نصف مليون مفصول «تعسفياً» يعدون لمقاضاة البشير

حمدوك إلى واشنطن مطلع ديسمبر لبحث شطب بلاده من قائمة الإرهاب

يعد أكثر من نصف مليون سوداني، بين مدني وعسكري، لمقاضاة الرئيس المعزول عمر البشير، لفصلهم تعسفياً من أعمالهم من أجل تمكين الإسلاميين خلال فترة حكمه. وفي الأثناء، ينتظر أن يغادر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى واشنطن مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل لإجراء مباحثات مع مسؤولين أميركيين، يتوقع أن يكون بينهم الرئيس دونالد ترمب، تتناول ملفات مشتركة، بما فيها ملف حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وقالت اللجنة التنفيذية للمفصولين تعسفياً، في مؤتمر صحافي عقد بالخرطوم أول من أمس، إنها حصرت 600 ألف من المدنيين والعسكريين تم فصلهم تعسفياً من أعمالهم خلال فترة حكم البشير.
وشردت «الجبهة الإسلامية»، الاسم السوداني لتنظيم الإخوان المسلمين، مئات الآلاف من العاملين، وفصلتهم عن العمل، منذ استيلائها على السلطة في يونيو (حزيران) 1989، بانقلاب عسكري بقيادة البشير، تحت ذريعة «تمكين» الموالين لها من مفاصل السلطة، وحرمان من لا يوالونها من الحق في العمل.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أصدر مجلس الوزراء الانتقالي قراراً شكل بموجبه لجنة لـ«النظر في قضية المفصولين تعسفياً» من الخدمة المدنية طوال الفترة من يونيو (حزيران) 1989 إلى ديسمبر (كانون الأول) 2018، برئاسة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وعضوية وكلاء عدد من الوزارات، وممثل عن كل من «تجمع المهنيين السودانيين» والصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والمفصولين.
وكشفت اللجنة عزمها مقاضاة البشير، وقادة انقلاب «الإنقاذ»، ضد ما سموه «سياسة التمكين»، وتوظيفها في تشريد المدنيين والعسكريين، وفصلهم تعسفياً من وظائفهم، ومقاضاة رئيس حزبها (المؤتمر الوطني) إبراهيم غندور، ووزير المالية، للتصرف في مبالغ مالية خاصة بالمفصولين طوال سنوات حكمهم.
ودعا رئيس اللجنة أحمد محمد حكومة عبد الله حمدوك الانتقالية لإصدار أوامر بإلغاء قرارات الفصل التي تمت منذ عام 1989 حتى سقوط نظام البشير في أبريل (نيسان) الماضي، ورد الاعتبار للمفصولين «مادياً ومعنوياً»، وإعادة من هم في سن الخدمة للعمل، ومنحهم حقوقهم كاملة لسنوات الفصل، وتسليم أسر المتوفين حقوق ذويهم، ومنح من دخلوا سن التقاعد معاشاً تقاعدياً كاملاً، وإنشاء مفوضية لمتابعة حقوق المفصولين. كما أعلنت لجنة المفصولين عزمها مقاضاة وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي لتنفيذه سياسات ما أطلق عليه «التحرير الاقتصادي» التي أضرت بالمواطنين، وأسهمت في تدهور اقتصاد البلاد.
ومن جهة أخرى، ينتظر أن يغادر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك البلاد إلى واشنطن في الأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع لمناقشة موضوع «حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب».
ومنذ 1993، صنفت وزارة الخارجية الأميركية السودان ضمن الدول الراعية للإرهاب، على خلفية استضافة الخرطوم لزعيم «القاعدة» أسامة بن لادن، واتهامها في وقت لاحق بمسؤولية الضلوع في عمليات إرهابية ضد أميركيين بتفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام عام 1998، والهجوم على المدمرة الأميركية «يو إس إس كول» عام 2000.
ويحول وجود السودان في تلك القائمة السوداء دون الحصول على قروض ومنح من المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي، في وقت تواجه فيه الحكومة الانتقالية التي تلقى تأييداً دولياً واسعاً وضعاً اقتصادياً سيئاً وتحديات سياسية كثيرة.
وفي سياق متصل، استقال مسؤول تنفيذي سوداني، على خلفية تسريب مستندات تتعلق بمحاولات الحصول على أموال بطريقة غير مشروعة لصالح وزير البني التحتية والنقل هاشم طاهر شيخ طاهر، بعد أيام قليلة من تسميته وزيراً. وقدم المدير التنفيذي لمكتب الوزير حبيب العبيد، أمس، استقالته من منصبه، بعد تسرب خطاب بعث به الوزير لثلاث مؤسسات تابعة للوزارة لدعم علاج شقيقته بمبلغ قدره 145 ألف جنيه (زهاء ألفي دولار أميركي)، وهو ما عده نشطاء وسياسيون فساداً مالياً لا يتسق وأهداف الثورة التي يحكم الوزير باسمها.
كما تم تسريب خطاب آخر صادر عن الوزير، ألغى بموجبه الخطاب الذي بعثة مدير مكتبه للمؤسسات التابعة للوزارة، وأعلن فيه عدم علمه بما فعله مدير مكتبه، وأنه تصرف دون استشارته في الأمر. وقال العبيد، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس، إن الجميع تابعوا تسرب الخطابين، وأضاف: «بغض النظر عمّا كتب من حقائق أو إجحاف أو تجن أو تجريم، فأنا أتفهم حساسية المناخ الثوري ودقة المرحلة، وما تتطلبه من شفافية، بصرف النظر عن قوانين الخدمة المدنية وما تجوزه وتحرمه».
وطالب نشطاء باستقالة الوزير نفسه، إضافة لمدير مكتبه، وعدوا أن «الخطابات المسربة» كشفت نوايا فساد كان يمكن أن تتمدد لو لم تتسرب الخطابات.
على صعيد آخر توافقت قوى «إعلان الحرية والتغيير»، والمكون العسكري بـ«مجلس السيادة» الانتقالي في السودان، على تشكيل المجلس التشريعي لإكمال هياكل السلطة الانتقالية، وتعيين ولاة مدنيين لكل ولايات البلاد.
وقال قيادي بقوى «التغيير»، تحالف الأحزاب الحاكمة، طلب عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»: إن الجانبين توافقا على عدم ربط تشكيل المجلس التشريعي وتعيين الولاة بالوصول إلى اتفاق السلام النهائي بين الحكومة والحركات والمسلحة. وأضاف أن وفد الحكومة المفاوض سيدفع بهذا المقترح إلى الحركات المسلحة خلال جولة المفاوضات المقبلة التي ستنطلق في 21 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في جوبا، عاصمة جنوب السودان. وتابع: «اتفقنا على سقف زمني بين أسبوعين إلى شهر لتشكيل المجلس التشريعي».
وستجري قوى «إعلان الحرية والتغيير»، مشاورات مع العسكريين بـ«مجلس السيادة» بشأن اختيار مرشحيهم في نسبة 33 في المائة بالمجلس التشريعي، على أن يكونوا من الذين شاركوا في النظام السابق. وأضاف المصدر أن قوى «إعلان التغيير» بصدد إجراء اتصالات بالحركات المسلحة للتوافق معها على تحديد نسبة مقدرة من مقاعد التشريعي إلى حين التوصل إلى اتفاق سلام نهائي.
في غضون ذلك، طلبت لجنة الترشيحات بقوى التغيير، من تنسيقاتها بالولايات الدفع بمرشحين لمناصب الولاة. وتوقع أن تتسلم اللجنة أسماء المرشحين خلال اليومين المقبلين، قبل رفعها إلى المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير للتوافق حول أحد المرشحين.