النيابة العامة الجزائرية تطلب السجن سنتين لـ20 متظاهراً

متظاهرون خارج قاعة المحكمة (إ.ب.أ)

طلبت نيابة محكمة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة اليوم (الاثنين)، السجن سنتين مع النفاذ لـ20 متظاهرا بتهم بينها «المساس بسلامة وحدة الوطن»، في محاكمة قاطعها المحامون، على أن تصدر الأحكام بعد أسبوع، بحسب مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي قاعة مكتظة وقف المحامي سالم خاطري أمام القاضي متحدثا باسم زملائه، ليبلغه أن «هيئة الدفاع قررت مقاطعة الجلسة وعدم الترافع لعدم توافر شروط المحاكمة العادلة».
واحتج المحامون على اختلاف الأحكام بين محكمة سيدي أمحمد والمحاكم الأخرى، خاصة محكمة باب الواد التي لا تبعد عنها سوى بضعة كيلومترات حيث صدرت أحكام بالبراءة لصالح خمسة متهمين بـ«المساس بسلامة وحدة الوطن» بسبب رفعهم الراية الأمازيغية.
أما في سيدي أمحمد فدانت المحكمة 28 متظاهرا بالسجن ستة أشهر بالتهمة نفسها، كما قال خاطري الذي أضاف: «المقاطعة ليست موجهة ضد شخصكم سيادة القاضي ولكن ضد المحكمة لأن اختلاف الأحكام في قضايا متشابهة يعطي صورة سيئة عن القضاء الجزائري».
وغادر المحامون القاعة وسط تصفيق الحضور من أسر المعتقلين وناشطين سياسيين، وهم ينشدون السلام الوطني. وهتف بعضهم «شكرا أيها المحامون» و«دولة مدنية وليس عسكرية» و«لا لعدالة التلفون» قبل أن يطلب المحامون التوقف عن الهتاف تحت تهديد القاضي بإخلاء القاعة.
واكتفى القاضي بالرد أن «الجلسة ستتابع مجراها والمحاكمة ستتواصل حتى نهايتها الطبيعية بإصدار الأحكام». وبدأ المناداة على المتهمين وبينهم تسعة لم يكونوا رهن الحبس، ثم أعلن أن «الملفات جاهزة للمحاكمة وسيستمر فيها».
ونظرت المحكمة في خمسة ملفات، ثلاثة منها تتعلق برفع الراية الأمازيغية يتهم فيها ثمانية شبان «أقروا بأنهم فعلا كانوا يرفعون الراية الأمازيغية إلى جانب العلم الوطني ولم يكن قصدهم أبدا المساس بالوحدة الوطنية».
وتم توجيه تهمة «إهانة مؤسسة الجيش» لعشرة شبان كانوا يصنعون ويبيعون شارات عليها عبارات وصور «تؤيد الحراك الشعبي» كما صرحوا للقاضي.
أما الطالبة ياسمين نور الهدى رحماني، التي أصبحت رمزا من رموز الحركة الاحتجاجية التي انطلقت قبل تسعة أشهر، فرفضت هي وزميلة لها الرد على أسئلة القاضي في غياب محاميها.
وفي غياب المحامين للمرافعة، طلب القاضي من المتهمين كلمة أخيرة فطلبوا كلهم تبرئتهم من التهم الموجهة إليهم.
أما ممثل النيابة فكان يكرر بالنسبة لكل ملف الطلب نفسه وهو «عامان حبسا نافذا و100 ألف دينار (نحو 750 يورو) غرامة».
وأعلن القاضي أن الحكم سيصدر في جلسة تعقد في 25 نوفمبر (تشرين الثاني).
وخارج المحكمة بدأ نحو 20 متظاهرا التجمع منذ الصباح أمام المدخل الخاص بالمساجين خلف المحكمة وهم يهتفون «أطلقوا المساجين فهم ليسوا مهربي الكوكايين» في إشارة إلى قضية كبيرة لمحاولة إدخال 700 كلغ من الكوكايين، والمتهم فيها أبناء مسؤولين سابقين. وغادر المتظاهرون المكان، تحت مطر غزير، بعد أن تقرر تأخير جلسة المحاكمة إلى الثانية بعد الظهر.