السنغال: قادة وخبراء يناقشون انعدام الأمن في أفريقيا

الوضع المتردي في الساحل يهيمن... ومطالب بتحديث الاستراتيجيات الأمنية

TT

السنغال: قادة وخبراء يناقشون انعدام الأمن في أفريقيا

انطلقت أمس (الاثنين) فعاليات النسخة السادسة من منتدى دكار الدولي حول الأمن والاستقرار في أفريقيا، وهي النسخة التي تناقش موضوع «السلام والأمن في أفريقيا... التحديات الراهنة لتعدد الأطراف»، ولكن تهيمن عليها نقاشات حول الوضع الأمني المتردي في منطقة الساحل الأفريقي والصعود غير المسبوق لـ«داعش» و«القاعدة».
منتدى دكار افتتح بحضور الرئيس السنغالي ماكي صال ونظيره الموريتاني محمد ولد الغزواني، والوزير الأول الفرنسي إدوارد فيليب ونائب رئيس البرلمان الياباني شينيشي ناكاتاني، بالإضافة إلى أكثر من 28 وزير دفاع وخارجية أفريقياً، ومئات المسؤولين العسكريين والخبراء الأمنيين، وبعض الشخصيات الدينية المؤثرة في شبه المنطقة.
وعلى طاولة النقاشات طرحت مواضيع كثيرة، في مقدمتها التوتر العرقي المتصاعد في دول الساحل، بالإضافة إلى التغير المناخي وانعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى التطرف العنيف، وهي مواضيع ستتم مناقشتها طيلة يومين قبل الخروج بتوصيات ضمن تقرير سيتم نشره فور اختتام جلسات المنتدى.
وخلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى دكار قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، ضيف شرف هذه النسخة من المنتدى، إنه يرحب بمبادرة سبق أن أطلقتها كل من فرنسا وألمانيا تحت عنوان «الشراكة من أجل الأمن والاستقرار في الساحل» تهدف إلى توسيع دائرة محاربة الإرهاب لتشمل كلاً من السنغال وساحل العاج وغانا، بالإضافة إلى دول الساحل الخمس (موريتانيا، مالي، النيجر، تشاد، بوركينا فاسو).
وقال ولد الغزواني: «اليوم هناك مبادرة جديدة مطروحة على الطاولة، نوجه لها التحية، مقدمة من طرف ألمانيا وفرنسا»، قبل أن يضيف في نفس السياق: «نرحب بهذه المبادرة لأنها ستكون تكملة للجهود التي تقوم بها مجموعة دول الساحل الخمس».
وكانت هذه المبادرة محل تحفظ من بعض دول الساحل، خشية أن تؤدي إلى التخلي عن مشروع «مجموعة دول الساحل الخمس»، ولكن ترحيب الغزواني بالمبادرة يفتح الباب أمام رؤية جديدة لمحاربة الإرهاب في الساحل، ودفع الخبراء المشاركين في المؤتمر إلى مناقشة فكرة انضمام دول لمجموعة الساحل، مثل السنغال وساحل العاج، وهي دول محاذية لمنطقة الساحل وتخشى تمدد الجماعات الإرهابية نحو أراضيها.
ولكن الغزواني في خطابه أمام المشاركين في مؤتمر دكار، قال إن الإرهاب «يشكل تحدياً حقيقياً أمام العالم عموماً، ومنطقة الساحل على وجه الخصوص»، قبل أن يضيف أن هنالك تحديات أخرى تواجه المنطقة على غرار «التغيرات المناخية والبيئية وانعدام الأمن الغذائي وضعف الدعم الدولي والانفجار الديمغرافي.
وأكد ولد الغزواني أن «هذه التحديات يجب أن تواجه بجهد جماعي» مثمناً الاستراتيجيات المشتركة مع الولايات المتحدة وأوروبا ودول الخليج وروسيا واليابان والصين.
وشدد الرئيس الموريتاني على أن «مكافحة الإرهاب (في الساحل) تتطلب حتما حلا للأزمة الليبية، ووضع حد نهائي لها»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «السلم لا يمكن أن يتحقق دون ضمان التنمية، فالمساران لا يمكن فصلهما بأي حال من الأحوال»، وفق تعبيره.
من جانبه قال الرئيس السنغالي ماكي صال إن «العالم يحتاج إلى أقطاب متعددة تساهم بشكل مشترك في تحقيق السلم والأمن والاستقرار»، ولكنه شدد على ضرورة «وضع مقاربات أكثر نضجا وعقلانية».
أما الوزير الأول الفرنسي إدوارد فيليب، الذي يشارك في منتدى دكار على رأس وفد فرنسي رفيع المستوى يضم مسؤولين عسكريين فرنسيين بارزين، قال إن منتدى دكار «أصبح فضاء عالميا لنقاش قضايا السلم والأمن في أفريقيا»، وأضاف أن «العالم اليوم يحتاج إلى تعدد الأقطاب وتعاونها بشكل إيجابي وبناء، من أجل دحر الإرهاب والتطرف العنيف، وضمان مزيد من الاستقرار والتنمية».
منتدى دكار انطلق قبل ست سنوات، بالتزامن مع عملية «سيرفال» العسكرية التي أطلقتها فرنسا عام 2013 في دولة مالي (المجاورة للسنغال) لمحاربة الجماعات الإرهابية، وما تزال مستمرة حتى اليوم تحت اسم «برخان»، إلا أن منتدى دكار الذي أصبح موعداً سنوياً للقاء الخبراء في القضايا الأمنية في القارة السمراء، يواجه الكثير من الانتقادات، من أبرزها غياب آلية لمتابعة القرارات والتوصيات الصادرة عنه.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».