حراك طلابي ضد انتخابات الرئاسة في الجزائر

مسيرة احتجاجية ضد الانتخابات الرئاسية في الجزائر (رويترز)
مسيرة احتجاجية ضد الانتخابات الرئاسية في الجزائر (رويترز)
TT

حراك طلابي ضد انتخابات الرئاسة في الجزائر

مسيرة احتجاجية ضد الانتخابات الرئاسية في الجزائر (رويترز)
مسيرة احتجاجية ضد الانتخابات الرئاسية في الجزائر (رويترز)

شارك مئات من الطلاب في مسيرتهم الأسبوعية (كل ثلاثاء) ضد الانتخابات الرئاسية المقررة في الجزائر في 12 ديسمبر (كانون الأول)، والتي دخلت حملتها الانتخابية يومها الثالث.
وعلى وقع هتافات «لا للانتخابات» و«ارحلوا... ارحلوا» سار الطلاب تحت المطر في وسط العاصمة، حيث التحق بهم المارة لتتزايد الأعداد حتى وصلت إلى نحو 1500 متظاهر.
وعبّر المتظاهرون عن رفضهم «مهزلة 12-12». وقالت دليلة، وهي موظفة في الخمسين من العمر، لوكالة الصحافة الفرنسية: «بدأت الحملة الانتخابية منذ ثلاثة أيام ومن المفروض أن نعيش عرساً ديمقراطياً لكننا في الحقيقة نعيش مهزلة... والمهزلة الكبرى سنشهدها يوم الاقتراع عندما يغيب كل الشعب عنه».
وعلى غرار دليلة، التحق العديد من الموظفين في الإدارات بالمسيرة، مستغلين استراحة الغداء. أما محمود، السبعيني، فرفع لافتة كتب عليها «لن نصوّت بالسيف... هذا قرار سكان المدن والريف».
وأوضح الأستاذ المتقاعد أن «السلطة تعوّل على سكان الأرياف لرفع نسبة المشاركة في الانتخابات، لكنني جئت من ريف المدية (80 كلم غرب الجزائر) وهناك اقتناع بعدم جدوى هذه الانتخابات».
وقضت محكمة جزائرية، اليوم (الثلاثاء)، بسجن أربعة محتجين 18 شهراً لكل منهم لإدانتهم بتعطيل حملة أحد المرشحين لانتخابات الرئاسة.
وندّد الطلاب بأحكام السجن الصادرة ضد متظاهرين بهتافات «عدالة التلفون» و«عدالة أنت وحظك» في إشارة إلى اختلاف الأحكام، بين السجن والبراءة، في القضايا ذاتها من محكمة إلى أخرى.
وأمس، مثل أمام القضاء 20 متظاهراً بتهم منها «المساس بسلامة وحدة الوطن» و«إهانة مؤسسة الجيش»، وطالبت النيابة بسجنهم عامين، في غياب محاميهم الذين قاطعوا جلسة المحاكمة «لعدم توافر شروط المحاكمة العادلة».
وترفض الحركة الاحتجاجية إجراء الانتخابات تحت إشراف الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح وحكومة نور الدين بدوي وحتى رئيس الأركان الرجل القوي في السلطة الفريق أحمد قايد صالح.
وقد عبر الأخير اليوم عن إعجابه بـ «الهبة الشعبية» تجاه الانتخابات الرئاسية. وجاء في كلمة ألقاها: «نسجل بإعجاب شديد هذه الهبة الشعبية التي تعم كافة ربوع الوطن(...) والتفاف الشعب بقوة حول جيشه (...) لإنجاح الانتخابات الرئاسية»، كما نقل موقع وزارة الدفاع.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.