النيابة العامة السويدية تعلن إسقاط تهمة الاغتصاب عن مؤسس «ويكيليكس»

أعلنت السلطات القضائية في السويد، الثلاثاء، أنها أوقفت التحقيق بتهمة الاغتصاب بحق جوليان أسانج، مؤسس موقع «ويكيليكس» للتسريبات السياسية، التي تعود لعام 2010. وقالت نائبة المدعي العام، إيفا ماري بيرسون، للصحافيين: «أعتبر أنه تم استنفاد جميع إجراءات التحقيق التي يمكن اتخاذها، لكن الأدلة ليست قوية بما يكفي لتقديم لائحة اتهام».
وبدأت التحقيقات بعد أن اتهمت امرأة سويدية كانت قد التقت بأسانج خلال مؤتمر لـ«ويكيليكس» في 2010 في استوكهولم، في أغسطس (آب) 2010، أسانج بممارسة الجنس معها في أثناء نومها.
وكانت السلطات السويدية قد أغلقت التحقيق بتهمة الاغتصاب في 2017، معتبرة أنه لم يعد من الممكن المضي في التحقيقات لعدم إمكانية الوصول إلى أسانج، لكن أعيد فتح القضية بعد اعتقاله. واستأنف الادعاء تحقيقاته التمهيدية مرة أخرى في مايو (أيار) 2019، وتقدم بطلب القبض على أسانج، وهو ما رفضته المحكمة المعنية، بمدينة أوبسالا السويدية. وقرر الادعاء الطعن على قرار رفض أمر القبض على أسانج. وتنقضي مهلة التقادم في هذه القضية في أغسطس (آب) 2020، وقد تمسك الأسترالي بنفي الاتهام.
وقالت بيرسون، في بيان: «أود أن أؤكد أن المدعية قدمت رواية (للأحداث) ذات مصداقية وموثوقة؛ إفادتها واضحة مطولة مفصلة»، مضيفة «لكن عموماً، فإن تقييمي هو أن الأدلة قد ضعفت بطريقة لم يعد هناك أسباب لمواصلة التحقيق معها». وقالت بيرسون في استوكهولم إنه من الممكن الطعن على قرار الادعاء العام بهذا الشأن.
وأسانج (48 عاماً) موقوف في سجن بريطاني يخضع لحراسة مشددة منذ أبريل (نيسان)، عندما اقتادته الشرطة من سفارة الإكوادور في لندن، التي لجأ إليها منذ 2012 لتجنب ترحيله للسويد. وحكم عليه في وقت لاحق بالسجن 50 أسبوعاً لانتهاكه شروط الإفراج عنه، عندما لجأ إلى السفارة. وفي سبتمبر (أيلول)، قال المدعون إنهم تحدثوا مع 7 شهود عيان في الصيف، سعياً لمواصلة التحقيق.
وكان أسانج يخشى أن يسلم أولاً، بسبب هذه الاتهامات، للسويد ثم للولايات المتحدة، وهو ما أصبح مستبعداً الآن بعد التخلي عن التحقيقات ضده في السويد. ولكن احتمال تسليمه للولايات المتحدة ليس مستبعداً، وذلك لأن القضاء الأميركي تقدم لبريطانيا بطلب تسليمه، وهو الطلب الذي وافقت عليه السلطات البريطانية. وتعتزم واشنطن تقديم أسانج للمحاكمة بتهمة مساعدة تشيلسي مانينج، المتهمة بنشر مواد سرية خاصة بعمليات الجيش الأميركي في العراق وأفغانستان، تندرج تحت قانون التجسس، ما يمكن أن يفضي إلى حكم بالسجن 175 عاماً في سجن أميركي.