واشنطن وسيول تؤجّلان تمارين جوية سعياً للتهدئة مع بيونغ يانغ

ترمب «دافع» عن بايدن بعد هجوم كوري شمالي شديد

وزيرا الدفاع الأميركي والكوري الجنوبي بمقر وزارة الدفاع في سيول الجمعة الماضي (أ.ب)
وزيرا الدفاع الأميركي والكوري الجنوبي بمقر وزارة الدفاع في سيول الجمعة الماضي (أ.ب)
TT

واشنطن وسيول تؤجّلان تمارين جوية سعياً للتهدئة مع بيونغ يانغ

وزيرا الدفاع الأميركي والكوري الجنوبي بمقر وزارة الدفاع في سيول الجمعة الماضي (أ.ب)
وزيرا الدفاع الأميركي والكوري الجنوبي بمقر وزارة الدفاع في سيول الجمعة الماضي (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، أمس، أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستؤجلان تمارين جوية مشتركة في «بادرة حسن نية» تجاه بيونغ يانغ، في مسعى لكسر الجمود الدبلوماسي الذي استمر لشهور مع كوريا الشمالية.
واحتجّت بيونغ يانغ مراراً على التمارين العسكرية المشتركة التي تعدّها تدريباً على غزوها. ومنحت واشنطن مهلة حتى نهاية العام لتقديم عرض جديد في المفاوضات المتعثرة بشأن برامجها للتسلّح، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وألغت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية العام الماضي كثيراً من التدريبات المشتركة في أعقاب قمة سنغافورة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، لكن كان من المقرر إجراء مناورات جوية مشتركة في وقت لاحق هذا الشهر.
وقال إسبر إن «هذه التدريبات سيتم تأجيلها الآن»، بعد أيام من تلميحه إلى أن الأمر كان مطروحاً. وقال لصحافيين في بانكوك على هامش اجتماع لوزراء الدفاع: «اتّخذنا هذا القرار في بادرة حسن نية للمساهمة في تهيئة أجواء مواتية للدبلوماسية وتحقيق تقدّم باتّجاه السلام».
وحض بيونغ يانغ على العودة إلى المفاوضات و«إظهار حسن النوايا نفسها عندما تفكّر في اتّخاذ قرارات متعلقة بإجراء تدريبات ومناورات واختبارات» للأسلحة. وقال إسبر إن قرار تأجيل التمارين ليس تنازلاً، بل محاولة لإتاحة «مجال أوسع» للدبلوماسيين للتوصل إلى اتفاق.
بدوره، أشار نظيره الكوري الجنوبي جيونغ كيونغ - دو إلى أنه لم يتم تحديد جدول زمني لاستئناف التدريبات. وقال: «ستكون جزءاً من مشاوراتنا الجارية، وسنقرر من خلال هذا التعاون من كثب بين الطرفين». وخلال الأشهر الأخيرة، أجرت بيونغ يانغ سلسلة اختبارات صواريخ، بما في ذلك تجربة صاروخ قالت إنه أُطلق في البحر من غواصة، في خطوة تعد منعطفاً استراتيجياً في هذا الصدد. وطالبت كوريا الشمالية مراراً بإلغاء هذه التمارين المشتركة، حيث أشارت مؤخراً إلى أنها تشكّل «خرقاً لا يمكن إخفاؤه» لـ«إعلان قمة سنغافورة».
وتعثّرت المفاوضات منذ انتهت قمة هانوي بين ترمب وكيم في فبراير (شباط) بخلاف بشأن تخفيف العقوبات والتنازلات التي ستكون كوريا الشمالية مستعدة لتقديمها في المقابل. وبدأت محادثات على مستوى فرق العمل في السويد خلال أكتوبر (تشرين الأول)، لكنها ما لبثت أن انهارت مع اتهام بيونغ يانغ واشنطن بعدم التخلي عن «نهجها القديم».
ورحّبت بيونغ يانغ بالتقارير المرتبطة بتأجيل التدريبات في بيان صدر عن متحدث باسم وزارة الخارجية لم تحدد هويته ونشرته وكالة الأنباء الرسمية. لكن المتحدث انتقد الولايات المتحدة جرّاء «سياستها العدائية» تجاه كوريا الشمالية وحمّلها مسؤولية اجتماع في الأمم المتحدة عُقد مؤخراً وانتقد انتهاكات حقوق الإنسان في ظل نظام بيونغ يانغ. ونقلت الوكالة عن المتحدث قوله إنه «لا نية لدى الولايات المتحدة للعمل معنا بشكل صادق باتّجاه تسوية المسائل (العالقة). لذا، فلا رغبة لدينا بلقاء» مسؤولين أميركيين.
ووصل إسبر إلى بانكوك بعدما التقى مسؤولين كوريين جنوبيين خلال زيارة إلى سيول استمرت ليومين. وحضّ سيول على التخلي عن خطتها لإنهاء اتفاقية لمشاركة المعلومات الاستخباراتية العسكرية مع اليابان، التي تعدّها واشنطن أساسية بالنسبة للتعاون الأمني في وجه كوريا الشمالية والصين.
وأعلنت سيول في أغسطس (آب) الماضي أنها ستنهي الاتفاق، مشيرة إلى أنه لا يخدم مصالحها الوطنية. وتنقضي مدة الاتفاق منتصف ليل 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. ودعا إسبر البلدين أمس إلى «العمل معاً» لتجاوز خلافاتهما. وقال إن «الجهات الوحيدة المستفيدة من التوتر بين سيول وطوكيو هي بيونغ يانغ وبكين».
وتعد سيول وطوكيو بين أبرز حلفاء الولايات المتحدة بمواجهة الصين التي يزداد نفوذها وكوريا الشمالية المثيرة للقلق. لكن علاقتهما لا تزال تتأثر بشكل كبير بحكم اليابان الاستعماري لشبه الجزيرة الكورية من عام 1910 حتى 1945.
في غضون ذلك، خاطب الرئيس الأميركي «الزعيم كيم» على «تويتر»، ودعاه إلى العمل معه للتوصل إلى اتفاق. وعلى غير عادته، دافع ترمب عن منافسه الديمقراطي جون بايدن، الذي وصفته وكالة الأنباء الكورية الشمالية بـ«الكلب المسعور».
وجاءت تغريدة ترمب تعليقاً على مقال صحافي نشرته «ذا صن» البريطانية، ذكرت فيه أن الوكالة الكورية الشمالية هاجمت جو بايدن بسبب موقفه من كيم جونغ أون، ووصفته بـ«الكلب المسعور» الذي ينبغي «قتله بعصا». وأضافت الوكالة: «بايدن يعاني من المراحل الأخيرة من الخرف. هذا الرجل تجرأ على إهانة القيادة الكورية الشمالية العليا». وتابعت: «كانت محاولة أخيرة من الكلب المسعور لتسريع نهاية حياته. الكلاب المسعورة مثل بايدن قادرة على إيذاء كثيرين إن سُمح لهم. ينبغي قتلهم بعصا قبل فوات الأوان».
وردّ ترمب على ما ورد في المقال بمخاطبة كيم، وقال: «السيد الرئيس، قد يكون جو بايدن نعساناً وبطيئاً للغاية، لكنه ليس (كلباً مسعوراً). إنه في الواقع أفضل قليلاً من ذلك، لكنني الوحيد الذي يمكن أن يوصلك حيث ينبغي أن تكون. يجب أن تتصرف بسرعة، وإنجاز الصفقة. أراك قريباً».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».