تحديث ميادين مصر... هوية بصرية جديدة وانتعاشة عقارية

عبر تطوير 45 منها في المحافظات أبرزها «التحرير» بالقاهرة

نموذج من تطوير ميدان المحطة بمدينة طنطا بالغربية
نموذج من تطوير ميدان المحطة بمدينة طنطا بالغربية
TT

تحديث ميادين مصر... هوية بصرية جديدة وانتعاشة عقارية

نموذج من تطوير ميدان المحطة بمدينة طنطا بالغربية
نموذج من تطوير ميدان المحطة بمدينة طنطا بالغربية

بدأت مصر تنفيذ مخطط لتحسين الصورة البصرية في الفراغات العامة، والحفاظ على هوية العمران بالمدن المختلفة، التي شابها بعض التشويه مؤخراً نتيجة المحاولات الفردية لتطوير الميادين أو ترميم التماثيل التي تزيّنها دون الرجوع للمتخصصين، إضافةً إلى انتشار الإشغالات والتعديات المختلفة التي تشوّه منظر الميادين والشوارع الرئيسية في مختلف المحافظات المصرية، في محاولة منها لإنعاش السوق العقارية في مصر بعد تحسين الصورة البصرية.
ويأتي تطوير ميدان التحرير الواقع بمحافظة القاهرة على رأس هذه المشروعات، حيث يجري حالياً العمل في وضع مخطط كامل لتطوير الميدان، وأزيلت سارية العلم التي وُضعت به عام 2015، تمهيداً لوضع مسلة فرعونية للملك رمسيس الثاني، وتتولى وزارة الإسكان مشروع تطوير ميدان التحرير وذلك ضمن مخطط متكامل لتطوير منطقة وسط البلد، وإعادة الاعتبار لها سياحياً، ويشمل مشروع التطوير إعادة تخطيط الميدان بشكل كامل، وتطوير واجهات المباني المطلة عليه، مع وضع نظم للإضاءة لأشهر الميادين المصرية.
وأوضح هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء المصري والمتحدث باسم وزارة الإسكان، لـ«الشرق الأوسط» أنه «يتم حالياً وضع المخطط العام والكامل لمشروع تطوير ميدان التحرير، الذي يأتي في إطار مشروع متكامل لتطوير القاهرة التاريخية يشمل تطوير المناطق الأثرية، ومنطقة عين الصيرة المحيطة بالمتحف القومي للحضارة، والمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، ومنطقة المدابغ بسور مجرى العيون، ومسار نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة، وذلك بهدف تحويل القاهرة إلى مدينة سياحية».
ويواصل فريق من مرمّمي الآثار المصريين عمله في تجميع وترميم مسلة فرعونية للملك رمسيس الثاني، تم نقلها من منطقة صان الحجر بالشرقية، تمهيداً لوضعها في ميدان التحرير، يبلغ طولها 17 متراً، ووزنها 90 طناً، وهي منحوتة من حجر الجرانيت الوردي، وتزيّنها نقوش تصوّر الملك رمسيس الثاني واقفاً أمام أحد المعبودات، إضافةً إلى الألقاب المختلفة للملك رمسيس الثاني.
من جانبه، قال المهندس محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، لـ«الشرق الأوسط» إن «دور جهاز التنسيق الحضاري في مشروع تطوير ميدان التحرير ينحصر في إعادة صياغة واجهة العمارات والمباني المطلة على الميدان والمحلات الموجودة في الطابق الأول»، مشيراً إلى أن «الجهاز انتهى من وضع التصورات الخاصة بهذا الشأن، وبدأت محافظة القاهرة العمل في بعض العمارات، وإبراز الكرانيش والحليات الموجودة بها».
فيما يؤكد الدكتور أشرف رضا، أستاذ الفنون الجميلة والرئيس الأسبق للأكاديمية المصرية للفنون بروما، لـ«الشرق الأوسط» أن «مترو الأنفاق أسفل الميدان يتسبب في اهتزازات وضعف للأرض في المنطقة، ولذلك لا بد من حساب وزن المسلة بدقة» مشيراً إلى أنه «عمل في فترة سابقة في مشروع إعداد نصب تذكاري في ميدان التحرير، واصطدم بضعف الأرض نتيجة اهتزازات مترو الأنفاق».
تزيين الميادين بالمسلات لم يقتصر على ميدان التحرير، بل شمل العاصمة الإدارية الجديدة التي تُنقل إليها مسلتان لتزيين مدينة الثقافة والفنون، ومدينة العلمين الجديدة أو العاصمة الصيفية للبلاد، التي نُقلت إليها مؤخراً مسلة وُضعت أمام القصر الرئاسي لتكون في استقبال ضيوف مصر. ويتوقع خبراء العقارات انتعاش أسعار الوحدات المحيطة بتلك الميادين بعد انتهاء عمليات التطوير بسبب المظهر الجمالي الذي تفتقر إليه المدن القديمة والمكتظة بالسكان.
ولا يقتصر التطوير على ميدان التحرير، حيث تبنت وزارة الثقافة ممثلةً في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وضع مخطط لتطوير الفراغات العامة والميادين الرئيسية في المحافظات، إضافة إلى عمل دليل إرشادي لكيفية ترميم وتطوير التماثيل، والمجسمات التي تزين هذه الميادين، بينما بدأ عدد من المحافظات تنفيذ هذه المخططات.
وأوضح رئيس جهاز التنسيق الحضاري أن «مشروعات تطوير الميادين الرئيسية التي تشهدها المحافظات المختلفة حالياً، تأتي في إطار مخطط متكامل لتحسين الصورة البصرية في الفراغات العامة، والحفاظ على هوية العمران في المدن»، مشيراً إلى أن «مصر تعرضت في الفترة الأخيرة لمحاولات متعددة لتشويه العمران باستخدام خامات وألوان لا تناسب طبيعة الإقليم أو المنطقة الموجودة بها». وأوضح أن «لكل منطقة وإقليم شخصيته العمرانية، وألوانه، وحتى أماكن الفتحات في التصميمات العمرانية، ولذلك وضعنا مخططاً متكاملاً لتنسيق الفراغات العامة يشمل تطوير الميادين، وكيفية وضع الإعلانات في الشوارع، والواجهات النيلية، والأسواق الشعبية، وأسواق اليوم الواحد، والمناطق التاريخية».
ويشمل المخطط الذي وضعه جهاز التنسيق الحضاري تطوير ميادين مختلفة من بينها: التحرير وروكسي والإسماعيلية والقلعة والمقطم بمحافظة القاهرة، والمنيب والكيت كات والقومية العربية بمحافظة الجيزة، وأحمد عرابي وكورنيش بنها بمحافظة القليوبية، وميدان المحطة وشارع الجلاء بمحافظة الشرقية، ومصطفى كامل وشامبليون بمحافظة الإسماعيلية، وسيدي إبراهيم الدسوقي بمحافظة كفر الشيخ، والشهداء والنافورة والجمالية بمحافظة الدقهلية، والقناطر بمحافظة أسيوط، والمطار والشيراتون بمحافظة الأقصر، والمحطة والبنوك بمحافظة أسوان، والمطار والمحافظة والساعة والبساتين والإسعاف والمستشفى والتحرير والسياحة بمحافظة الوادي الجديد، ومدخل نبق بمحافظة جنوب سيناء، وغيرها، وكان آخر مخطط وضعه الجهاز لميدان المحطة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.
ويعد ميدان المحطة من «أجمل» ميادين محافظة الغربية، حسب أبو سعدة، فمحطة القطارات الرئيسية في أي مدينة هي الواجهة التي تستقبل الزوار، موضحاً أن «مشروع التطوير راعى مسارات الحركة والمحاور المرورية المؤدية لمسجد السيد البدوي».
وتنفيذاً لهذه المخططات بدأت محافظة شمال سيناء تنفيذ مشروع لتطوير 6 ميادين رئيسية في مدينتي العريش والحسنة، تشمل ميادين: الساعة، والقاهرة، والنصر، والرفاعي، وقرية بغداد، والصمود والتحدي، وفي محافظة المنيا يجري العمل على تطوير ميادين مركزي مطاي وبني مزار، بينما تنفذ محافظة الغربية مشروعاً لتطوير شارع البحر الرئيسي الواصل بين ميادين «الشون، البندر، المشحمة».
لكن وجود هذه المخططات لم يمنع من استمرار التخبط في تطوير الميادين، وتصميم مجسمات أو أعمال فنية ووضعها في الميادين، ثم إزالتها بعد إثارتها للجدل، وكانت محافظة الأقصر محور الجدل مؤخراً بعد وضعها نموذجاً مجسماً لرمز مفتاح الحياة (أحد الرموز الفرعونية الشهيرة) في الميدان المواجه لمعبد الأقصر، ضمن خطة تطوير كورنيش الأقصر التي تم الانتهاء منها، وهو ما تسبب في موجة من الهجوم لأسباب بعضها أثري، بحجة أنه لا يجب وضع نموذج حديث أمام معبد أثري.
وأكد أبو سعدة أن «التعامل مع الفراغ العام يجب ألا يخضع لوجهة نظر فردية، ولذلك فدور اللجنة مهم لأنه يقدم مزجاً لأذواق ووجهات نظر متعددة»، مشيراً إلى أنه «نظراً لعدم عرض كل التصميمات والمشروعات على اللجنة والجهاز، فقد وضعت اللجنة دليلاً استرشادياً يتضمن أسس ومعايير ترميم وصيانة التماثيل والمجسمات وفقاً لنوع كل تمثال، والخامات التي صُنع منها، وأرسلته وزيرة الثقافة إلى وزير التنمية المحلية لتعميمه على المحافظات».


مقالات ذات صلة

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

عالم الاعمال «أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

أعلنت شركة «أنكس للتطوير»، التابعة لمجموعة «أنكس القابضة»، إطلاق مشروعها الجديد «إيفورا ريزيدنسز» الذي يقع في منطقة الفرجان.

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

عرضت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي، «سيتي سكيب 2024» الذي يختتم أعماله الخميس في الرياض، مشروعاتها وفرصها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 11 % في أكتوبر (واس)

التضخم في السعودية يسجل 1.9 % في أكتوبر على أساس سنوي

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوار يطلعون على أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)

«سيتي سكيب»... تحالفات محلية ودولية لرفع كفاءة العقار بالسعودية

شهد معرض «سيتي سكيب العالمي»، المقام حالياً في الرياض، عدداً من التحالفات المحلية والدولية ضمن الشركات المجتازة لبرنامج «الدعم والتمكين للتطوير العقاري».

بندر مسلم (الرياض)

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»