موجز عقارات

TT

موجز عقارات

- «وي وورك» تعتزم بدء تنفيذ خطة خفض العمالة خلال الأسبوع الحالي
دبي - «الشرق الأوسط»: أعلنت شركة الخدمات العقارية الأميركية «وي وورك» اعتزامها بدء تنفيذ خطة خفض العمالة خلال الأسبوع الحالي في الولايات المتحدة، لمواجهة الخسائر.
يذكر أن شركة «وي وورك» الناشئة تأسست عام 2010، وتعمل في مجال توفير المساحات الإدارية وأماكن ممارسة الأعمال للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والخدمات وغيرها.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن الرئيس التنفيذي للشركة مارسيلو كلاور، قوله في رسالة بريد إلكتروني لموظفي الشركة، إن عملية شطب وتقليص بعض الوظائف والمسؤوليات «ستجعلنا أقوى وأكثر قدرة على توفير المزيد من الفرص خلال الشهور والسنوات المقبلة».
كانت «وي وورك» قد أبلغت موظفيها بضرورة الاستعداد لخطة خفض الوظائف في أعقاب سحب طلبها لطرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقالت مصادر مطلعة إن الخطة قد تتضمن شطب نحو 2000 وظيفة، بما يعادل نحو 16 في المائة من إجمالي قوة عملها على مستوى العالم. وقد بدأت الشركة بالفعل شطب بعض الوظائف.
وقال كلاور إنه سيبلغ موظفي الشركة عن خططها المستقبلية، يوم الجمعة المقبل، حيث من المتوقع أن يكشف عن الخطة الخمسية للشركة. يذكر أن «وي وورك» تسعى إلى خفض نفقاتها، والوصول إلى مسار لتحقيق الأرباح بهدف الاستعداد مجدداً لمحاولة الطرح العام الأولي خلال السنة المقبلة، وذلك في أعقاب تراجع قيمتها السوقية من 47 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار.
وتتضمن خطة الشركة بيع مجموعة من الأصول وشطب الوظائف. وكانت الشركة قد أعلنت تسجيل خسائر صافية بقيمة 1.25 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي، وهو ما يزيد عن ضعف الخسائر خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

- «إعمار» تطلق «ذا فالي» لـ{تعزيز التوازن في المجمعات السكنية}
دبي - «الشرق الأوسط»: أعلنت «إعمار» العقارية عن إطلاق «ذا فالي»، المشروع السكني الجديد على طريق دبي - العين، الذي يضم مساحات خضراء شاسعة. ويوفر المشروع الجديد مجموعة من الأنشطة المختلفة المصممة خصيصاً للباحثين عن نمط حياة متوازن. ويشمل المشروع وحدات سكنية من فئة «التاون هاوس» المصممة بعناية، بما يناسب الحياة الأسرية، بالإضافة إلى مرافق البيع بالتجزئة ووجهات الترفيه والتسلية والمراكز التعليمية والصحية.
ويشكل المشروع إضافة بارزة للقطاع العقاري في مدينة دبي بفضل المرافق عالمية المستوى التي يحتضنها، ويبعد مسافة خمس دقائق بالسيارة فقط من ملعب «ذا سيفينز»، وثمان دقائق من «دبي أوتلت مول»، و25 دقيقة من وسط مدينة دبي ومطار دبي الدولي. وتتعزز جاذبية المخطط الرئيسي أيضاً بفضل التحسينات التي تجري حالياً على طريق دبي - العين لزيادة عدد مساراته من ثلاثة إلى ستة ضمن مشروع تطويري ضخم تبلغ قيمته ملياري درهم تم الإعلان عنه في يوليو (تموز) الماضي. وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار»، «تحرص (إعمار) على المساهمة في تطوير مدينة دبي، وتعزيز ريادتها على الصعيد الدولي، ويشكل مشروع (ذا فالي) فصلاً جديداً في هذه الرحلة. ويتماشى المشروع الجديد مع الاتجاهات المستقبلية للسوق العقارية، كونه مجمّعاً سكنياً متكاملاً في مدينة دبي بأرقى مستويات البنية التحتية والتماسك الاجتماعي والتفاعل الأصيل، التي تمثل ركائز رئيسية للمساكن الحديثة والعصرية». ومن المقرر أن تكون المجموعة الأولى من منازل «التاون هاوس» في مشروع «ذا فالي»، التي تحمل اسم «إيدين»، جاهزة للتسليم في الربع الرابع من عام 2020.

- «الدار» العقارية تسجّل نمواً لأرباحها بنسبة 14 % خلال الربع الثالث
أبوظبي - «الشرق الأوسط»: أعلنت «الدار العقارية» عن نمو إجمالي أرباحها بنسبة 14 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2019، لتصل إلى 662 مليون درهم.
وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لـ«الدار العقارية»، «تواصل شركة (الدار) تحقيق نمو قوي ومستدام في كافة وحدات أعمالها بفضل نموذج عملها الذي يركّز بشكل رئيس على تلبية احتياجات العملاء. وقد حقّقت مبيعات المشروعات التطويرية زخماً قوياً هذا العام بعد الإطلاق الناجح لمجموعة من المشروعات الجديدة». وشهدت «الدار العقارية» نمو إيراداتها بنسبة 7 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2019، لتصل إلى 1.6 مليار درهم مقارنة مع 1.5 مليار درهم خلال الربع الثالث من عام 2018. وقد سجّلت إدارة المشروعات التطويرية نمواً في الإيرادات بنسبة 20 في المائة لتصل إلى 642 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2019.
وارتفعت مبيعات «الدار» للوحدات العقارية على المخطط خلال هذه الفترة بنسبة 272 في المائة لتصل إلى 1.1 مليار درهم.
وعلى الرغم من الأداء المالي المتين للشركة، شهد صافي الأرباح خلال الربع الثالث من عام 2019 انخفاضاً بنسبة 8 في المائة، ليصل إلى 387 مليون درهم، مقارنة مع 420 مليون درهم في الربع الثالث من 2018، الذي تضمّن حينها إيرادات غير متكررة تعود بشكل رئيس إلى دفعات من الحكومة لقاء مشروعات بنية تحتية كانت قد نفّذتها «الدار» بالنيابة عنها.

- صندوق تنمية الموارد البشرية يدعم السعوديين في القطاع العقاري بشهادة مُقيم
الرياض - «الشرق الأوسط»: يدعم صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، السعوديين الذين يزاولون العمل العقاري، للحصول على شهادة مقيم عقاري معتمدة رسمياً على مستوى العالم من مجلس معايير التقييم الدولي؛ حيث تُمكن الشهادة من يجتاز اختباراتها من مزاولة مهنة تقييم العقارات، التي تعد واحدة من أهم عوامل حفظ مدخرات وأصول المال العام.
ويحصل المتقدم على شهادة مقيم عقاري، ضمن برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية التابع لـ«هدف»، على 2000 ساعة خبرة - كحد أدنى - في فرع العقار، مسجلة لدى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين. وتأتي شهادة مقيم عقاري، ضمن 25 شهادة مهنية احترافية أخرى، يدعمها الصندوق، بهدف رفع كفاءة العاملين في القطاعين العام والخاص، وزيادة الإنتاجية، وإيجاد المزيد من فرص التوظيف للكفاءات الوطنية من خلال التطوير والإحلال.
وتُعرف الشهادات المهنية الاحترافية، بأنها الشهادات أو المؤهلات المهنية التي يحصل عليها الشخص لضمان التأهيل والتخصص لأداء وظيفة أو مهمة بالشكل الاحترافي في حقل مهني تخصصي دقيق معتمد من جهة اعتماد أو جمعية مهنية دولية أو محلية». ويستهدف البرنامج المواطنين الراغبين في تطوير مستواهم المهني بحصولهم على الشهادة المهنية الاحترافية، سواءً كان المتقدم موظفاً في القطاع الحكومي أو الخاص أو باحثاً عن عمل أو طالباً. ويشترط «هدف» للاستفادة من دعم البرنامج، حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقرار بعدم دفع تكاليف الشهادة من قبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفاً، علماً بأن الحد الأعلى للدعم هو لشهادتين احترافيتين فقط لكل متقدم.


مقالات ذات صلة

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)
عالم الاعمال «جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

«جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

مجموعة «جي إف إتش» المالية تعلن إطلاق «أوت لايف» (OUTLIVE)، وهي شركة عقارية مبتكرة تهدف إلى وضع معايير جديدة  للصحة والرفاهية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.


تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».