مصر: مقتل 3 من قوات الأمن في تفجير بشمال سيناء

نظر طعون الإعدام والمؤبد في «اقتحام قسم حلوان» فبراير المقبل

أفادت مصادر أمنية وطبية وشهود عيان مصريين، أمس، بأن «جنديين وضابطا من قوات الأمن»، سقطوا ضحايا تفجير استهدف مدرعة أمنية خلال سيرها، مساء أول من أمس، قرب منطقة جرادة غربي مدينة الشيخ زويد، في شمال سيناء، كما أسفر الانفجار عن «إصابة أربعة آخرين من أفراد القوة».
وقال الدكتور طارق كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، لـ«الشرق الأوسط» إنه «تلقى إخطاراً من مرفق إسعاف العريش بنقل 3 جثث و4 مصابين تابعين لقوات الجيش من موقع انفجار مدرعة أمنية على طريق العريش الشيخ زويد إلى مستشفى العريش العسكري دون ذكر أي تفاصيل عن إصاباتهم».
ورجح مصدر أمني رفيع، طلب عدم ذكر اسمه، أن «(تكفيريين) يعتقد انتماؤهم لـ(تنظيم داعش)، زرعوا عبوة ناسفة على جانب الطريق، وفجروها عن بعد أثناء مرور مدرعة أمنية تابعة لقوات الجيش». وكذلك نقلت، وكالة الأنباء الألمانية، عن مصدر، لم تسمه، أن «جماعات (إرهابية) مسلحة قامت بتفجير عبوة ناسفة عن بعد لاستهداف المدرعة».
وتشن قوات الجيش والشرطة المصرية عملية أمنية كبيرة في شمال ووسط سيناء، منذ عام ونصف العام تقريباً، لتطهير تلك المنطقة من عناصر متطرفة تابعة في أغلبها لتنظيم «ولاية سيناء» (أنصار بيت المقدس سابقاً) والموالي لـ«داعش». وتعرف العملية باسم «المجابهة الشاملة (سيناء 2018)».
وقال سليم سواركة، وهو شاهد عيان من سكان الشيخ زويد، لـ«الشرق الأوسط» إنه «كان يستقل سيارة أجرة من مدينة العريش باتجاه مدينة الشيخ زويد، مساء الأحد، عندما سمع دوي انفجار ضخم قبل وصول السيارة التي تقله إلى منطقة جرادة، وتصاعدت سحب الدخان من موقع الانفجار».
وأكد سواركة، أن «قوات الجيش أغلقت الطريق الدولي فور وقوع الانفجار من الاتجاهين، ووصلت إلى هناك تعزيزات عسكرية وعدد من سيارات الإسعاف». وقال أحمد سامي من سكان قرية السكاسكة القريبة من موقع الانفجار، إن «قوات الأمن مشطت المنطقة بحثاً عن مرتكبي واقعة تفجير المدرعة». وعلى صعيد آخر، أرجأت محكمة «جنايات القاهرة» برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 11 متهماً من بينهم بعض قيادات تنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات «إرهابياً» في القضية المعروفة إعلاميا بـ«محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية»، وقتل اثنين من أفراد قوة تأمين موكبه وشروعهم في قتل آخرين، إلى مطلع الشهر المقبل لاستكمال مرافعة النيابة.
وكان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، أحال 11 متهما (بينهم اثنان بالحبس) إلى محكمة «جنايات أمن الدولة طوارئ» في القضية التي تعود إلى العام الماضي. وتضمنت الاتهامات التي تنسبها النيابة ارتكاب جرائم «الشروع في قتل مدير أمن الإسكندرية السابق، وتخريب أملاك عامة وإتلاف مركبات ووحدات سكنية وتصنيع وحيازة أسلحة تقليدية، والتسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع». وبحسب ما جاء في تحقيقات نيابة «أمن الدولة العليا»، فإن المتهمين «اعترفوا بالأساليب التي يتبعها تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية في إصدار التكليفات من الخارج وتشكيل مجموعات وتنظيمات داخل البلاد، وتوفير الموارد المالية لأعضائها وتكليفهم بتنفيذ أعمال عدائية وصولاً لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد». وفي سياق آخر، حددت محكمة النقض المصرية جلسة، فبراير (شباط) المقبل، لنظر أولى جلسات نظر طعن المتهمين على أحكام الإعدام والمؤبد والمشدد في القضية المعروفة إعلامياً بـ«اقتحام قسم شرطة حلوان».
وكانت محكمة «جنايات القاهرة» قضت في عام 2017 بإعدام ثمانية متهمين، والمؤبد لـ50 آخرين في القضية، فضلاً عن معاقبة سبعة متهمين بالمشدد 10 سنوات، وثلاثة متهمين بالسجن خمس سنوات.