رئيس حكومة المغرب: جهات متضررة من الإصلاح تحاول عرقلته

TT

رئيس حكومة المغرب: جهات متضررة من الإصلاح تحاول عرقلته

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة وأمين عام حزب العدالة والتنمية المغربي، إن الإصلاح «العميق والحقيقي من الضروري أن تتضرر منه جهات وتخسر بعض المصالح، لذلك هي تقاوم وتحاول خلق العراقيل».
وأضاف العثماني في كلمة ألقاها أمس، في الملتقى الجهوي الثاني للمنتخبين بجهة مراكش - آسفي، الذي احتضنته مدينة مراكش، تحت شعار «العدالة الترابية مدخل النموذج التنموي المنشود»: «مع الأسف الشديد؛ في كل عملية إصلاح هناك (جيوب مقاومة التغيير) كما كان يسميها عبد الرحمن اليوسفي (رئيس حكومة التناوب التوافقي)».
وشدد العثماني في رسالة تحفيز واضحة لأعضاء حزبه: «لذلك ينبغي أن نتسلح بأقصى درجات الوعي والصبر لندافع هذه المقاومات ونتجاوزها»، عادّاً أن كثيراً من منتخبي الحزب في البلديات والجماعات يعانون من «وجود جيوب مقاومة التغيير».
وشدد رئيس الحكومة على أن العمل السياسي الذي ينتهجه حزبه مبني على «الاقتناع والحماسة للتضحية خدمة للمواطن والوطن»، داعياً أعضاء حزبه إلى مواصلة العمل والاجتهاد «ولا ينبغي لحملات التشويش التي تكون في المحيط وبعض التدليس والتيئيس وتبخيس الجهود التي نجدها أحياناً أن تعلو وتسيطر».
وزاد العثماني محفزاً أعضاء حزبه: «هذا وقت لمضاعفة العمل والسير إلى الأمام في خدمة الوطن والمواطنين، ولا يمكن أن نتراجع إلى الوراء، لأن من يخدم بلاده في سبيل الله، لا يمكن أن يضعفه أي شيء أو يدفعه نحو التراجع والضعف»، مبرزاً أن هناك من «يحاولون ما أمكن التشويش على العمل الذي تقومون به ويقيمون الحساب السياسي أو المصلحي... ولا ينبغي أن نعطي فرصة لهؤلاء كي ينتصروا».
ومضى العثماني موضحاً: «ينبغي أن يبقى الجد وخدمة الوطن والاستقامة هي المنتصرة، وهذا سيكون بالنضال»، وأضاف: «لقد برهن المناضلون عبر التاريخ الحديث للمغرب ليس من حزب العدالة والتنمية فقط، بل من أحزاب سياسية أخرى، على ذلك، فبالإصرار والنضال والوعي سنبقى مستمرين ومنتصرين في معركتنا»، حسب تعبيره.
وقال العثماني في رسالة لا تخلو من إشارات سياسية إلى خصوم حزبه: «الشعب يتابع، وبعض الأمور لا يتم الانتباه لها لا من قبل الخصوم السياسيين ولا الإدارة، وهي أن هذا الحزب (العدالة والتنمية) كلما قاومته وحاولت إفشاله يحصل في الانتخابات المقبلة على نتائج أكبر، لأن المواطن المغربي ذكي»، مبرزاً أن المواطن يعرف «من يعرقل العمل ويلجأ إلى البلطجة مثلما حصل في جماعة الرباط، والتي يريد البعض نقلها إلى جماعات أخرى».
وهاجم العثماني حزب الأصالة والمعاصرة المعارض من دون أن يسميه، وقال: «البلطجة عمل غير ديمقراطي وغير وطني وخارج عن القانون، وفوضى ينبغي على جميع الأحزاب السياسية استنكارها لأنها يمكن أن تتعرض لها»، عادّاً أن حزبه لا يمكن أن يلجأ لهذا الأسلوب، وقال: «نحن نتعامل وفق القانون والأخلاق السياسية النبيلة كوطنيين مغاربة نحب بلدنا».
وعاد العثماني مرة أخرى ليبرر تحالف حزبه مع خصمه «الأصالة والمعاصرة» بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، مؤكداً أن تقدير المصلحة وتعثر المشاريع في الجهة، «هي التي أملته، خصوصاً تقليص الفوارق المجالية حيث تعد الجهة من أكثر الجهات في البلاد التي تعرف فوارق مجالية»، مشدداً على أن هذا التحالف «ليس تغييراً في الخط السياسي للحزب»، في إشارة إلى أن موقف الحزب الرافض للتقارب مع «الأصالة والمعاصرة» الذي يعدّه الحزب ذو المرجعية الإسلامية واجهة لـ«التحكم»، ما زال قائماً.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.