تحديث ميادين مصر... هوية بصرية جديدة وانتعاشة عقارية

عبر تطوير 45 منها في المحافظات أبرزها «التحرير» بالقاهرة

نموذج من تطوير ميدان المحطة بمدينة طنطا بالغربية
نموذج من تطوير ميدان المحطة بمدينة طنطا بالغربية
TT

تحديث ميادين مصر... هوية بصرية جديدة وانتعاشة عقارية

نموذج من تطوير ميدان المحطة بمدينة طنطا بالغربية
نموذج من تطوير ميدان المحطة بمدينة طنطا بالغربية

بدأت مصر تنفيذ مخطط لتحسين الصورة البصرية في الفراغات العامة، والحفاظ على هوية العمران بالمدن المختلفة، التي شابها بعض التشويه مؤخراً نتيجة المحاولات الفردية لتطوير الميادين أو ترميم التماثيل التي تزيّنها دون الرجوع للمتخصصين، إضافةً إلى انتشار الإشغالات والتعديات المختلفة التي تشوّه منظر الميادين والشوارع الرئيسية في مختلف المحافظات المصرية، في محاولة منها لإنعاش السوق العقارية في مصر بعد تحسين الصورة البصرية.
ويأتي تطوير ميدان التحرير الواقع بمحافظة القاهرة على رأس هذه المشروعات، حيث يجري حالياً العمل في وضع مخطط كامل لتطوير الميدان، وأزيلت سارية العلم التي وُضعت به عام 2015، تمهيداً لوضع مسلة فرعونية للملك رمسيس الثاني، وتتولى وزارة الإسكان مشروع تطوير ميدان التحرير وذلك ضمن مخطط متكامل لتطوير منطقة وسط البلد، وإعادة الاعتبار لها سياحياً، ويشمل مشروع التطوير إعادة تخطيط الميدان بشكل كامل، وتطوير واجهات المباني المطلة عليه، مع وضع نظم للإضاءة لأشهر الميادين المصرية.
وأوضح هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء المصري والمتحدث باسم وزارة الإسكان، لـ«الشرق الأوسط» أنه «يتم حالياً وضع المخطط العام والكامل لمشروع تطوير ميدان التحرير، الذي يأتي في إطار مشروع متكامل لتطوير القاهرة التاريخية يشمل تطوير المناطق الأثرية، ومنطقة عين الصيرة المحيطة بالمتحف القومي للحضارة، والمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، ومنطقة المدابغ بسور مجرى العيون، ومسار نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة، وذلك بهدف تحويل القاهرة إلى مدينة سياحية».
ويواصل فريق من مرمّمي الآثار المصريين عمله في تجميع وترميم مسلة فرعونية للملك رمسيس الثاني، تم نقلها من منطقة صان الحجر بالشرقية، تمهيداً لوضعها في ميدان التحرير، يبلغ طولها 17 متراً، ووزنها 90 طناً، وهي منحوتة من حجر الجرانيت الوردي، وتزيّنها نقوش تصوّر الملك رمسيس الثاني واقفاً أمام أحد المعبودات، إضافةً إلى الألقاب المختلفة للملك رمسيس الثاني.
من جانبه، قال المهندس محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، لـ«الشرق الأوسط» إن «دور جهاز التنسيق الحضاري في مشروع تطوير ميدان التحرير ينحصر في إعادة صياغة واجهة العمارات والمباني المطلة على الميدان والمحلات الموجودة في الطابق الأول»، مشيراً إلى أن «الجهاز انتهى من وضع التصورات الخاصة بهذا الشأن، وبدأت محافظة القاهرة العمل في بعض العمارات، وإبراز الكرانيش والحليات الموجودة بها».
فيما يؤكد الدكتور أشرف رضا، أستاذ الفنون الجميلة والرئيس الأسبق للأكاديمية المصرية للفنون بروما، لـ«الشرق الأوسط» أن «مترو الأنفاق أسفل الميدان يتسبب في اهتزازات وضعف للأرض في المنطقة، ولذلك لا بد من حساب وزن المسلة بدقة» مشيراً إلى أنه «عمل في فترة سابقة في مشروع إعداد نصب تذكاري في ميدان التحرير، واصطدم بضعف الأرض نتيجة اهتزازات مترو الأنفاق».
تزيين الميادين بالمسلات لم يقتصر على ميدان التحرير، بل شمل العاصمة الإدارية الجديدة التي تُنقل إليها مسلتان لتزيين مدينة الثقافة والفنون، ومدينة العلمين الجديدة أو العاصمة الصيفية للبلاد، التي نُقلت إليها مؤخراً مسلة وُضعت أمام القصر الرئاسي لتكون في استقبال ضيوف مصر. ويتوقع خبراء العقارات انتعاش أسعار الوحدات المحيطة بتلك الميادين بعد انتهاء عمليات التطوير بسبب المظهر الجمالي الذي تفتقر إليه المدن القديمة والمكتظة بالسكان.
ولا يقتصر التطوير على ميدان التحرير، حيث تبنت وزارة الثقافة ممثلةً في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وضع مخطط لتطوير الفراغات العامة والميادين الرئيسية في المحافظات، إضافة إلى عمل دليل إرشادي لكيفية ترميم وتطوير التماثيل، والمجسمات التي تزين هذه الميادين، بينما بدأ عدد من المحافظات تنفيذ هذه المخططات.
وأوضح رئيس جهاز التنسيق الحضاري أن «مشروعات تطوير الميادين الرئيسية التي تشهدها المحافظات المختلفة حالياً، تأتي في إطار مخطط متكامل لتحسين الصورة البصرية في الفراغات العامة، والحفاظ على هوية العمران في المدن»، مشيراً إلى أن «مصر تعرضت في الفترة الأخيرة لمحاولات متعددة لتشويه العمران باستخدام خامات وألوان لا تناسب طبيعة الإقليم أو المنطقة الموجودة بها». وأوضح أن «لكل منطقة وإقليم شخصيته العمرانية، وألوانه، وحتى أماكن الفتحات في التصميمات العمرانية، ولذلك وضعنا مخططاً متكاملاً لتنسيق الفراغات العامة يشمل تطوير الميادين، وكيفية وضع الإعلانات في الشوارع، والواجهات النيلية، والأسواق الشعبية، وأسواق اليوم الواحد، والمناطق التاريخية».
ويشمل المخطط الذي وضعه جهاز التنسيق الحضاري تطوير ميادين مختلفة من بينها: التحرير وروكسي والإسماعيلية والقلعة والمقطم بمحافظة القاهرة، والمنيب والكيت كات والقومية العربية بمحافظة الجيزة، وأحمد عرابي وكورنيش بنها بمحافظة القليوبية، وميدان المحطة وشارع الجلاء بمحافظة الشرقية، ومصطفى كامل وشامبليون بمحافظة الإسماعيلية، وسيدي إبراهيم الدسوقي بمحافظة كفر الشيخ، والشهداء والنافورة والجمالية بمحافظة الدقهلية، والقناطر بمحافظة أسيوط، والمطار والشيراتون بمحافظة الأقصر، والمحطة والبنوك بمحافظة أسوان، والمطار والمحافظة والساعة والبساتين والإسعاف والمستشفى والتحرير والسياحة بمحافظة الوادي الجديد، ومدخل نبق بمحافظة جنوب سيناء، وغيرها، وكان آخر مخطط وضعه الجهاز لميدان المحطة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.
ويعد ميدان المحطة من «أجمل» ميادين محافظة الغربية، حسب أبو سعدة، فمحطة القطارات الرئيسية في أي مدينة هي الواجهة التي تستقبل الزوار، موضحاً أن «مشروع التطوير راعى مسارات الحركة والمحاور المرورية المؤدية لمسجد السيد البدوي».
وتنفيذاً لهذه المخططات بدأت محافظة شمال سيناء تنفيذ مشروع لتطوير 6 ميادين رئيسية في مدينتي العريش والحسنة، تشمل ميادين: الساعة، والقاهرة، والنصر، والرفاعي، وقرية بغداد، والصمود والتحدي، وفي محافظة المنيا يجري العمل على تطوير ميادين مركزي مطاي وبني مزار، بينما تنفذ محافظة الغربية مشروعاً لتطوير شارع البحر الرئيسي الواصل بين ميادين «الشون، البندر، المشحمة».
لكن وجود هذه المخططات لم يمنع من استمرار التخبط في تطوير الميادين، وتصميم مجسمات أو أعمال فنية ووضعها في الميادين، ثم إزالتها بعد إثارتها للجدل، وكانت محافظة الأقصر محور الجدل مؤخراً بعد وضعها نموذجاً مجسماً لرمز مفتاح الحياة (أحد الرموز الفرعونية الشهيرة) في الميدان المواجه لمعبد الأقصر، ضمن خطة تطوير كورنيش الأقصر التي تم الانتهاء منها، وهو ما تسبب في موجة من الهجوم لأسباب بعضها أثري، بحجة أنه لا يجب وضع نموذج حديث أمام معبد أثري.
وأكد أبو سعدة أن «التعامل مع الفراغ العام يجب ألا يخضع لوجهة نظر فردية، ولذلك فدور اللجنة مهم لأنه يقدم مزجاً لأذواق ووجهات نظر متعددة»، مشيراً إلى أنه «نظراً لعدم عرض كل التصميمات والمشروعات على اللجنة والجهاز، فقد وضعت اللجنة دليلاً استرشادياً يتضمن أسس ومعايير ترميم وصيانة التماثيل والمجسمات وفقاً لنوع كل تمثال، والخامات التي صُنع منها، وأرسلته وزيرة الثقافة إلى وزير التنمية المحلية لتعميمه على المحافظات».


مقالات ذات صلة

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

عالم الاعمال «أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

أعلنت شركة «أنكس للتطوير»، التابعة لمجموعة «أنكس القابضة»، إطلاق مشروعها الجديد «إيفورا ريزيدنسز» الذي يقع في منطقة الفرجان.

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

عرضت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي، «سيتي سكيب 2024» الذي يختتم أعماله الخميس في الرياض، مشروعاتها وفرصها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 11 % في أكتوبر (واس)

التضخم في السعودية يسجل 1.9 % في أكتوبر على أساس سنوي

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوار يطلعون على أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)

«سيتي سكيب»... تحالفات محلية ودولية لرفع كفاءة العقار بالسعودية

شهد معرض «سيتي سكيب العالمي»، المقام حالياً في الرياض، عدداً من التحالفات المحلية والدولية ضمن الشركات المجتازة لبرنامج «الدعم والتمكين للتطوير العقاري».

بندر مسلم (الرياض)

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».