«جي إف إتش» المالية تربح 73.6 مليون دولار خلال 9 أشهر

TT

«جي إف إتش» المالية تربح 73.6 مليون دولار خلال 9 أشهر

أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية عن نتائجها للربع الثالث، والتسعة أشهر الأولى من العام الحالي، حيث بلغت قيمة الربح، الذي يؤول إلى المساهمين نحو 24.4 مليون دولار، مقابل 30.9 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2018، بانخفاض بنسبة 21 في المائة.
وقالت المجموعة المالية، التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها، إن قيمة الربح للسهم بلغت ما قيمته 0.74 سنت مقارنة بما مقداره 0.87 سنت خلال الربع الثالث من عام 2018. وبلغت قيمة الربح الصافي الموحد للربع الثالث ما مقداره 21.8 مليون دولار، مقارنة بما مقداره 31.1 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بانخفاض بنسبة 30.4 في المائة.
وبلغت قيمة الربح من العمليات المتواصلة للربع الثالث من عام 2019 ما قيمته 21.8 مليون دولار، مقارنة بما مقداره 29.6 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2018، بانخفاض بنسبة 26.2 في المائة. وارتفعت قيمة الإيرادات، خلال الربع الثالث من عام 2019، بنسبة 27.1 في المائة، لتصل إلى 90.5 مليون دولار، مقابل 71.2 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2018.
وبلغت قيمة الربح الصافي، الذي يؤول إلى المساهمين خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019، ما مقداره 73.6 مليون دولار، مقارنة بما مقداره 103.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بانخفاض بنسبة 28.8 في المائة.
ومع استبعاد الدخل المحقق لمرة واحدة من الاسترداد، وإعادة الهيكلة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018، ارتفعت قيمة الربح الصافي المحقق للمساهمين بنسبة 61.4 في المائة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019، بلغت قيمة الربح للسهم لفترة التسعة أشهر الأولى ما قيمته 2.19 سنت مقارنة بما مقداره 2.91 سنت خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018.
وسجلت المجموعة ربحاً صافياً موحداً بقيمة 70.2 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019، مقارنة بما مقداره 104.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بانخفاض بنسبة 33 في المائة.
ويعزى الانخفاض في الربح الصافي إلى المساهمة المنخفضة من نشاط الصيرفة التجارية للمجموعة جراء ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة، التي تم اعتمادها خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019، وبلغت قيمة الربح المحقق من العمليات المستمرة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019 ما قيمته 70.7 مليون دولار، مقارنة بما مقداره 100 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بانخفاض بنسبة 29.3 في المائة.
وقال جاسم الصديقي رئيس مجلس إدارة مجموعة «جي إف إتش» المالية، «من ربع لآخر، نرى استراتيجية تنويع الأعمال التي تتبناها المجموعة لتحقيق الدخل المطرد تؤتي ثمارها. فقد شهدنا خلال الفترة التي نحن بصددها ارتفاعاً في إيرادات المجموعة بنسبة كبيرة بلغت 23.7 في المائة، نتيجة للنمو القوي في نشاط الصيرفة الاستثمارية والاستثمار العقاري وأنشطة الخزينة. بالنسبة للفترة المتبقية من العام، سوف نواصل التركيز على تعزيز الأداء والعوائد المحققة من الأصول الجديدة والحالية، كما سنظل على عهدنا بتحقيق المزيد من النمو بنهاية العام».
من جانبه، قال هشام الريس الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إف إتش» المالية، «خلال الربع الثالث من العام، تمكنا بنجاح من طرح فرص استثمارية قادرة على تحقيق معدلات دخل قوية، وعوائد مجزية للمجموعة والمستثمرين. وقد شملت هذه الفرص قطاعات رئيسية تركز عليها المجموعة لبناء محافظها الاستثمارية، بالنسبة لنشاطنا في مجال الصيرفة التجارية، قمنا باتباع أسلوب تحفظي، تمثل في اعتماد بعض المخصصات على المحفظة، بما يتماشى مع أوضاع السوق، ونتوقع أن ترتفع مساهمات هذا النشاط خلال عام 2020».
وأضاف: «بالنسبة للفترة المقبلة، فسوف نواصل البناء على الزخم المحقق خلال العام حتى الآن، ونتطلع إلى ختام عام 2019 بأداء قوي ونتائج جيدة».



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.