المقاولون السعوديون: فرض الحد الأدنى لأجور العمالة الهندية بـ400 دولار غير عادل

المقاولون السعوديون: فرض الحد الأدنى لأجور العمالة الهندية بـ400 دولار غير عادل

رئيس اللجنة في غرفة الشرقية قال إن قرار الحكومة الهندية أحادي ويجلب لعمالتها البطالة
الاثنين - 19 ذو الحجة 1435 هـ - 13 أكتوبر 2014 مـ
عدد العمالة الهندية يعد الأكبر مقارنة بالجنسيات الأخرى المقيمة في السعودية («الشرق الأوسط»)

أكد عبد الحكيم العمَّار، عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة المقاولين في الغرفة، أن قرار الحكومة الهندية الذي اتخذته دون تنسيق مسبق مع الحكومة السعودية بفرض حد أدنى لأجور العمالة الهندية التي يجري استقدامها للسعودية وغالبيتها في مجال المقاولات، من شأنه الإضرار بقطاع المقاولات السعودي.

وأكد العمار لـ«الشرق الأوسط» أن هذا القرار يعزز المصاعب التي بات عليها قطاع المقاولات والإنشاء في السعودية بكون تحديد الراتب بمبلغ 1500 ريال (400 دولار) يمثل ضغطا إضافيا على المستثمرين، على اعتبار أن تكلفة العامل لن تتوقف عند راتبه الشهري، بل إنها ستتخطاه إلى موضوع (السكن، التأمين الطبي، إصدار وتجديد الإقامات، تجديد رخصة العمل، الانتقالات الداخلية والخارجية.. إلخ)، ما سيجعل التكلفة الحقيقية لا تقل عن 3000 ريال (800 دولار)، وهو مبلغ كبير إذا ما عرفنا أن عدد العمالة الهندية يعد الأكبر مقارنة بالجنسيات الأخرى المقيمة في السعودية، حيث يصل عددهم تقريبا إلى مليوني عامل، وهو ما يمثل 20 في المائة تقريبا من الجنسيات الأجنبية.

وبحسب رئيس لجنة المقاولين، فإن السعودية استقبلت في عام 2012 أكثر من 357 ألف عامل هندي، بينما استقبلت بقية دول الخليج أكثر من 364 ألف عامل من إجمالي 747 ألف عامل غادروا الهند للعمل، أي أن دول الخليج تستقبل أكثر من 96 في المائة من العمالة الهندية المرسلة.

وأضاف أن هناك دولا مجاورة تنشط فيها الحركة الاقتصادية، مثل الإمارات والكويت، ولا تزال الرواتب فيها تتراوح في الغالب بين 700 و900 ريال سعودي أو درهم إماراتي، وهذا يعني أن القرار غير موفق وليس في صالح السوق العقارية والإنشاءات، وسينعكس سلبا على قطاع المقاولات في السعودية، وسيربك سوق العمل، خاصة المشاريع التي تعتمد على المعدلات السابقة للرواتب، مبيّنا أن لجنة المقاولات في غرفة الشرقية تنشط في مجال السعي لتحسين وضعها العملي من خلال فتح خطوط إيجابية مع كل الجهات الحكومية ذات العلاقة وتشكيل لجان متابعة بهذا الشأن.

من جانبه، قال محمد البرمان، المستثمر في قطاع المقاولات وعضو اللجنة بغرفة الشرقية، إن المشكلة تكمن في أن هذا القرار جاء إضافة إلى القرارات المتلاحقة التي سبّبت أزمات كبيرة لهذا القطاع، من بينها رفع رسوم العمالة إلى 2400 ريال، وهذا أثر على جميع القطاعات وليس قطاع المقاولات.

وبيّن أنه لا تزال هناك بعض الصعوبات (التعقيدات) في بعض الدوائر الحكومية، كالتأخر في تسليم الدفعات المالية من قبل الجهات الحكومية تحديدا، ما يعني أن المقاول عليه أن يملك رأسمال قويا جدا لتيسير أعماله، «لكن مهما بلغت قوة رأسماله فليس من الممكن أن ينتظر طويلا تأخر الدفعات المالية».

وشدد عضو لجنة المقاولين في غرفة الشرقية على أهمية مراقبة جودة البناء والتشييد وعدم الاعتماد على الشركات دون مراقبة لتقوم من جانبها بمنح المشاريع لمقاولي الباطن، ما يقلل من جودة المشروع.

وبيّن أن هناك قرابة 3 آلاف شركة أو مؤسسة مقاولات مصنفة ما مجموعه أكثر من مائة ألف مؤسسة مرخص لها عبر سجلات رسمية، لكنها لم توف بمتطلبات التصنيف، ما يجعلها تقدم عادة العروض الأقل لتولي مهام مقاولات الباطن.

وأشار إلى ضرورة أن تجري الاستفادة من نهج الشركات الكبرى، مثل أرامكو وسكيكو والهيئة الملكية بالجبيل، في التعامل مع الشركات وفق شروط معينة، ويكون هناك انتظام في دفع المستحقات المالية وفق جدولة وآلية معينة تحفظ للجميع حقوقهم وتكون في النهاية الجودة حاضرة في هذه المشاريع.

واعترف البرمان بأن هناك حملة تشويه يتعرض لها كثير من الشركات الكبرى المختصة بالمقاولات على مستوى الشرقية بشكل خاص والسعودية بشكل عام، وهذه الحملة صورت على أن الشركات الأجنبية أفضل بمراحل من الشركات المحلية، وهذا يضر بمصلحة الاقتصاد السعودي بشكل خاص، ولا يقتصر ضرره على المستثمرين في هذا القطاع.

وحول دعوتهم المتكررة في غرفة الشرقية للشركات الكبرى التي تملك مشاريع عملاقة مثل أرامكو لتعزيز اعتمادها على شركات المقاولات السعودية بدلا من منحها الفرص الكثيرة للشركات الأجنبية كما يرى مستثمرون في هذا المجال، قال البرمان «بالطبع الجميع يتمنى أن يكون دعم أرامكو للشركات الوطنية أكبر، وحقيقة هي لم تقصر في كثير من الجوانب لدعم الشركات والمؤسسات الوطنية، ولا يمكن تجاهل ما قدمته بهذا الشأن منذ عقود، لكن لا يمكن الركون عند مشاريع أرامكو التي قد لا تتجاوز 11 مليار ريال، فيما المشاريع الأخرى، ومن بينها الحكومية، تصل إلى 300 مليار ريال متاحة على مستوى البلاد».

يذكر أن مجلس الوزراء السعودي وافق على إعفاء المنشآت الصغيرة التي يعمل فيها 9 عمال فأقل من دفعِ المقابل المالي البالغ 2400 ريال سنويا لعدد 4 عمال وافدين بشرط تفرغ مالكها للعمل فيها.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة