نتنياهو يدير معركة عمره للاحتفاظ برئاسة الحكومة

قبيل ساعات من انتهاء مدة تكليف غانتس

نتنياهو في جلسة لكتلة اليمين في الكنيست أمس (إ.ب.أ)
نتنياهو في جلسة لكتلة اليمين في الكنيست أمس (إ.ب.أ)
TT

نتنياهو يدير معركة عمره للاحتفاظ برئاسة الحكومة

نتنياهو في جلسة لكتلة اليمين في الكنيست أمس (إ.ب.أ)
نتنياهو في جلسة لكتلة اليمين في الكنيست أمس (إ.ب.أ)

في الساعات الأخيرة التي بقيت أمام رئيس حزب «كحول لفان»، بيني غانتس، لتشكيل حكومة برئاسته، والتي تنتهي في منتصف ليلة الأربعاء - الخميس، يدير رئيس الحكومة الانتقالية، بنيامين نتنياهو، معركة شديدة الشراسة لكي يبقى رئيساً للحكومة الإسرائيلية. ويوجد إجماع في إسرائيل على أن هذه «معركة عمره»، كون البديل عن ذلك هو الدخول إلى السجن بسبب ملفات الفساد التي تطرح في المحكمة بحقه.
وقالت مصادر سياسية إن نتنياهو يتصرف بشيء من الخوف الهستيري من أن يكون غانتس قد نجح في بلورة حكومة، وينتظر إلى اللحظة الأخيرة ليعلنها، وذلك لكي يفاجئ نتنياهو، ولا يتيح له التخريب عليه فيها. وفي الوقت الحاضر، يركز جهوده في 3 اتجاهات: الأول أن يضمن عدم خيانة أي نائب من «الليكود» والانتقال إلى المعسكر الآخر؛ والثاني أن يضمن ألا يتفكك تحالف أحزاب اليمين والمتدينين؛ والثالث أن يقرب أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «يسرائيل بيتنا»، الذي يعد صاحب العصمة ولسان الميزان الذي سيقرر من يكون رئيس الحكومة المقبل.
وقد أصبح ليبرمان الشخصية السياسية المركزية في إسرائيل، بفضل مكانته الحاسمة في المعركة، وهو يستغل ذلك حتى النهاية. فيجتمع مع نتنياهو وكذلك مع غانتس، ويطلق تصريحات ضبابية. وفي يوم أمس، أعلن أنه سيحسم أمره، ويعلن قراره النهائي حتى الساعة الثانية عشرة من ظهر غد (الأربعاء). وقال ليبرمان خلال جلسة كتلة «يسرائيل بيتنا» إن «حكومة ضيقة هي كارثة، ولكن الذهاب إلى انتخابات جديدة يعد كارثة أكبر». وأمهل ليبرمان الطرفين أن يصلا إلى اتفاق حول حكومة وحدة وطنية حتى هذا الموعد، وإلا فإنه سيصبح حراً غير ملتزم تجاه أحد منهما.
ويرى مراقبون أن ليبرمان يلعب بأعصاب نتنياهو وغانتس. فمن جهة، يريد حكومة وحدة، ويتهم نتنياهو بتخريبها؛ ومن جهة ثانية، يرفض حكومة أقلية تستند إلى أصوات الناخبين العرب. ومع أنه تقدم كثيراً إلى الأمام في التوصل إلى برنامج عمل مشترك مع غانتس، فإنه لا يقطع الخط مع نتنياهو، بل إنه اجتمع معه أول من أمس، وتحدث عن أجواء إيجابية. وتعمد ألا يهاجم نتنياهو ولا المتدينين، وأعطى نتنياهو أوامره بوقف مهاجمة ليبرمان، فانخفضت بنسبة 90 في المائة التغريدات السلبية ضد ليبرمان. وعندما سئل ليبرمان عن ذلك، أمس، قال: «هذه أخبار جيدة؛ جميعهم يفهمون أن الذهاب بالدولة إلى جولة انتخابات ثالثة هو جنون. علينا بذل كل مجهود من أجل التوصل إلى إقامة حكومة وحدة وطنية واسعة. كل عاقل يدرك ذلك. إن إقامة حكومة أقلية أفضل لي، حيث إن وزني النوعي سيكون أكبر. وعلى المستوى الشخصي، سأحصل هناك على نصف المناصب، ولكن على مستوى إسرائيل، فإن كل حكومة ضيقة ستكون بمثابة كارثة، لأن هذه ستكون حكومة تكافح من أسبوع إلى آخر لضمان بقائها».
وقال نتنياهو، في سياق حديثه خلال اجتماع كتلة اليمين بعد ظهر أمس، إن «ليبرمان لن يعطي يداً لإقامة حكومة ضيّقة»، وتابع مناقضاً كلامه دون أن يشرح هذا التناقض «هناك إمكانية أن تقام حكومة ضيّقة خلال 48 ساعة، وهذا الأمر يشكّل خطراً حقيقياً على دولة إسرائيل».
وأضاف نتنياهو: «أريد أن أوضح أنني لا أتكلّم عن عرب إسرائيل، بل عن أعضاء الكنيست العرب الذين يدعمون الإرهاب، ويدعمون منظمات تريد تدمير إسرائيل، ونحن حذرنا من إمكانية كهذه، و(كحول لفان) أنكروها تماماً. والآن، هم يرون أنّهم خدعوا مصوتيهم».
وأما غانتس، فقال خلال اجتماع كتلة «كحول لفان» أمس: «في اجتماعاتنا مع (الليكود)، كنا نتحدث إلى الحائط. تحدثنا من جهتنا عن كل ما يعني المواطنين: عن الميزانيات، عن العجز، عن احتياجات اجتماعية وأمنية. ولكن خلال كل الجلسات، فهمنا أننا كنا نتحدّث إلى الحائط. وفي اليومين الأخيرين، كان الضغط عبر كل الحدود، فاستيقظنا في الصباح لنجد أننا بخطر، ليس بسبب انتخابات ثالثة، ولا بسبب صواريخ على بئر السبع؛ لقد شهدنا، نحن والمواطنين، عرضاً مذهلاً للكذب والتحريض»، وتابع: «القادة يجب أن يعطوا أملاً للناس، ولا يبنون مجدهم على تعاسة الآخرين».
وذكرت مصادر في حزب «كحول لفان»، أمس، بعد جلسة جمعت رؤوس الحزب الأربعة، في تل أبيب، أن هناك همة كبيرة من أجل إقامة حكومة جديدة إلى يوم الأربعاء، حتى لو كانت عبارة عن حكومة أقلية مؤقتة. وفي ختام الجلسة التي شارك فيها بيني غانت، ويائير لبيد، وموشي (بوغي) يعالون، وآفي أشكنازي، تقرر متابعة الجهود حتى اللحظات الأخيرة من أجل إقامة حكومة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.