انطلاقة فاترة لسباق الرئاسة الجزائري

قيادة الجيش دعت المواطنين لإنجاح الاستحقاق الانتخابي

عبد القادر بن قرينة أحد المرحشين لانتخابات الرئاسة الجزائرية  يحيي أنصاره مع بدء الحملة الانتخابية في العاصمة أمس (أ.ف.ب)
عبد القادر بن قرينة أحد المرحشين لانتخابات الرئاسة الجزائرية يحيي أنصاره مع بدء الحملة الانتخابية في العاصمة أمس (أ.ف.ب)
TT

انطلاقة فاترة لسباق الرئاسة الجزائري

عبد القادر بن قرينة أحد المرحشين لانتخابات الرئاسة الجزائرية  يحيي أنصاره مع بدء الحملة الانتخابية في العاصمة أمس (أ.ف.ب)
عبد القادر بن قرينة أحد المرحشين لانتخابات الرئاسة الجزائرية يحيي أنصاره مع بدء الحملة الانتخابية في العاصمة أمس (أ.ف.ب)

انطلقت، أمس، حملة المرشحين الخمسة لانتخابات الرئاسة في الجزائر، بشكل فاتر، إذ أحاطت السلطات المترشحين بأعداد كبيرة من رجال الأمن للحيلولة دون وقوع احتكاك بين أنصارهم ونشطاء الحراك الرافضين للاقتراع. وجاء هذا غداة مناشدة وزارة الدفاع المواطنين التوجه بقوة إلى مكاتب الانتخابات.
ولما وصل رئيس الوزراء سابقاً، المترشح للاستحقاق، علي بن فليس، إلى مدينة تلمسان الحدودية مع المغرب، صباح أمس، كان ناشطون بساحة المدينة بصدد تنظيم مظاهرة، تعبيراً عن رفضهم الانتخابات. وهاجم المحتجون بن فليس، وحاولوا الاقتراب منه لمنعه من دخول «دار الثقافة»، حيث كان مقرراً أن يلتقي أنصاره. غير أن قوات الأمن حالت دون وصولهم إلى موكب يتكون من عدد كبير من المسؤولين بحملته الانتخابية رافقوه من العاصمة.
ولإبعاد أي احتمال لـ«التشويش» عليه، وهو يلقي خطابه بـ«دار الثقافة»، تم الترخيص بالدخول لأتباعه فقط، وكانوا بالعشرات. واشترط عليهم تقديم دعوات مكتوبة عند مدخل القاعة، سلمت لهم عشية الحملة الانتخابية.
وتعهد بن فليس (75 سنة) بـ«شن حرب على العصابة وبقاياها»، في إشارة إلى الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ووجهاء نظامه الذين يوجد كثير منهم في السجن بتهم فساد. كما قال إنه «سيجري إصلاحات عميقة على المؤسسات»، وإنه سيدخل تعديلات جذرية على الدستور، إذا أصبح رئيساً. يشار إلى أن بن فليس ترشح لانتخابات 2004 و2014، وحل ثانياً في الترتيب، بعيداً عن مرشح النظام: بوتفليقة.
ومن جهته، نزل المرشح الإسلامي عبد القادر بن قرينة إلى «البريد المركزي»، بوسط العاصمة، وهو من أشهر ساحات الحراك الشعبي الرافض للانتخابات، حيث ألقى كلمة قصيرة أمام عدد قليل من الأشخاص، تعهد فيها بـ«نقل الجزائر من التخلف إلى الرفاهية في غضون سنوات قليلة». وكان بن قرينة، وهو وزير سابق، محاطاً بعدد كبير من رجال الأمن، بينما كانت مجموعة من نشطاء الحراك بالقرب منه يستنكرون «تنظيم الانتخابات من طرف العصابات».
وغادر بن قرينة المكان بسرعة، ومعه قيادات الحزب الذي يرأسه (حركة البناء الوطني). وحاول المحتجون اللحاق بهم وهم يركبون سياراتهم، غير أن الشرطة اعترضت طريقهم، وظلوا يرددون شعارات معادية للمترشحين الخمسة لفترة قصيرة ثم تفرَقوا.
وقضى رئيس الوزراء سابقاً عبد المجيد تبَون ساعات قليلة فقط بالعاصمة، حيث خرج للقاء الناخبين. وكان واضحاً بالنسبة له، وطاقم حملته، أن أي عمل دعائي جواري مع سكان العاصمة صعب للغاية، قياساً إلى حالة الرفض الشعبي للانتخابات التي يعبَر عنها الآلاف في مظاهرات الجمعة. وأشيع، أمس، أن مدير حملة تبون، سفير الجزائر بواشنطن سابقاً عبد الله باعلي، قد استقال «لأسباب عائلية».
وشد وزير الثقافة سابقاً المترشح عز الدين ميهوبي، ومرشح رئاسية 2014 بلعيد عبد العزيز، الرحال إلى أدرار، بأقصى الجنوب، لعقد تجمع بالمدينة المعروفة بهدوئها. وعلى عكس بن قرينة وبن فليس، جرى اليوم الأول بالنسبة لهما من دون معارضة في الميدان.
وكانت قيادة الجيش قد ناشدت، في بيان، الليلة قبل الماضية، الجزائريين «المساهمة النشطة، إلى جانب قوات الجيش الوطني الشعبي، ومختلف مصالح الأمن، في مسعى إنجاح الانتخابات» التي وصفتها بـ«الموعد المصيري في حياة ومستقبل البلاد»، وأكدت أنها «تعهدت بتأمين العملية الانتخابية بشكل كامل، وكل الإجراءات الأمنية والترتيبات الضرورية اتخذت لتوفير الظروف المناسبة لسير العملية الانتخابية، وفقاً للشروط القانونية والمعايير المعمول بها لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي الهام لبلادنا».
وأوضح البيان أن «القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي باركت الهبة الشعبية (التي دفعت بوتفليقة إلى الاستقالة قبل 6 أشهر)، وأعلنت مرافقتها للمطالب المشروعة للمواطنين، المتمثلة في تحقيق التغيير المنشود، وإنجاز الهدف الرئيسي للمطالب، وهو تنظيم انتخابات رئاسية في إطار الشرعية الدستورية، واحترام مؤسسات الدولة، واسترجاع الأمل في نفوس الجزائريين في غد أفضل، كما أراده الشهداء الأبرار».
وتابع بأن القيادة العسكرية «أعطت التعليمات الكافية والتوجيهات الضرورية لكل القوات والمصالح الأمنية المعنية لتوفير الشروط الملائمة لتمكين الشعب الجزائري من المشاركة القوية الفعالة في الحملة الانتخابية، وفي الاستحقاق الرئاسي المقبل، بكل حرية وشفافية، وذلك لتمكين المواطنين والمترشحين من التحرك والتعبير، في جو يسوده الاطمئنان والأمن، عبر مختلف أرجاء الوطن، عشية انطلاق الحملة الانتخابية».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.