تركيا تعتقل 4 سوريين من «داعش» تسللوا عبر الحدود

خططوا لهجوم إرهابي في أضنة

TT

تركيا تعتقل 4 سوريين من «داعش» تسللوا عبر الحدود

ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على 4 سوريين في ولاية أضنة جنوب البلاد أمس (الأحد) للاشتباه في صلتهم بتنظيم «داعش» الإرهابي. وقالت مصادر أمنية إن قوات مكافحة الإرهاب بولاية أضنة اعتقلت السوريين الأربعة فجر أمس، بعد أن دخلوا تركيا متسللين من سوريا. وأضافت المصادر أن العناصر الأربعة كانوا يخططون لتنفيذ هجوم إرهابي في أضنة، التي تشهد تمركز بعض خلايا التنظيم الإرهابي، والتي شهدت اعتقال كثير من العناصر المسؤولة عن التجنيد والدعم اللوجستي لـ«داعش»، الذي سبق أن أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في تركيا خلال السنوات الماضية، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات، كان آخرها هجوم على نادي رينا الليلي في إسطنبول ليلة رأس السنة عام 2017، ما تسبب في مقتل 39 شخصاً وإصابة 69 آخرين، غالبيتهم من العرب والأجانب.
وكشفت السلطات التركية أول من أمس عن القبض على 25 شخصاً من أقارب الزعيم السابق لتنظيم «داعش» الإرهابي أبو بكر البغدادي، الذي قُتل في عملية أميركية في محافظة إدلب السورية أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وذكر بيان لمكتب المدعي العام بمدينة كيرشهير التركية، أن أقارب البغدادي اعتُقلوا في عمليات شنتها القوات الأمنية التركية في أربع مدن، منهم 11 شخصاً في كيرشهير (وسط) و5 بمدينة سامسون (شمال) و3 في أوردو (شمال) و6 في شانلي أورفا (جنوب).
وقضت محكمة كيرشهير بحبس 4 من أقارب البغدادي لإدانتهم بالانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح، بينما أمرت بإرسال السبعة الآخرين إلى مراكز الترحيل تمهيداً لإعادتهم إلى بلادهم.
كما أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو القبض على أحد الأسماء المقربة من البغدادي، رافضاً الكشف عن هويته. وقال: «يمكننا الحديث عن إرهابي نفّذ تفجيرات كبيرة في تركيا وأوروبا، وتستمر عملية استجوابه».
وتنفذ قوات الأمن التركية حملة تستهدف خلايا وعناصر «داعش»، نشطت بشكل خاص عقب عملية «نبع السلام» العسكرية في شمال شرقي سوريا؛ حيث أشارت تقارير إلى هروب عشرات من عناصر التنظيم من السجون الخاضعة لسيطرة «وحدات حماية الشعب» الكردية التي استهدفتها العملية العسكرية التركية. وكان أبرز من أعلنت تركيا اعتقالهم شقيقة البغدادي وزوجها وزوجة ابنها وأحد أبنائه.
وتواصل تركيا، منذ الاثنين الماضي، عملية ترحيل عناصر «داعش» الموقوفين لديها، وكذلك من تحتجزهم في أراضٍ خاضعة لها في شمال سوريا. وفي هذا السياق وصلت امرأتان ألمانيتان تم ترحيلهما إلى مطار فرنكفورت، مساء الجمعة، حسبما قال متحدث باسم الشرطة الألمانية. وأضاف المتحدث أن المرأتين وصلتا على متن طائرة تركية وعبرتا من قسم مراقبة الحدود، مشيراً إلى أن أجهزة الأمن الألمانية هي التي ستحدد ما سيحدث لهما بعد ذلك. وأفادت مصادر أمنية بأن مسؤولين من الشرطة الجنائية الاتحادية الألمانية، كانوا على متن الطائرة.
ولاحقاً، أعلنت السلطات الألمانية، أول من أمس، توقيف إرهابية من مواطنيها، تنتمي لتنظيم «داعش»، بعد ترحيلها من تركيا. وبحسب بيان صادر عن مكتب المدعي العام الفيدرالي، ألقى ضباط المكتب الجنائي لولاية هيسن الألمانية، القبض على مواطنة ألمانية تدعى «نسيم أ»، بعد دخولها البلاد، بتهمة الانتماء إلى تنظيمات إرهابية أجنبية.
وأضاف البيان أن الموقوفة كانت قد ذهبت نهاية 2014 إلى سوريا للإقامة بالمنطقة الخاضعة لسيطرة تنظيم «داعش» الإرهابي، بعد أن تزوجت بأحد المنتمين إلى التنظيم، ومطلع عام 2015 انتقلت إلى مدينة تلعفر شمال غربي العراق. وعاش الزوجان في العراق حتى عام 2016 في منزل وفره لهما «داعش».
وأشار البيان إلى أن الموقوفة كانت تتقاضى 100 دولار شهرياً عن الأعمال التي تنفذها لـ«داعش»، وأنها امتلكت بندقية آلية ماركة «كلاشنيكوف»، وانتقلت فيما بعد بصحبة زوجها إلى سوريا.
في الوقت ذاته، أخلي سبيل أخرى ذات أصول عراقية، تدعى «هيدا. ر»، رحلتها السلطات التركية، بعد أخذ نماذج بصمات يدها، وعينات من الحمض النووي. وبحسب مجلة «شبيغل» الألمانية، فإن «هيدا. ر» صرحت بأنها انفصلت عن تنظيم «داعش».
وكانت السلطات التركية قد رحَّلت، الجمعة، الإرهابيتين من مطار إسطنبول على متن طائرة متجهة إلى مدينة فرنكفورت الألمانية. وكانت مصادر أمنية قد أشارت إلى أن الألمانيتين المرحَّلتين هما مقاتلتان أجنبيتان ضمن «داعش» وتحملان الجنسية الألمانية. وكشفت عن أن إحدى المرأتين وُلدت عام 1998 ونجحت في الهرب من سجن «مخيم الهول» في سوريا، الخاضع لسيطرة «وحدات حماية الشعب» الكردية، ثم أقامت في مدينة غازي عنتاب التركية ضمن المتحفَّظ عليهم للترحيل، كما رُحِّلت معها امرأة من مدينة هانوفر، كانت قد توجهت من معسكر «عين عيسى» إلى تركيا بعد فتح المعسكر وتسريح من فيه.
وكانت أسرة ألمانية من أصول عراقية، مكونة من 7 أفراد، قد رُحلت من تركيا إلى برلين، الخميس الماضي، وتُصنف هذه الأسرة بأنها تنتمي إلى التيار المتطرف في مدينة هيلدسهايم الألمانية.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.