«جي إف إتش» المالية تربح 73.6 مليون دولار خلال 9 أشهر

TT

«جي إف إتش» المالية تربح 73.6 مليون دولار خلال 9 أشهر

أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية عن نتائجها للربع الثالث، والتسعة أشهر الأولى من العام الحالي، حيث بلغت قيمة الربح، الذي يؤول إلى المساهمين نحو 24.4 مليون دولار، مقابل 30.9 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2018، بانخفاض بنسبة 21 في المائة.
وقالت المجموعة المالية، التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها، إن قيمة الربح للسهم بلغت ما قيمته 0.74 سنت مقارنة بما مقداره 0.87 سنت خلال الربع الثالث من عام 2018. وبلغت قيمة الربح الصافي الموحد للربع الثالث ما مقداره 21.8 مليون دولار، مقارنة بما مقداره 31.1 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بانخفاض بنسبة 30.4 في المائة.
وبلغت قيمة الربح من العمليات المتواصلة للربع الثالث من عام 2019 ما قيمته 21.8 مليون دولار، مقارنة بما مقداره 29.6 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2018، بانخفاض بنسبة 26.2 في المائة. وارتفعت قيمة الإيرادات، خلال الربع الثالث من عام 2019، بنسبة 27.1 في المائة، لتصل إلى 90.5 مليون دولار، مقابل 71.2 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2018.
وبلغت قيمة الربح الصافي، الذي يؤول إلى المساهمين خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019، ما مقداره 73.6 مليون دولار، مقارنة بما مقداره 103.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بانخفاض بنسبة 28.8 في المائة.
ومع استبعاد الدخل المحقق لمرة واحدة من الاسترداد، وإعادة الهيكلة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018، ارتفعت قيمة الربح الصافي المحقق للمساهمين بنسبة 61.4 في المائة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019، بلغت قيمة الربح للسهم لفترة التسعة أشهر الأولى ما قيمته 2.19 سنت مقارنة بما مقداره 2.91 سنت خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018.
وسجلت المجموعة ربحاً صافياً موحداً بقيمة 70.2 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019، مقارنة بما مقداره 104.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بانخفاض بنسبة 33 في المائة.
ويعزى الانخفاض في الربح الصافي إلى المساهمة المنخفضة من نشاط الصيرفة التجارية للمجموعة جراء ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة، التي تم اعتمادها خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019، وبلغت قيمة الربح المحقق من العمليات المستمرة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019 ما قيمته 70.7 مليون دولار، مقارنة بما مقداره 100 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بانخفاض بنسبة 29.3 في المائة.
وقال جاسم الصديقي رئيس مجلس إدارة مجموعة «جي إف إتش» المالية، «من ربع لآخر، نرى استراتيجية تنويع الأعمال التي تتبناها المجموعة لتحقيق الدخل المطرد تؤتي ثمارها. فقد شهدنا خلال الفترة التي نحن بصددها ارتفاعاً في إيرادات المجموعة بنسبة كبيرة بلغت 23.7 في المائة، نتيجة للنمو القوي في نشاط الصيرفة الاستثمارية والاستثمار العقاري وأنشطة الخزينة. بالنسبة للفترة المتبقية من العام، سوف نواصل التركيز على تعزيز الأداء والعوائد المحققة من الأصول الجديدة والحالية، كما سنظل على عهدنا بتحقيق المزيد من النمو بنهاية العام».
من جانبه، قال هشام الريس الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إف إتش» المالية، «خلال الربع الثالث من العام، تمكنا بنجاح من طرح فرص استثمارية قادرة على تحقيق معدلات دخل قوية، وعوائد مجزية للمجموعة والمستثمرين. وقد شملت هذه الفرص قطاعات رئيسية تركز عليها المجموعة لبناء محافظها الاستثمارية، بالنسبة لنشاطنا في مجال الصيرفة التجارية، قمنا باتباع أسلوب تحفظي، تمثل في اعتماد بعض المخصصات على المحفظة، بما يتماشى مع أوضاع السوق، ونتوقع أن ترتفع مساهمات هذا النشاط خلال عام 2020».
وأضاف: «بالنسبة للفترة المقبلة، فسوف نواصل البناء على الزخم المحقق خلال العام حتى الآن، ونتطلع إلى ختام عام 2019 بأداء قوي ونتائج جيدة».



وزير الطاقة القطري: الذكاء الاصطناعي يضمن الطلب المستقبلي على الغاز المسال

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
TT

وزير الطاقة القطري: الذكاء الاصطناعي يضمن الطلب المستقبلي على الغاز المسال

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)

شكلت تصريحات وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد الكعبي، خلال «منتدى الدوحة 2025»، نقطة محورية في مناقشات المنتدى الذي افتتحه أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في نسخته الثالثة والعشرين تحت شعار: «ترسيخ العدالة: من الوعود إلى واقع ملموس». وأكد الكعبي على رؤية متفائلة للغاية لمستقبل الغاز، مشدداً على أنه «لا قلق لديه على الإطلاق» بشأن الطلب المستقبلي بفضل الحاجة المتزايدة لتشغيل مراكز الذكاء الاصطناعي.

وأكد الكعبي أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي سيظل قوياً بفضل تزايد احتياجات الطاقة لتشغيل مراكز الذكاء الاصطناعي، متوقعاً أن يصل الطلب على الغاز الطبيعي المسال إلى ما بين 600 و700 مليون طن سنوياً بحلول عام 2035. وأبدى في الوقت نفسه، قلقه من أن يؤثر نقص الاستثمار على الإمدادات المستقبلية للغاز الطبيعي المسال والغاز.

وقال الكعبي: «لا أشعر بأي قلق على الإطلاق بشأن الطلب على الغاز في المستقبل»، مُضيفاً أن الطاقة اللازمة للذكاء الاصطناعي ستكون مُحرّكاً رئيسياً للطلب. عند بلوغه كامل طاقته الإنتاجية، من المتوقع أن يُنتج مشروع توسعة حقل الشمال 126 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً بحلول عام 2027، مما سيعزز إنتاج قطر للطاقة بنحو 85 في المائة من 77 مليون طن متري سنوياً حالياً.

وأضاف أن أول قطار من مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال، وهو مشروع مشترك مع «إكسون موبيل» في تكساس، سيبدأ العمل بحلول الربع الأول من عام 2026.

وأكد الكعبي أن أسعار النفط التي تتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل ستوفر إيرادات كافية للشركات للاستثمار في احتياجات الطاقة المستقبلية، مضيفاً أن الأسعار التي تتجاوز 90 دولاراً ستكون مرتفعة للغاية.

كما حذّر من كثرة العقارات التي تُبنى في الخليج، ومن احتمال «تشكُّل فقاعة عقارية».

الاتحاد الأوروبي

كما أبدى أمله أن يحل الاتحاد الأوروبي مخاوف الشركات بشأن قوانين الاستدامة بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول).

وكانت قطر أعربت عن استيائها من توجيه العناية الواجبة في مجال استدامة الشركات الصادر عن الاتحاد الأوروبي، وهدّدت بوقف إمدادات الغاز. ويتمحور الخلاف حول إمكانية فرض توجيه العناية الواجبة في مجال استدامة الشركات غرامات على المخالفين تصل إلى 5 في المائة من إجمالي الإيرادات العالمية. وقد صرّح الوزير مراراً بأن قطر لن تحقق أهدافها المتعلقة بالانبعاثات الصفرية.

من جهة أخرى، أطلق الكعبي تحذيراً بشأن النشاط العمراني في المنطقة، مشيراً إلى أن هناك «بناءً مفرطاً للعقارات في منطقة الخليج»، ما قد يؤدي إلى «تشكُّل فقاعة عقارية».

استراتيجية مالية منضبطة

من جهته، أكد وزير المالية القطري، علي أحمد الكواري، خلال المنتدى، قوة ومتانة المركز المالي للدولة. وأوضح أن التوسع المخطط له في إنتاج الغاز الطبيعي المسال سيعمل كعامل تخفيف رئيسي يقلل من تأثير أي انخفاض محتمل في أسعار النفط مستقبلاً. وأضاف أن السياسة المالية «المنضبطة» التي تتبعها قطر تمنحها مرونة كبيرة، مما يعني أنها لن تضطر إلى «اللجوء إلى أسواق الدين» لتلبية احتياجاتها من الإنفاق في أي مرحلة.


حاكم «المركزي» السوري: قرار كندا رفع العقوبات يفتح صفحة جديدة من التعاون

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
TT

حاكم «المركزي» السوري: قرار كندا رفع العقوبات يفتح صفحة جديدة من التعاون

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)

رحب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، بقرار كندا رفع العقوبات عن سوريا، بما يفتح صفحة جديدة من الفرص والتعاون البنّاء بين البلدين.

وكانت الحكومة الكندية، أعلنت يوم الجمعة، رفع العقوبات عن سوريا، وإزالة اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لافتة إلى أن خطواتها بإزالة العقوبات عنها، تتماشى مع قرارات اتخذها حلفاؤها مؤخراً، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وأشار الحصرية، في بيان، إلى أنه عقد سلسلة من اللقاءات وصفها بـ«المثمرة والناجحة بكل المقاييس»، مع البنك المركزي الكندي، وشركاء مهمين في القطاع المالي، وذلك خلال زيارته الأخيرة إلى كندا، بهدف بناء جسور التعاون بين القطاع المالي السوري والقطاع المالي الكندي.

وأكد الحصرية أن تلك الزيارة عكست رغبة واضحة لدى الجانب الكندي في دعم الاستقرار المالي، وتعزيز آفاق التعاون مع سوريا في المرحلة المقبلة، وقال: «نتطلع إلى الاستفادة من هذه الانطلاقة الجديدة، والعمل معاً من أجل إعادة دمج اقتصادنا في النظام المالي العالمي بطريقة آمنة وفعّالة».


العراق يصف تقلبات السوق الموازية الأخيرة بـ «التذبذب الطارئ»

رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق يصف تقلبات السوق الموازية الأخيرة بـ «التذبذب الطارئ»

رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)

أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، يوم السبت، أن سعر الصرف الرسمي للدينار مقابل الدولار ثابت عند 1320 ديناراً، مشدداً على أن التقلبات الأخيرة التي شهدتها السوق الموازية لا تمثل تأثيراً جوهرياً على الاستقرار الاقتصادي العام.

وكانت أسواق الصرف في العراق شهدت يوم الجمعة تحركات واضحة، بينما ازداد بحث المواطنين حول سعر الدولار في العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن صالح وصفه هذه التقلبات بأنها «تذبذب طارئ ومؤقت» ناتج عن تأثيرات معلوماتية «غير دقيقة» أسماها في التحليل الاقتصادي بـ«الضوضاء الملوّنة». وأوضح أن هذه المعلومات المشوشة، التي تعتمد غالباً على الإشاعة، تؤدي إلى سلوك مضاربات قصيرة الأجل في السوق النقدية غير المنظمة.

الإصلاحات الحكومية تحمي استقرار الأسعار

أشار المستشار المالي إلى أن مثل هذه التحركات السعرية تُعد نموذجية في الفترات الانتقالية، خاصة مع استمرار البلاد في مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية، وبالتزامن مع تطبيق الحكومة لنظام الحوكمة الجمركية، وإجراءاتها الرقمية. وتتضمن هذه الإجراءات أنظمة التتبع الجمركي، والتطبيقات الرقمية الحديثة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، والانضباط في البيئة التجارية، والمالية.

وأكد صالح أن هذا التذبذب في سعر الدولار في السوق الموازية لم يترك أي أثر جوهري على استقرار المستوى العام للأسعار، حيث نجحت السياسة النقدية في تحقيق هدفها المتمثل في تثبيت الأسعار، والحفاظ على ثبات سعر الصرف الرسمي.

كما أكد صالح أن سياسة ثبات سعر الصرف مدعومة بـ«أسس جوهرية»، أبرزها كفاءة الاحتياطيات الأجنبية الكافية لدعم سعر الصرف الرسمي.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، ومؤسسات التمويل العالمية متعددة الأطراف، تنظر «بعين الارتياح» إلى الخطوات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة العراقية في نطاق القطاع المصرفي، والاقتصادي.

وتُعد هذه الخطوات، وخاصة التوجه نحو تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ركائز أساسية لبناء اقتصاد متنوع، وداعم لـ«رؤية العراق 2050» للتنمية المستدامة.