إسرائيل: غانتس في سباق مع الزمن لتشكيل حكومة

رئيس التحالف الوسطي «أزرق أبيض» في إسرائيل بيني غانتس (إ.ب.أ)
رئيس التحالف الوسطي «أزرق أبيض» في إسرائيل بيني غانتس (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل: غانتس في سباق مع الزمن لتشكيل حكومة

رئيس التحالف الوسطي «أزرق أبيض» في إسرائيل بيني غانتس (إ.ب.أ)
رئيس التحالف الوسطي «أزرق أبيض» في إسرائيل بيني غانتس (إ.ب.أ)

يخوض رئيس التحالف الوسطي «أزرق أبيض» بيني غانتس، منذ أسابيع محادثات صعبة سعياً لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، ويبقى أمامه يومان للإعلان عن ائتلاف حكومي وتنصيبه رئيساً للوزراء.
وحقق حزب «الليكود» اليميني بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو والتحالف الوسطي «أزرق أبيض» نتائج متقاربة بعد انتخابات سبتمبر (أيلول)، لكنّ أياً منهما لم ينجح في الحصول على مقاعد الأغلبية الـ61 اللازمة لتشكيل ائتلاف حكومي.
وأوكل الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين إلى نتنياهو مهمة تشكيل ائتلاف حكومي ومنحه مدة 28 يوماً لذلك، لكنه فشل فانتقلت المهمة إلى غانتس الذي مُنح المدة نفسها التي تنتهي الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويُجري رئيس هيئة الأركان السابق مفاوضات شاقة سعياً لتجنب الذهاب إلى انتخابات ستكون الثالثة خلال عام، خصوصاً أن نتائج انتخابات أبريل (نيسان) عكست جمودا سياسيا في النظام السياسي الإسرائيلي الذي يعتمد على بناء الائتلاف.
ولعل مهمة غانتس ازدادت تعقيداً بعد التصعيد الأخير الأسبوع الماضي بين إسرائيل وحركة «الجهاد الإسلامي» في قطاع غزة المحاصر، لا سيما أن ترؤسه للحكومة يعتمد على دعم النواب العرب في البرلمان الذي عارض التصعيد.
ويحاول غانتس إقناع زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» القومي أفيغدور ليبرمان بالانضمام إلى ائتلافه، لكنّ ذلك لن يكون كافياً دون دعم القائمة العربية المشتركة ومقاعدها الـ13 في البرلمان.
ومعروف عن ليبرمان خطابه المعادي للعرب وكرر مراراً رفضه التحالف معهم، على الرغم من احتمال دعم الأحزاب العربية لحكومة أقلية مع غانتس، وإن لم يكن من المرجح أن يتولى أحدهم حقيبة وزارية.
وتبقى مقاعد «إسرائيل بيتنا» الثمانية كافية لتنصيب غانتس أو نتنياهو لرئاسة الوزراء.
وصعّد نتنياهو الذي خسر منصبه للمرة الأولى منذ 2009 خطابه المعادي للعرب، في محاولة لزيادة الضغط على ليبرمان. وحذر رئيس الوزراء المنتهية ولايته، الأحد، من «حكومة خطيرة» تساندها أحزاب «تدعم منظمات إرهابية».
ودعم كل من نتنياهو وغانتس وليبرمان اغتيال إسرائيل أحد زعماء حركة «الجهاد الإسلامي» في غزة، وهي العملية التي أدت إلى تصعيد أسفر عن مقتل 34 فلسطينياً وإطلاق قرابة 450 صاروخاً من غزة باتجاه إسرائيل.
وقال نتنياهو خلال مظاهرة ضد تشكيل حكومة أقلية: «العرب (...) ليسوا صهاينة ولا يدعمون إسرائيل، الاعتماد عليهم طوال الوقت خصوصاً في الوقت الحالي يشكل خطراً كبيراً على إسرائيل».
وقال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية في القدس جدعون راهط: «من المرجح أن تستمر المفاوضات حتى اللحظات الأخيرة». وأضاف أن «نتنياهو وغانتس يمارسان اللعب السياسي في محاولة من كل منهما للضغط على الآخر». ولفت إلى أن «هناك الكثير من الشائعات، ولا أعرف ما هي النتيجة النهائية».
ويواجه نتنياهو تحدياً آخر يتمثل في مضمون قرار المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت بشأن توجيه اتهامات له حول شبهات الفساد التي ينفيها. ومن المتوقع أن يصدر القرار بحلول ديسمبر (كانون الأول).



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».