«المركزي الصيني» يصدر سندات بقيمة 3.1 تريليون يوان في أكتوبر

أظهرت بيانات رسمية، أن قيمة السندات التي أصدرتها الصين في شهر أكتوبر الماضي، بلغت 3.1 تريليون يوان (نحو 443 مليار دولار أميركي)، بانخفاض عن 3.7 تريليون يوان في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أمس الأحد، إن قيمة سندات الخزانة التي صدرت الشهر الماضي بلغت 372.2 مليار يوان، في حين بلغت السندات الحكومية المحلية 96.5 مليار يوان، وفقاً لبنك الشعب الصيني (البنك المركزي).
وبلغت قيمة السندات المالية الصادرة الشهر الماضي 418.8 مليار يوان، وتم إصدار سندات شركات بقيمة 762.3 مليار يوان.
وبحلول نهاية أكتوبر الماضي، بلغ إجمالي السندات غير المسددة 96.6 تريليون يوان، وفقا للبيانات.
كان بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) قد أعلن السبت، أنه سيعمل على «تعزيز التعديل المقاوم للتقلبات الدورية»، لتجنب الضغط النزولي الذي يتعرض له الاقتصاد، مع التزام اليقظة إزاء توقعات محتملة بزيادة معدلات التضخم.
وقال المركزي الصيني في تقريره بشأن السياسة النقدية للربع الثالث من العام، إن اقتصاد البلاد يواجه صعوبات متنامية، حيث يتباطأ معدل زيادة الاستثمارات، والإنتاج الصناعي. وإنه سيبحث القيام بخفض كبير في أسعار الفائدة الحقيقية من خلال الإصلاحات. وأضاف أن متوسط سعر الإقراض المرجح هبط أربع نقاط أساس في الربع الثالث إلى 6.62 في المائة.
وقال أيضا إنه يدرس خططا لتحويل سعر الفائدة القياسي للقروض الحالية إلى سعر الفائدة الأساسي الجديد للقروض الذي تم بدء العمل به في أغسطس (آب).
وأبرز البنك في تقريره زيادة في التحديات مقارنة بتقرير آخر صدر في شهر أغسطس الماضي، وأعرب مجددا عن مخاوف بشأن مخاطر التضخم. وقال: «تجدر الإشارة إلى أن البيئة الخارجية الحالية تتسم بالتعقيد، وأن الاقتصاد يتعرض لضغوط نزولية متنامية، كما تواجه بعض الشركات صعوبات في التشغيل».
ولفت التقرير إلى أن أمام بنك الشعب الصيني مجالا محدودا للمناورة عبر السياسات، رغم المخاطر الاقتصادية المتزايدة، ولكنه يظل ملتزما باتباع نهج استهدافي ومُقيَدا بشأن تخفيف الضغوط. مؤكدا مجددا تعهده السابق بالاستمرار في خفض المبالغ المالية التي تحتاج إليها البنوك كي تخصصها من أجل تسهيل عمليات الائتمان.
وأضاف التقرير أن السياسة النقدية في الصين ربما «تتعامل، على نحو ملائم، مع الضغوط على المدى القصير»، مع تأكيد تقديم فائض من التمويل، وفي نفس الوقت، مراقبة المخاطر المحتملة بانتشار التضخم.