إسرائيل: غانتس في سباق مع الزمن لتشكيل حكومة

رئيس التحالف الوسطي «أزرق أبيض» في إسرائيل بيني غانتس (إ.ب.أ)
رئيس التحالف الوسطي «أزرق أبيض» في إسرائيل بيني غانتس (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل: غانتس في سباق مع الزمن لتشكيل حكومة

رئيس التحالف الوسطي «أزرق أبيض» في إسرائيل بيني غانتس (إ.ب.أ)
رئيس التحالف الوسطي «أزرق أبيض» في إسرائيل بيني غانتس (إ.ب.أ)

يخوض رئيس التحالف الوسطي «أزرق أبيض» بيني غانتس، منذ أسابيع محادثات صعبة سعياً لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، ويبقى أمامه يومان للإعلان عن ائتلاف حكومي وتنصيبه رئيساً للوزراء.
وحقق حزب «الليكود» اليميني بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو والتحالف الوسطي «أزرق أبيض» نتائج متقاربة بعد انتخابات سبتمبر (أيلول)، لكنّ أياً منهما لم ينجح في الحصول على مقاعد الأغلبية الـ61 اللازمة لتشكيل ائتلاف حكومي.
وأوكل الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين إلى نتنياهو مهمة تشكيل ائتلاف حكومي ومنحه مدة 28 يوماً لذلك، لكنه فشل فانتقلت المهمة إلى غانتس الذي مُنح المدة نفسها التي تنتهي الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويُجري رئيس هيئة الأركان السابق مفاوضات شاقة سعياً لتجنب الذهاب إلى انتخابات ستكون الثالثة خلال عام، خصوصاً أن نتائج انتخابات أبريل (نيسان) عكست جمودا سياسيا في النظام السياسي الإسرائيلي الذي يعتمد على بناء الائتلاف.
ولعل مهمة غانتس ازدادت تعقيداً بعد التصعيد الأخير الأسبوع الماضي بين إسرائيل وحركة «الجهاد الإسلامي» في قطاع غزة المحاصر، لا سيما أن ترؤسه للحكومة يعتمد على دعم النواب العرب في البرلمان الذي عارض التصعيد.
ويحاول غانتس إقناع زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» القومي أفيغدور ليبرمان بالانضمام إلى ائتلافه، لكنّ ذلك لن يكون كافياً دون دعم القائمة العربية المشتركة ومقاعدها الـ13 في البرلمان.
ومعروف عن ليبرمان خطابه المعادي للعرب وكرر مراراً رفضه التحالف معهم، على الرغم من احتمال دعم الأحزاب العربية لحكومة أقلية مع غانتس، وإن لم يكن من المرجح أن يتولى أحدهم حقيبة وزارية.
وتبقى مقاعد «إسرائيل بيتنا» الثمانية كافية لتنصيب غانتس أو نتنياهو لرئاسة الوزراء.
وصعّد نتنياهو الذي خسر منصبه للمرة الأولى منذ 2009 خطابه المعادي للعرب، في محاولة لزيادة الضغط على ليبرمان. وحذر رئيس الوزراء المنتهية ولايته، الأحد، من «حكومة خطيرة» تساندها أحزاب «تدعم منظمات إرهابية».
ودعم كل من نتنياهو وغانتس وليبرمان اغتيال إسرائيل أحد زعماء حركة «الجهاد الإسلامي» في غزة، وهي العملية التي أدت إلى تصعيد أسفر عن مقتل 34 فلسطينياً وإطلاق قرابة 450 صاروخاً من غزة باتجاه إسرائيل.
وقال نتنياهو خلال مظاهرة ضد تشكيل حكومة أقلية: «العرب (...) ليسوا صهاينة ولا يدعمون إسرائيل، الاعتماد عليهم طوال الوقت خصوصاً في الوقت الحالي يشكل خطراً كبيراً على إسرائيل».
وقال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية في القدس جدعون راهط: «من المرجح أن تستمر المفاوضات حتى اللحظات الأخيرة». وأضاف أن «نتنياهو وغانتس يمارسان اللعب السياسي في محاولة من كل منهما للضغط على الآخر». ولفت إلى أن «هناك الكثير من الشائعات، ولا أعرف ما هي النتيجة النهائية».
ويواجه نتنياهو تحدياً آخر يتمثل في مضمون قرار المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت بشأن توجيه اتهامات له حول شبهات الفساد التي ينفيها. ومن المتوقع أن يصدر القرار بحلول ديسمبر (كانون الأول).



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.