موجز عقارات

TT

موجز عقارات

- «وي وورك» تعتزم بدء تنفيذ خطة خفض العمالة خلال الأسبوع الحالي
دبي - «الشرق الأوسط»: أعلنت شركة الخدمات العقارية الأميركية «وي وورك» اعتزامها بدء تنفيذ خطة خفض العمالة خلال الأسبوع الحالي في الولايات المتحدة، لمواجهة الخسائر.
يذكر أن شركة «وي وورك» الناشئة تأسست عام 2010، وتعمل في مجال توفير المساحات الإدارية وأماكن ممارسة الأعمال للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والخدمات وغيرها.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن الرئيس التنفيذي للشركة مارسيلو كلاور، قوله في رسالة بريد إلكتروني لموظفي الشركة، إن عملية شطب وتقليص بعض الوظائف والمسؤوليات «ستجعلنا أقوى وأكثر قدرة على توفير المزيد من الفرص خلال الشهور والسنوات المقبلة».
كانت «وي وورك» قد أبلغت موظفيها بضرورة الاستعداد لخطة خفض الوظائف في أعقاب سحب طلبها لطرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقالت مصادر مطلعة إن الخطة قد تتضمن شطب نحو 2000 وظيفة، بما يعادل نحو 16 في المائة من إجمالي قوة عملها على مستوى العالم. وقد بدأت الشركة بالفعل شطب بعض الوظائف.
وقال كلاور إنه سيبلغ موظفي الشركة عن خططها المستقبلية، يوم الجمعة المقبل، حيث من المتوقع أن يكشف عن الخطة الخمسية للشركة. يذكر أن «وي وورك» تسعى إلى خفض نفقاتها، والوصول إلى مسار لتحقيق الأرباح بهدف الاستعداد مجدداً لمحاولة الطرح العام الأولي خلال السنة المقبلة، وذلك في أعقاب تراجع قيمتها السوقية من 47 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار.
وتتضمن خطة الشركة بيع مجموعة من الأصول وشطب الوظائف. وكانت الشركة قد أعلنت تسجيل خسائر صافية بقيمة 1.25 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي، وهو ما يزيد عن ضعف الخسائر خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

- «إعمار» تطلق «ذا فالي» لـ{تعزيز التوازن في المجمعات السكنية}
دبي - «الشرق الأوسط»: أعلنت «إعمار» العقارية عن إطلاق «ذا فالي»، المشروع السكني الجديد على طريق دبي - العين، الذي يضم مساحات خضراء شاسعة. ويوفر المشروع الجديد مجموعة من الأنشطة المختلفة المصممة خصيصاً للباحثين عن نمط حياة متوازن. ويشمل المشروع وحدات سكنية من فئة «التاون هاوس» المصممة بعناية، بما يناسب الحياة الأسرية، بالإضافة إلى مرافق البيع بالتجزئة ووجهات الترفيه والتسلية والمراكز التعليمية والصحية.
ويشكل المشروع إضافة بارزة للقطاع العقاري في مدينة دبي بفضل المرافق عالمية المستوى التي يحتضنها، ويبعد مسافة خمس دقائق بالسيارة فقط من ملعب «ذا سيفينز»، وثمان دقائق من «دبي أوتلت مول»، و25 دقيقة من وسط مدينة دبي ومطار دبي الدولي. وتتعزز جاذبية المخطط الرئيسي أيضاً بفضل التحسينات التي تجري حالياً على طريق دبي - العين لزيادة عدد مساراته من ثلاثة إلى ستة ضمن مشروع تطويري ضخم تبلغ قيمته ملياري درهم تم الإعلان عنه في يوليو (تموز) الماضي. وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار»، «تحرص (إعمار) على المساهمة في تطوير مدينة دبي، وتعزيز ريادتها على الصعيد الدولي، ويشكل مشروع (ذا فالي) فصلاً جديداً في هذه الرحلة. ويتماشى المشروع الجديد مع الاتجاهات المستقبلية للسوق العقارية، كونه مجمّعاً سكنياً متكاملاً في مدينة دبي بأرقى مستويات البنية التحتية والتماسك الاجتماعي والتفاعل الأصيل، التي تمثل ركائز رئيسية للمساكن الحديثة والعصرية». ومن المقرر أن تكون المجموعة الأولى من منازل «التاون هاوس» في مشروع «ذا فالي»، التي تحمل اسم «إيدين»، جاهزة للتسليم في الربع الرابع من عام 2020.

- «الدار» العقارية تسجّل نمواً لأرباحها بنسبة 14 % خلال الربع الثالث
أبوظبي - «الشرق الأوسط»: أعلنت «الدار العقارية» عن نمو إجمالي أرباحها بنسبة 14 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2019، لتصل إلى 662 مليون درهم.
وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لـ«الدار العقارية»، «تواصل شركة (الدار) تحقيق نمو قوي ومستدام في كافة وحدات أعمالها بفضل نموذج عملها الذي يركّز بشكل رئيس على تلبية احتياجات العملاء. وقد حقّقت مبيعات المشروعات التطويرية زخماً قوياً هذا العام بعد الإطلاق الناجح لمجموعة من المشروعات الجديدة». وشهدت «الدار العقارية» نمو إيراداتها بنسبة 7 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2019، لتصل إلى 1.6 مليار درهم مقارنة مع 1.5 مليار درهم خلال الربع الثالث من عام 2018. وقد سجّلت إدارة المشروعات التطويرية نمواً في الإيرادات بنسبة 20 في المائة لتصل إلى 642 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2019.
وارتفعت مبيعات «الدار» للوحدات العقارية على المخطط خلال هذه الفترة بنسبة 272 في المائة لتصل إلى 1.1 مليار درهم.
وعلى الرغم من الأداء المالي المتين للشركة، شهد صافي الأرباح خلال الربع الثالث من عام 2019 انخفاضاً بنسبة 8 في المائة، ليصل إلى 387 مليون درهم، مقارنة مع 420 مليون درهم في الربع الثالث من 2018، الذي تضمّن حينها إيرادات غير متكررة تعود بشكل رئيس إلى دفعات من الحكومة لقاء مشروعات بنية تحتية كانت قد نفّذتها «الدار» بالنيابة عنها.

- صندوق تنمية الموارد البشرية يدعم السعوديين في القطاع العقاري بشهادة مُقيم
الرياض - «الشرق الأوسط»: يدعم صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، السعوديين الذين يزاولون العمل العقاري، للحصول على شهادة مقيم عقاري معتمدة رسمياً على مستوى العالم من مجلس معايير التقييم الدولي؛ حيث تُمكن الشهادة من يجتاز اختباراتها من مزاولة مهنة تقييم العقارات، التي تعد واحدة من أهم عوامل حفظ مدخرات وأصول المال العام.
ويحصل المتقدم على شهادة مقيم عقاري، ضمن برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية التابع لـ«هدف»، على 2000 ساعة خبرة - كحد أدنى - في فرع العقار، مسجلة لدى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين. وتأتي شهادة مقيم عقاري، ضمن 25 شهادة مهنية احترافية أخرى، يدعمها الصندوق، بهدف رفع كفاءة العاملين في القطاعين العام والخاص، وزيادة الإنتاجية، وإيجاد المزيد من فرص التوظيف للكفاءات الوطنية من خلال التطوير والإحلال.
وتُعرف الشهادات المهنية الاحترافية، بأنها الشهادات أو المؤهلات المهنية التي يحصل عليها الشخص لضمان التأهيل والتخصص لأداء وظيفة أو مهمة بالشكل الاحترافي في حقل مهني تخصصي دقيق معتمد من جهة اعتماد أو جمعية مهنية دولية أو محلية». ويستهدف البرنامج المواطنين الراغبين في تطوير مستواهم المهني بحصولهم على الشهادة المهنية الاحترافية، سواءً كان المتقدم موظفاً في القطاع الحكومي أو الخاص أو باحثاً عن عمل أو طالباً. ويشترط «هدف» للاستفادة من دعم البرنامج، حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقرار بعدم دفع تكاليف الشهادة من قبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفاً، علماً بأن الحد الأعلى للدعم هو لشهادتين احترافيتين فقط لكل متقدم.


مقالات ذات صلة

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

عالم الاعمال «أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

أعلنت شركة «أنكس للتطوير»، التابعة لمجموعة «أنكس القابضة»، إطلاق مشروعها الجديد «إيفورا ريزيدنسز» الذي يقع في منطقة الفرجان.

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

عرضت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي، «سيتي سكيب 2024» الذي يختتم أعماله الخميس في الرياض، مشروعاتها وفرصها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 11 % في أكتوبر (واس)

التضخم في السعودية يسجل 1.9 % في أكتوبر على أساس سنوي

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوار يطلعون على أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)

«سيتي سكيب»... تحالفات محلية ودولية لرفع كفاءة العقار بالسعودية

شهد معرض «سيتي سكيب العالمي»، المقام حالياً في الرياض، عدداً من التحالفات المحلية والدولية ضمن الشركات المجتازة لبرنامج «الدعم والتمكين للتطوير العقاري».

بندر مسلم (الرياض)

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»