«بتسيلم»: سياسة احتجاز الجثامين الفلسطينية ابتزاز دنيء

إسرائيل تحتجز 50 منذ الانتفاضة الثانية ونحو 300 قبل ذلك

قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة «بتسيلم»، إن «سياسة احتجاز جثامين الفلسطينيين كأنّها سلع للمقايضة، سياسة حقيرة ودنيئة، ومصادق عليها من المحكمة العليا الإسرائيلية، وهي سياسة تشهد على حقيقة المحكمة أكثر مما تشهد على قانونيّة السياسة».
وأعادت «بتسيلم» التذكير، في تقرير حديث، باحتجاز إسرائيل 50 جثماناً على الأقل لفلسطينيين نفّذوا عمليّات أو زعمت سلطات الجيش أنّهم همّوا بتنفيذ عمليّات وترفض إعادتها لذويهم.
وقالت «بتسيلم» إنّ «احتجاز جثامين فلسطينيين لأجل استخدامهم كورقة مساومة في مفاوضات مستقبلية جزءٌ من سياسة تتّبعها إسرائيل منذ سنوات طويلة ولكنّها رسختها رسمياً في يناير (كانون الثاني) 2007 عبر قرار اتّخذه «الكابينت» (المجلس الوزاري المصغّر) تحت عنوان «سياسة موحّدة في شأن التعامل مع جثامين المخرّبين». ثم أصدرت هيئة قضاة موسّعة حكماً يقول إنّ أنظمة الدّفاع في أوقات الطوارئ تخوّل الدّولة احتجاز جثامين وأسندت حكمها إلى تأويل غير معقول لأنظمة الطوارئ وتطرّق جزئي إلى أحكام القانون الدوليّ.
ووصفت «بتسيلم» هذه السياسة بأنها «تسبب معاناة لا توصف لأسر المتوفّين المحتجزة جثامينهم». وأضافت: «امتناع إمكانيّة دفن أحبّائهم المتوفّين تصعّب على هذه الأسر تقبّل وفاتهم والتعامُل مع فقدانهم كما أنّها تحرمهم من إقامة المراسم اللّازمة بما يقتضيه الدّين والعادات».
وقال البروفسور مردخاي كريمنيتسر، إنّه «يجب منع الاستخدام الإرهابي للأشخاص أو الجثامين بهدف الإرغام أو الابتزاز وفرض عقوبات على المتورّطين في ذلك». ونشر المركز مقابلة أجراها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مع تهاني صالح (34 عاماً) أرملة وأمّ لأربعة أطفال من سكّان مخيّم جباليا للّاجئين في قطاع غزة، قالت فيها: «قُتل زوجي عطّاف صالح في التاسع من سبتمبر (أيلول) عام 2018، شرق مخيّم جباليا، ومنذ ذلك الحين يحتجز الجيش الإسرائيلي جثمانه ويرفض إعادته إلينا».
وأضافت صالح: «منذ أن استُشهد عطّاف حالتي النفسيّة صعبة جداً خصوصاً بعد أن أبلغونا بأنّ الجيش الإسرائيلي يحتجز جثمانه وأنّه لا يعتزم إعادته حالياً. أريد أن أحتضن جثمان زوجي وأن أودّعه أنا والأولاد، نريد أن ندفنه في غزة مثل كلّ الشهداء. إنّني أحترق من الدّاخل ما دام الحال مستمراً هكذا».
وتابعت: «أتمنّى أن يعيدوا جثمان زوجي لكي أتمكّن من وداعه ودفنه ليهدأ قلبي قليلاً». ونقلت «بتسيلم» عن آخرين كذلك يريدون أن يقفوا على حقيقة الموت وليست لهم أمنية أكثر من أن يزوروا قبر من فقدوه. وسياسة الاحتفاظ بالجثامين هي سياسة قديمة قبل اندلاع انتفاضة الأقصى.
وتحتفظ إسرائيل بأكثر من 300 جثمان لفدائيين قُتلوا في معارك مع الجيش الإسرائيلي، أو نفّذوا عمليات تفجيرية، موزعة على أربع مقابر، تقع داخل أراضي عام 1948، وهي: مقبرة جسر «بنات يعقوب» التي تقع في منطقة عسكرية عند ملتقى حدود فلسطين ولبنان وسوريا، وتضم رفات مئات الفلسطينيين واللبنانيين الذين قُتلوا في حرب 1982 وما بعد ذلك. ومقبرة «بير المكسور» أو «جسر دامية»، التي تقع في منطقة عسكرية مغلقة بين أريحا وغور الأردن، ويحيط بها جدار فيه بوابة حديدية معلقة عليها لافتة كبرى كُتب عليها بالعبرية «مقبرة لضحايا العدو». ومقبرة «ريفيديم» بغور الأردن. ومقبرة «شحيطة» في قرية وادي الحمام شمال طبرية. وكانت إسرائيل قد سلّمت السلطة عام 2012، 91 من الجثامين، ولم تسلم أي رفات بعد ذلك.
وتقول مؤسسة «الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان»، إن اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف، الذي يعد جزءاً من القانون الدولي العرفي الملزِم لجميع الدول، يرفض بشكل صريح دفن من يسقطون في أعمال القتال إلا باحترام، وعلى الدول اتّباع إجراءات دفن تتناسب وثقافة القتلى الدينية. وبمجرد أن تسمح الظروف، عليها واجب تقديم بيانات ومعلومات وافية عنهم، وحماية مدافنهم، وصيانتها، وتسهيل وصول أسر الموتى إلى مدافن الموتى، واتخاذ الترتيبات العملية بشأن ذلك، وتسهيل عودة رفات الموتى وأمتعتهم الشخصية إلى وطنهم.