اتفاق بين المصارف الكبرى في العالم لتأمين النظام المالي

الاقتصاد العالمي يعلق آمالا كبيرة على الإصلاحات والأشغال الكبرى

لقطة لرئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بعد إحدى الجلسات في واشنطن بخصوص مخاطر البنوك (رويترز)

يفترض أن تسمح الإصلاحات «الهيكلية» والأشغال الكبرى للاقتصاد العالمي بتجنب مرحلة صعبة، كما قال المشاركون في اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
واستضافت واشنطن وزراء ورجال مصارف جاءوا يدرسون «المخاطر» الاقتصادية بمناسبة اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي واللوبي المصرفي الدولي ومعهد المال الدولي ومجموعة العشرين لقطاع المال.
وبينما يبدو الاقتصاد العالمي مهددا بفترة نمو «سيئة» على حد تعبير المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، اعتبرت منطقة اليورو النقطة السوداء في العالم بسبب الانكماش فيها وضعف التضخم.
وخارج هذه المنطقة، تشهد الولايات المتحدة انتعاشا من جديد، وتبدو آسيا في حالة جيدة باستثناء اليابان والدول الناشئة تتدبر أمرها بشكل جيد باستثناء روسيا والبرازيل.
أما أفريقيا فتبدو الآفاق لديها ملبدة بالغيوم تحت تهديد فيروس «إيبولا» الذي يمكن أن يضر بانتعاش القارة برمتها.
وقال رئيس الهيئة السياسية لصندوق النقد الدولي ثارمان شانموغاراتنام إن «الجميع يركزون على التحديات الحقيقية التي تمثلها الإصلاحات الهيكلية أكثر من سياسات الاقتصاد الكلي».
وأكد المشاركون أن الكرة باتت الآن في ملعب السياسيين والحكومات أكثر مما هي لدى التقنيين أو المصارف المركزية.
وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي: «هناك حاجة لتسهيل الإصلاحات الهيكلية».
وأكد رئيس الهيئة السياسية لصندوق النقد وزير مالية سنغافورة أن «الأمر يتطلب شجاعة سياسية لكن يمكن أن يتحقق». وذكر مثالا جيدا برأيه في هذا المجال، إصلاح قطاع الخدمات في أوروبا ونظام المتقاعدين في الولايات المتحدة والتعليم في البلدان الناشئة.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إن بعض الدول تنجح في تحقيق ذلك بعدما رحبت خلال النهار عدة مرات بالإصلاحات التي تشهدها المكسيك في قطاعي النفط والاتصالات، ورواندا.
وصرح وزير المالية الفرنسي ميشال سابان بأن «مسألة الإصلاحات الهيكلية ليست موضع نقاش لدى أحد. يجب القيام بالإصلاحات في البنى». وتجري متابعة فرنسا بدقة بشأن الإصلاحات لتحرير اقتصادها كما هو الأمر بالنسبة لإيطاليا.
وبالتأكيد شهدت واشنطن في هذه المناسبة بعض النقاشات الداخلية لمنطقة اليورو، بدعوات متكررة من عدة مشاركين لأن تقوم الدول التي تملك هامش مناورة في الميزانية، مثل ألمانيا، إلى المشاركة في إنعاش الاقتصاد في أوروبا.
وأكد وزير المالية الألمانية فولفغانغ شويبله أنه «لم يشعر بضغوط»، لكنه ضاعف تصريحاته ليقول إن النمو لا يتحقق بالتخلي عن الجدية في الميزانية، إلا أنه صرح أول من أمس بأن ألمانيا «سيكون عليها تعزيز جهودها في الاستثمار في القطاعين العام والخاص».
ودعا عدد من رجال المال الآخرين إلى إطلاق مشاريع كبرى. وقال وزير الخزانة الأميركي جاكوب ليو إن «نقص البنى التحتية يشكل عقبة أساسية في طريق النمو». وفي هذا المجال أيضا دعيت ألمانيا إلى المشاركة، ورأى وزير المالية الإيطالي بيار كارلو بادوان أن «نفقات البنى التحتية جيدة لإيطاليا وألمانيا». وأضاف: «أعتقد أن شويبله سيكون موافقا، وهم بحاجة للاستثمار كثيرا في البنى التحتية».
وبشكل أعم أطلق البنك الدولي صندوقا خاصا لهذا النوع من الاستثمارات شكل أولوية خلال الرئاسة الأسترالية لمجموعة العشرين التي تنتهي في القمة التي ستعقد في بريزبين في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
من جهة أخرى تحت ضغط سلطات تنظيم الأسواق، اتفقت المصارف الكبرى في العالم أول من أمس على ضمان سلامة النظام المالي العالمي عبر القبول بالتخلي عن بعض الحقوق في الصفقات التي تبرم بالتراضي.
وقالت الهيئة الدولية للمقايضات والمشتقات المالية إن 18 مؤسسة مصرفية أميركية وأوروبية وآسيوية هي الأكبر في العالم، ستقوم بتعديل قواعد عمل السوق الذي تبلغ قيمته 7 تريليونات دولار من المنتجات المشتقة، من أجل تجنب أن يؤدي إفلاس واحدة منها إلى انهيار النظام المالي العالمي.
والهيئة الدولية للمقايضات والمشتقات المالية (ايسدا) هي المؤسسة التي تمثل هذا القطاع، وهي التي تتولى إجراء المفاوضات مع سلطات تنظيم الأسواق.
والمشتقات المالية هي «عقود تأمين» على أسهم وسندات ومؤشرات للبورصة أو مواد أولية مثل القمح والنفط وحتى النحاس يجري التفاوض حولها مباشرة بالتراضي، وتقوم مؤسسات استثمارية (مصارف وصناديق استثمار وشركات تأمين وصناديق تقاعد...) بمضاربات حولها.
وهدفها الأول هو أن تتيح للشركات حماية نفسها في مواجهة مختلف أشكال الأخطار المالية، وهذه السوق غير المنظمة برهنت على قوة تأثيرها في 2008 خلال الأزمة المالية، فقد أدى إفلاس مصرف ليمان براذرز أكبر وسيط في سوق المشتقات المالية في (سبتمبر «أيلول») 2008 إلى انهيار كبير لكل العقود المتعلقة بالمنتجة المشتقة مع المصرف، وأشاع ذلك الفوضى في أسواق المال.
ومنذ ذلك الحين تؤكد سلطات التنظيم في العالم أنه من الضروري وضع مهلة ولو قصيرة لأي مصرف مفلس ليتمكن من إعادة رسملته وتجنب حالة الهلع في أسواق المال. وسيكون لدى هذه السلطات بذلك بعض الوقت قبل التخلي عن المؤسسة المصرفية لأي مشترٍ.
وقال الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إن خطة تتمتع بالصدقية ومعدة بشكل جيد للخروج من الأزمة لمصرف يواجه صعوبات يمكن أن تزيل الشعور بأن الحكومات ستهب لمساعدة المؤسسات الكبرى التي يمكن أن يؤثر إفلاسها على النظام المالي العالمي برمته.
ويهدف هذا الاتفاق الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل إلى تجنب وضع مثل الذي حدث عند إفلاس مصرف ليمان براذرز.
وقالت الهيئة الدولية للمقايضات والمشتقات المالية (ايسدا) إن المصارف الكبرى وافقت، وهي سابقة، على مبدأ التخلي عن الإلغاء الآلي للعقود إذا واجهت مؤسسة مالية صعوبات.
عمليا، في حال أي خلل في مؤسسة مالية كبيرة يشكل خطرا على النظام المالي، ستحدد المصارف مهلة لإعطاء مزيد من الوقت إلى المنظمين ليجدوا حلا يجنب القطاع إفلاسا «في الفوضى» قد تكون عواقبه وخيمة.
ويهدف هذا الحل التعاقدي إلى تعليق إلغاء العقود بشكل آلي من أجل الحد من التأثير المدمر للمصارف الكبرى.
ودعت سلطات التنظيم في جميع أنحاء العالم إلى تعديل القواعد التي تحكم عقود المشتقات التي تفلت من مراقبتها لأنها تبرم بالتراضي (أو تي سي). وقد اصطدمت حتى الآن برفض المصارف، إلا أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جعل هذه المسألة واحدة من النقاط التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار في اختبارات الملاءة التي تضع لها المصارف.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية في بيان مشترك، رحب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) والهيئة الفيدرالية لودائع التأمين (فيدرال ديبوزيت اينشورانس كوربوريشن - إف دي آي سي) وهما من المؤسسات المالية الأميركية الرئيسة لضبط القطاع المصرفي الأميركي، بالاتفاق.
وقال رئيس الهيئة الدولية للمقايضات سكوت أوماليا في بيان: «إنها خطوة مهمة قام بها القطاع لمعالجة مشكلة» إفلاس مصارف كبرى، و«خفض خطر المؤسسات الكبرى»، وأضاف أن «هذا الاتفاق سيسمح بخفض مخاطر الإفلاس الفوضوي».
وقال دينيس كيليهير رئيس جمعية بيتر ماركيتس التي تسعى إلى تنظيم أفضل لأسواق المال: «لا شك أن هذا التعديل سيغير إلى حد كبير القدرة على وقف الأثر التسلسلي (أثر الدومينو) للأزمة».
والمصارف التي ستطبق الاتفاق هي «بنك أوف أميركا» و«بنك أوف طوكيو - ميتسوبيشي» و«باركليز وبي إن بي باريبا» و«كريدي أغريكول» و«كريدي سويس» و«سيتيغروب» و«دويتشه بنك» و«غولدمان ساكس» و«جي بي مورغان تشيز» و«إتش إس بي سي» و«ميزوهي فايننشال غروب» و«مورغان ستانلي» و«نومورا» و«رويال بنك أوف سكوتلاند» و«سوسييتيه جنرال» واتحاد المصارف السويسرية (أو بي إس) و«سوميتومو ماتسوي».