دمشق: الاتحاد الأوروبي فقد البوصلة

TT

دمشق: الاتحاد الأوروبي فقد البوصلة

أكد معاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان، أن الاتحاد الأوروبي بتبعيته العمياء للسياسات الأميركية فقد البوصلة والهوية، وأصبح على هامش الأحداث، الأمر الذي يفسر حالة الضياع وانعدام الصدقية بالمشروع الأوروبي لدى جزء كبير من الرأي العام الأوروبي.
وقالت وزارة الخارجية السورية، في بيان بثته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن سوسان عرض خلال استقباله وفداً برلمانياً ألمانياً برئاسة النائب فرانك باسمان رئيس مجموعة الاتصال الخاصة بسوريا في البرلمان، آخر المستجدات في سوريا والمنطقة، مجدداً التأكيد على الاستمرار في مكافحة الإرهاب حتى القضاء عليه بشكل كامل، وإنهاء أي وجود أجنبي غير مشروع على الأراضي السورية، ومشدداً على أن وحدة سوريا أرضاً وشعباً أمر مقدس وخط أحمر لن يسمح لأي كان بتجاوزه.
كما جدد معاون الوزير السوري «تعاطي بلاده البناء مع أي جهد جاد وصادق للخروج من الأزمة الراهنة»، مؤكداً أن «الدستور شأن سيادي سوري بامتياز لا يحق لأي طرف خارجي التدخل فيه، والكلمة الفصل فيه تعود للشعب السوري حصراً».
من جانبهم، عبر أعضاء الوفد عن التقدير للإنجازات الميدانية التي تحققت في مكافحة الإرهاب، وعودة الاستقرار إلى الكثير من المناطق السورية، والتفهم الكامل لحقيقة الأوضاع في سوريا.
وأكد أعضاء الوفد معارضتهم لسياسة الاتحاد الأوروبي إزاء سوريا، داعين إلى رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب اللامشروعة، ودعم جهود سوريا في إعادة الإعمار لتسهيل عودة السوريين الذين أجبرتهم الظروف الراهنة على مغادرة البلاد.
ووصل الوفد البرلماني، دمشق، الاثنين، قادماً من بيروت، واستهل لقاءه في دمشق مع رئيس منظمة الهلال الأحمر السوري خالد حبوباتي.
وقال مصدر برلماني سوري لوكالة الأنباء الألمانية، إنه «تم بحث عودة المهجرين السوريين إلى بلادهم، من خلال عمل الدول الأوروبية على رفع العقوبات المفروضة على سوريا، لتأمين البنية التحتية والخدمات في المدن التي تعرضت للدمار خلال سنوات الحرب، ليجد من يريد العودة إلى بلاده خدمات أساسية».
وأكد المصدر: «تحدث رئيس منظمة الهلال الأحمر السوري عن تقديم المنظمة خدمات إنسانية في كل المناطق السورية، حتى محافظة إدلب التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة».
من جانبه، أكد رئيس الوفد الألماني أن «الوفد سيعمل، ومن خلال البرلمان الألماني، على عودة المهجرين السوريين، الذين تحتضن بلاده مئات آلاف منهم إلى بلادهم، وعدم عودة الإرهابيين الذين قاتلوا في سوريا إلى أوروبا».
ويلتقي الوفد، خلال زيارته إلى دمشق، رئيس مجلس الشعب السوري ووزراء الأشغال العامة والإسكان والسياحة والاقتصاد.
وأغلقت جميع دول الاتحاد الأوروبي سفاراتها منذ نهاية عام 2011 بعد أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.