مقابلتان نادرتان تهزان الشارع البريطاني

الأمير أندرو نفى الاتهامات الأخلاقية الموجّهة إليه... وأميركية «تعاتب» جونسون على حظرها

صورة أرشيفية للملكة إليزابيث والأمير أندرو في ويندسور 12 مايو 2017 (إ.ب.أ)
صورة أرشيفية للملكة إليزابيث والأمير أندرو في ويندسور 12 مايو 2017 (إ.ب.أ)
TT

مقابلتان نادرتان تهزان الشارع البريطاني

صورة أرشيفية للملكة إليزابيث والأمير أندرو في ويندسور 12 مايو 2017 (إ.ب.أ)
صورة أرشيفية للملكة إليزابيث والأمير أندرو في ويندسور 12 مايو 2017 (إ.ب.أ)

تسمّر البريطانيون وراء شاشاتهم مساء أمس وأول من أمس، لمتابعة مقابلتين نادرتين؛ إحداهما للأمير أندرو، الابن الثاني للملكة إليزابيث الثانية، وهو ينفي اتهامات أخلاقية تلاحقه، والأخرى لسيدة أعمال أميركية «تلوم» رئيس الوزراء بوريس جونسون لقطعه علاقته بها.
وفي حين كان ملايين البريطانيين ينتظرون انطلاق بثّ الجزء الثالث من مسلسل «العرش» الذي تُذيعه خدمة «نتفليكس» عن حياة الملكة إليزابيث وعائلتها والذي أثار جدلاً واسعاً بسبب مبالغات بعيدة عن الحقيقة، فوجئوا بـ«عرض ملكي» من نوع مختلف جاء في شكل مقابلة حقيقية، لأمير بريطاني حقيقي، يعلّق على اتّهامات أخلاقية يقول إنها غير حقيقية.
فقد وافق الأمير أندرو (59 عاماً) على تخصيص مقابلة نادرة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) للرد على الاتهامات التي تلاحقه منذ أشهر، والتي تزعم أنه أقام علاقة جنسية مع شابة أميركية في الـ17 قبل سنوات. وتصدّرت هذه الاتهامات الصفحات الأولى للجرائد العالمية لاتّصالها مباشرة بقضية الملياردير الأميركي جيفري إبستين الذي أُدين وسُجن في السابق لإقامة علاقات جنسية مع قاصرات مقابل المال. وأعيد توجيه اتهامات لإبستين هذا العام بالاتجار في قاصرات لأغراض الاستغلال الجنسي والتآمر، وعُثر عليه منتحراً في سجنه بنيويورك في أغسطس (آب) الماضي.
ونفى الأمير أندرو كل الاتهامات التي وجّهتها له الأميركية فيرجينيا روبرتس (التي تحمل الآن اسم فيرجينيا جيفري)، والتي قالت إن إبستين أجبرها على ممارسة الجنس مع الأمير في لندن ونيويورك وفي جزيرة خاصة في الكاريبي بين عامي 1999 و2002. وتعليقاً على صورة قديمة جمعته بفرجينيا في عام 2001 ونشرتها الصحف أخيراً، لمّح الأمير أندرو في مقابلته مع «بي بي سي» إلى أن الصورة قد تكون مزيّفة، دون أن يؤكّد ذلك. وأضاف: «لا أتذكر أنني التقيت مع هذه السيدة على الإطلاق، لا (أتذكّر) شيئاً من هذا القبيل على الإطلاق».
وتحدّث الأمير أندرو كذلك عن علاقته مع إبستين وسبب زيارته في منزله بنيويورك في عام 2010 رغم إدانته في قضية أخلاقية. وقال الأمير إنه أخطأ في التقدير، وإنه توجّه إلى منزل إبستين لإخباره رسمياً بقطع علاقته به، وذلك بعد سنتين من أول إدانة لرجل الأعمال الأميركي بارتكاب جرائم جنسية. وأوضح الأمير: «أنا أعاقب نفسي كل يوم لأنه كان شيئاً غير لائق بعضو من العائلة المالكة، ونحن نحاول الالتزام بأعلى المعايير والممارسات وقد خذلتهم».
وفي حين لا يزال البريطانيون يناقشون تفاصيل هذه المقابلة التي أثارت جدلاً واسعاً، ويقرأون تحليلات الصحف حول تداعياتها المحتملة على صورة العائلة المالكة، فوجئوا صباح أمس بمقابلة أخرى تحمل اتهامات لرئيس الحكومة بوريس جونسون.
ونشرت قناة «آي تي في» قبل ساعات مقتطفات من مقابلة أجرتها مع جنيفر أركوري سيدة الأعمال الأميركية، التي كانت مقرّبة من رئيس الوزراء البريطاني خلال شغله منصب عمدة لندن. وقالت أركوري إنها شعرت «بخيبة أمل» عقب انتهاء صداقتها مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي أبعدها عن حياته «كأنها شبح». وذكرت شبكة «آي تي في» أن جونسون وأركوري «كانا على علاقة لأكثر من 4 أعوام»، لافتة إلى أن الأخيرة رفضت تأكيد ما إذا كان هذا الوصف دقيقاً أم لا. وخاطبت أكوري جونسون مباشرة عبر المقابلة، وقالت: «لا أفهم لماذا حظرتني وتجاهلتني كما لو كنت شخصاً (...) عابراً (...) لأنني لم أكن كذلك، وأنت تعلم ذلك».
في المقابل، عدّ متحدث باسم حزب المحافظين أن مزاعم البرنامج «لا أساس لها من الصحة».
جدير بالذكر أن أركوري تخضع لاستجواب من جانب مجلس بلدية لندن، بشأن ما إذا كان جونسون خصّها بامتيازات مادية غير لائقة أثناء توليه منصب عمدة لندن. وذكر المجلس في خطاب موجه لرئيس الوزراء البريطاني في 23 سبتمبر (أيلول)، إنه قلق بشأن المزاعم التي تفيد بأنه «أخفق في الإعلان عن تضارب مصالح محتمل فيما يتعلق بمنح أموال عامة لجنيفر أركوري».
وطالب المجلس هيئة رقابية بالشرطة بالتحقيق بشأن ما إذا كان هناك، أم لا، تضارب مصالح. وقد علقت الهيئة العمل في القضية لحين إجراء الانتخابات العامة في 12 ديسمبر (كانون الأول)، بحسب ما ذكرته صحيفة «ذا غارديان».



360 صحافياً مسجونون في العالم... والصين وإسرائيل في صدارة القائمة السوداء

عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
TT

360 صحافياً مسجونون في العالم... والصين وإسرائيل في صدارة القائمة السوداء

عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)

أعلنت لجنة حماية الصحافيين، اليوم الخميس، أنّ عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024، مشيرة إلى أنّ إسرائيل احتلّت، للمرة الأولى في تاريخها، المرتبة الثانية في قائمة الدول التي تسجن أكبر عدد من الصحافيين، بعد الصين.

وقالت جودي غينسبيرغ رئيسة هذه المنظمة غير الحكومية الأميركية المتخصصة في الدفاع عن حرية الصحافة، في بيان، إن هذا التقدير لعدد الصحافيين المسجونين هو الأعلى منذ عام 2022 الذي بلغ فيه عدد الصحافيين المسجونين في العالم 370 صحافياً. وأضافت أنّ هذا الأمر «ينبغي أن يكون بمثابة جرس إنذار».

وفي الأول من ديسمبر (كانون الأول)، كانت الصين تحتجز في سجونها 50 صحافياً، بينما كانت إسرائيل تحتجز 43 صحافياً، وميانمار 35 صحافياً، وفقاً للمنظمة التي عدّت هذه «الدول الثلاث هي الأكثر انتهاكاً لحقوق الصحافيين في العالم».

وأشارت لجنة حماية الصحافيين إلى أنّ «الرقابة الواسعة النطاق» في الصين تجعل من الصعب تقدير الأعداد بدقة في هذا البلد، لافتة إلى ارتفاع في عدد الصحافيين المسجونين في هونغ كونغ، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

أمّا إسرائيل التي تعتمد نظام حكم ديمقراطياً يضمّ أحزاباً متعدّدة، فزادت فيها بقوة أعداد الصحافيين المسجونين منذ بدأت الحرب بينها وبين حركة «حماس» في قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأكّدت المنظمة غير الحكومية ومقرها في نيويورك أنّ «إسرائيل حلّت في المرتبة الثانية بسبب استهدافها التغطية الإعلامية للأراضي الفلسطينية المحتلّة».

وأضافت اللجنة أنّ هذا الاستهداف «يشمل منع المراسلين الأجانب من دخول (غزة) ومنع شبكة الجزيرة القطرية من العمل في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة».

وتضاعف عدد الصحافيين المعتقلين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية خلال عام واحد. وأفادت المنظمة بأنّ إسرائيل التي تعتقل حالياً 43 صحافياً جميعهم من الفلسطينيين تجاوزت عدداً من الدول في هذا التصنيف؛ أبرزها ميانمار (35)، وبيلاروسيا (31)، وروسيا (30). وتضمّ قارة آسيا أكبر عدد من الدول التي تتصدّر القائمة.

وأعربت جودي غينسبيرغ عن قلقها، قائلة إن «ارتفاع عدد الاعتداءات على الصحافيين يسبق دائماً الاعتداء على حريات أخرى: حرية النشر والوصول إلى المعلومات، وحرية التنقل والتجمع، وحرية التظاهر...».