«حماس» تشدد إجراءاتها على الحدود مع مصر

رجال أمن وكاميرات ومناطق عازلة لمراقبة 12 كيلومتراً من السياج والأنفاق والمناطق التجارية والمعابر

صورة أرشيفية لعنصر من «حماس» يتبادل الحديث مع جندي مصري على الحدود المشتركة (الشرق الأوسط)
صورة أرشيفية لعنصر من «حماس» يتبادل الحديث مع جندي مصري على الحدود المشتركة (الشرق الأوسط)
TT

«حماس» تشدد إجراءاتها على الحدود مع مصر

صورة أرشيفية لعنصر من «حماس» يتبادل الحديث مع جندي مصري على الحدود المشتركة (الشرق الأوسط)
صورة أرشيفية لعنصر من «حماس» يتبادل الحديث مع جندي مصري على الحدود المشتركة (الشرق الأوسط)

دفعت حركة «حماس» هذا الأسبوع، بمزيد من جنودها إلى الحدود مع مصر من أجل تأمين أفضل للحدود التي تشهد بين الفينة والأخرى محاولة تسلل متشددين من غزة إلى سيناء والعكس.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الحركة شددت في الآونة الأخيرة في مراقبة الحدود بسبب محاولات تسلل متكررة لمتشددين وخشية استغلال هؤلاء للتصعيد مع إسرائيل من أجل التسلل إلى سيناء. وبحسب المصادر، فقد دفعت الحركة بقوات أمن إضافية إلى الحدود وأحبطت 3 عمليات تسلل في غضون 10 أيام.
وتعتمد «حماس» على مراقبة أمنية من خلال دوريات أمنية وعبر كاميرات مثبتة على طول الحدود. وتابعت المصادر أن العملية ليست هينة في ظل وجود مناطق مفتوحة وأنفاق ومناطق سكنية ونقاط عسكرية ومناطق تجارية قريبة من مصر.
وقبل أيام قليلة، أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، التي تديرها حركة «حماس» إحباطها محاولة تسلل جديدة قام بها 3 أشخاص لعبور الحدود الفاصلة بين جنوب القطاع ومصر. وقالت الوزارة في بيان مقتضب: «أحبطت قوات الأمن الوطني محاولة تسلل 3 أشخاص عبر الحدود الجنوبية مع مصر». وأشارت إلى أنه جرى القبض على أحدهم، وأن قوات الأمن لا تزال تتعقب آثار اثنين آخرين. وأوضحت أن قوات الأمن تواصل استنفارها على طول الحدود الجنوبية.
والجمعة قبل الماضي، تمكنت «حماس» من إحباط محاولة تسلل إلى الأراضي المصرية عبر الحدود الجنوبية للقطاع، وذلك بعد تبادل لإطلاق النار مع 3 مسلحين، واعتقلتهم وضبطت أسلحة بحوزتهم. وقبل ذلك أحبطت الحركة محاولة أخرى.
وهذه المحاولات المتكررة أجبرت «حماس» على تشديد قبضتها على الحدود إيفاء باتفاق جرى في عام 2017 مع مصر بتأمين الحدود الفاصلة والممتدة لـ12 كيلومتراً. ومنذ ذلك الوقت، جرفت «حماس» مناطق ونصبت أسلاكاً شائكة، وكاميرات وراحت تُسيّر دوريات على الحدود.
ويراقب مئات من عناصر الأمن التابعين لـ«حماس» الحدود مع مصر بشكل حثيث وغير مسبوق في وقت وسعت فيه الحركة من ملاحقة عناصر على اتصال مع تنظيم «داعش» في سيناء. وتشن «حماس» حرباً بلا توقف ضد التنظيمات المتشددة، التي تستلهم نهج تنظيم «داعش»، لكنها تأخذ طابع المد والجزر بحسب الوضع الأمني والداخلي.
وعلى مدار أعوام طويلة، اعتقلت «حماس» العشرات من مناصري «داعش» في قطاع غزة، في حين تطارد آخرين.
وتركز «حماس» على ملاحقة واعتقال المنتمين للتنظيمات المتشددة ومؤيديهم، وتحولهم بالعادة إلى محاكمات عسكرية وتزج بهم في السجون.
وقالت المصادر إن «حماس» تحارب هذا الفكر عبر المساجد أيضاً. ويعمل خطباء المساجد بين الفينة والأخرى ضد «الفكر المنحرف»، ويركزون في خطب الجمعة على «حرمة دم المسلم، وخطورة الانحراف الفكري على الإنسان والمجتمع». وطلبت مؤسسة الأوقاف التابعة لـ«حماس» من الخطباء أكثر من مرة حث الناس على كبح هذا الفكر المنحرف، وتقييد أصحابه، ومواجهتهم بكل الطرق التي تضمن أمن الناس على دمائهم وحياتهم.
وعادة تراقب قوات الضبط الميداني، التي تشمل عناصر من القسام والداخلية، الحدود مع مصر، من أجل الحد من تنقل المتشددين بين غزة وسيناء. وتعمل الداخلية بشكل مباشر على تأمين الحدود ومتابعة الحملات ضد أصحاب «الفكر المنحرف»، لكن أحياناً تتدخل كتائب القسام في تأمين منطقة رفح الحدودية لمنع أي تنقلات للتيار الذي يطلق على نفسه اسم «السلفية الجهادية»، ويعمل مع تنظيم داعش في سيناء.
وتسعى «حماس» إلى كبح جماح التنظيم في قطاع غزة لأكثر من سبب، إرضاء لمصر، ولأن عناصر التنظيم عملوا ضد «حماس» في أحيان كثيرة. وتساعد هذه الجهود في تطور العلاقة بين مصر و«حماس» بعدما ساءت إلى أبعد حد بعد سقوط نظام الرئيس المصري الراحل محمد مرسي.
وفي سبيل الحفاظ على العلاقة، غيرت «حماس» نظامها الداخلي وبدأت تعاوناً غير مسبوق مع الحكومة المصرية الحالية تخللتها تعليمات صارمة لعناصر الحركة بعدم التدخل أو التعليق من قريب أو بعيد على أي حدث متعلق بمصر أو بالإخوان المسلمين.



الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)

كشفت مصادر حكومية يمنية عن تهجير الحوثيين الآلاف من السكان في ريف محافظة الحديدة الساحلية لاستخدام قراهم مواقع عسكرية ولتخزين الأسلحة واستهداف سفن الشحن التجاري في جنوب البحر الأحمر.

وأدانت السلطة المحلية التابعة للحكومة الشرعية في محافظة الحديدة ما سمته عمليات التهجير القسري التي تقوم بها «ميليشيات الحوثي» لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية، جنوب وشمال المحافظة، منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن مسلسل جرائمها وانتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الإنسان.

ميناء اصطياد سمكي في الحديدة حوله الحوثيون إلى منطقة عسكرية مغلقة (إعلام حكومي)

ونقل الإعلام الرسمي عن بيان السلطة المحلية القول إن الحوثيين أجبروا خلال اليومين الماضيين سكان 5 قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، أي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، للشروع في حفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية.

ووفقاً للبيان، فإن سكان تلك القرى باتوا يعيشون في العراء بعد أن هجّروا بالقوة من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم، في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة.

ويعتمد سكان هذه القرى -بحسب السلطات المحلية- على الزراعة بوصفها مصدر دخل رئيسياً، وسيؤدي هذا التهجير إلى حرمان أبناء هذه القرى من مصدر رزقهم ويعمّق معاناتهم الإنسانية، فضلاً عن إلحاق الخراب بمئات الأراضي والحيازات الزراعية.

تهجير مماثل

بحسب بيان السلطة المحلية في الحديدة، فإن عمليات التهجير القسري لسكان مناطق وقرى مديريات الجراحي جاءت بعد أيام من عمليات تهجير مماثلة طالت المئات من سكان بلدة المنظر الساحلية التابعة لمديرية الحوك والواقعة في الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة، حيث قام الحوثيون ببناء سور حول البلدة التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمة تقريباً، وأغلقوا جميع المنافذ والطرقات المؤدية إليها، وأجبروا قاطنيها على النزوح.

ونبّه بيان السلطة المحلية إلى أن الحوثيين كانوا قد أقدموا في وقت سابق هذا العام على تهجير سكان قرية الدُّقاوِنة الواقعة على الخط الرئيس الرابط بين مديرية حرض والحديدة، التابعة لمديرية باجل، التي يبلغ عدد سكانها 70 أسرة، أي ما يقارب 350 نسمة.

السلطة المحلية اليمنية في الحديدة انتقدت صمت المجتمع الدولي على عملية التهجير (إعلام حكومي)

كما قامت الجماعة بتحويل ميناء الخوبة السمكي في مديرية اللحية شمالي المحافظة إلى منطقة عسكرية مغلقة بعد منع الصيادين من إرساء قواربهم وممارسة نشاطهم السمكي.

وناشدت السلطة المحلية المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون بحق سكان محافظة الحديدة، التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.

وأكد البيان أن هذه الانتهاكات وما سبقها من استهداف للمدنيين تعد «جرائم حرب»، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم.

من جهته أكد العميد محمد الكميم، مستشار لوزير الدفاع اليمني، أن الحوثيين هجّروا نحو 6 آلاف مدني من قراهم في محافظة الحديدة خلال الأيام الماضية، من بينهم سكان 5 قرى في جنوب مديرية الجراحي وبلدة منظر في أطراف مدينة الحديدة، وقرية الدُّقاوِنة التابعة لمديرية باجل.

وأوضح الكميم أن الغرض الواضح من هذه العملية هو حفر الخنادق والأنفاق لمعارك الجماعة الوهمية، لكنه جزم بأن الغرض الحقيقي لهذه العملية هو نهب أراضي السكان في تلك القرى.