الثلاثاء أنها هي وحدها صاحبة السلطة للبتّ في القضايا الدستورية في هونغ كونغ، في الوقت الذي أدانت فيه قراراً للمحكمة العليا في المدينة بإلغاء الحظر على أقنعة الوجه التي يرتديها المتظاهرون.
وقال زانع تايواي، الناطق باسم لجنة الشؤون التشريعية في مؤتمر الشعب الوطني، إن مؤتمر الشعب وحده يملك الحق للحكم، فيما إذا كان أي قانون يتوافق مع القانون الأساسي، أي الدستور المصغّر للمدينة. وهذا التصريح قد يؤدي إلى تأزيم الوضع أكثر في هونغ كونغ التي تشهد احتجاجات عنيفة ومستمرة منذ أشهر بسبب المخاوف من قضم بكين للحكم الذاتي للجزيرة شيئاً فشيئاً. وأثار ظهور جنود صينيين لفترة قصيرة في شوارع هونغ كونغ السبت، لتنظيف الشوارع من الحطام، مخاوف من إمكانية تدخل بكين عسكرياً لإنهاء الأزمة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».