بيونغ يانغ تطالب واشنطن «المخادعة» بوقف مناوراتها مع سيول نهائياً

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (يمين) مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب - أرشيف (أ.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (يمين) مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب - أرشيف (أ.ب)
TT

بيونغ يانغ تطالب واشنطن «المخادعة» بوقف مناوراتها مع سيول نهائياً

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (يمين) مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب - أرشيف (أ.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (يمين) مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب - أرشيف (أ.ب)

طالبت كوريا الشمالية اليوم (الثلاثاء) الولايات المتحدة بوقف مناوراتها العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية «لمرة واحدة وأخيرة» من أجل تسهيل عودة الحوار مع بيونغ يانغ.
وكانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قد أعلنتا الأحد إرجاء مناورات جوية سنوية مشتركة مقررة هذا الشهر بين قواتهما كبادرة «حسن نية»، وبعد أشهر من وصول المحادثات النووية إلى حائط مسدود.
وتحتج بيونغ يانغ منذ فترة طويلة على هذه التدريبات العسكرية المشتركة بين واشنطن وسيول، وتعتبر أن الهدف منها التمهيد لغزو أراضيها، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وألغت سيول وواشنطن العام الماضي عدة مناورات في أعقاب قمة سنغافورة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.
لكن كيم يونغ شول، المسؤول الكوري الشمالي البارز الذي قاد المحادثات مع الولايات المتحدة سابقا، اعتبر أن إرجاء المناورات لا يقدم ولا يؤخر.
وقال كيم لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية «نحن نطالب بأن تنسحب الولايات المتحدة من هذه المناورات أو توقفها لمرة واحدة وأخيرة». وأضاف «تعليق التدريبات لا يعني ضمان السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، ولا يساعد الجهود الدبلوماسية».
وأشار كيم إلى أنه لم يكن لدى بيونغ يانغ «أي نية» للجلوس مع «الولايات المتحدة المخادعة»، ولن تعود إلى المحادثات قبل تخلي واشنطن «الكامل والنهائي عن سياستها العدائية».
وأكد كيم أنه «من الآن فصاعدا، ستحصل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على التعويض المستحق لكل إنجاز إداري تحدث عنه الرئيس الأميركي كثيرا جدا منذ أكثر من عام».
وطالما اعتبر ترمب وقف كوريا الشمالية إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات بمثابة نجاحات له في السياسة الخارجية.
لكن المفاوضات بين البلدين توقفت منذ انهيار قمة هانوي في فبراير (شباط) الماضي بسبب الخلاف حول تخفيف العقوبات، في حين انهارت بسرعة في أكتوبر (تشرين الأول) المحادثات على مستوى العمل في السويد.
ويعد بيان اليوم (الثلاثاء) الأحدث في سلسلة من التصريحات الصارمة من الشمال مع قرب انتهاء مهلة نهاية العام أمام الولايات المتحدة للتقدم بعرض جديد، كما أن بيونغ يانغ أجرت أيضا تجارب عسكرية متعددة في الأسابيع الأخيرة.
ولمح ترمب في تغريدة نهاية الأسبوع إلى احتمالات عقد لقاء رابع مع كيم، لكن كوريا الشمالية سرعان ما أبدت رفضها لأنه لا مصلحة لديها الآن في عقد مؤتمرات قمة «لا تحقق لنا أي شيء».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».