«جي إف إتش» المالية تربح 73.6 مليون دولار خلال 9 أشهر

TT

«جي إف إتش» المالية تربح 73.6 مليون دولار خلال 9 أشهر

أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية عن نتائجها للربع الثالث، والتسعة أشهر الأولى من العام الحالي، حيث بلغت قيمة الربح، الذي يؤول إلى المساهمين نحو 24.4 مليون دولار، مقابل 30.9 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2018، بانخفاض بنسبة 21 في المائة.
وقالت المجموعة المالية، التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها، إن قيمة الربح للسهم بلغت ما قيمته 0.74 سنت مقارنة بما مقداره 0.87 سنت خلال الربع الثالث من عام 2018. وبلغت قيمة الربح الصافي الموحد للربع الثالث ما مقداره 21.8 مليون دولار، مقارنة بما مقداره 31.1 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بانخفاض بنسبة 30.4 في المائة.
وبلغت قيمة الربح من العمليات المتواصلة للربع الثالث من عام 2019 ما قيمته 21.8 مليون دولار، مقارنة بما مقداره 29.6 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2018، بانخفاض بنسبة 26.2 في المائة. وارتفعت قيمة الإيرادات، خلال الربع الثالث من عام 2019، بنسبة 27.1 في المائة، لتصل إلى 90.5 مليون دولار، مقابل 71.2 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2018.
وبلغت قيمة الربح الصافي، الذي يؤول إلى المساهمين خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019، ما مقداره 73.6 مليون دولار، مقارنة بما مقداره 103.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بانخفاض بنسبة 28.8 في المائة.
ومع استبعاد الدخل المحقق لمرة واحدة من الاسترداد، وإعادة الهيكلة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018، ارتفعت قيمة الربح الصافي المحقق للمساهمين بنسبة 61.4 في المائة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019، بلغت قيمة الربح للسهم لفترة التسعة أشهر الأولى ما قيمته 2.19 سنت مقارنة بما مقداره 2.91 سنت خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018.
وسجلت المجموعة ربحاً صافياً موحداً بقيمة 70.2 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019، مقارنة بما مقداره 104.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بانخفاض بنسبة 33 في المائة.
ويعزى الانخفاض في الربح الصافي إلى المساهمة المنخفضة من نشاط الصيرفة التجارية للمجموعة جراء ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة، التي تم اعتمادها خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019، وبلغت قيمة الربح المحقق من العمليات المستمرة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019 ما قيمته 70.7 مليون دولار، مقارنة بما مقداره 100 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بانخفاض بنسبة 29.3 في المائة.
وقال جاسم الصديقي رئيس مجلس إدارة مجموعة «جي إف إتش» المالية، «من ربع لآخر، نرى استراتيجية تنويع الأعمال التي تتبناها المجموعة لتحقيق الدخل المطرد تؤتي ثمارها. فقد شهدنا خلال الفترة التي نحن بصددها ارتفاعاً في إيرادات المجموعة بنسبة كبيرة بلغت 23.7 في المائة، نتيجة للنمو القوي في نشاط الصيرفة الاستثمارية والاستثمار العقاري وأنشطة الخزينة. بالنسبة للفترة المتبقية من العام، سوف نواصل التركيز على تعزيز الأداء والعوائد المحققة من الأصول الجديدة والحالية، كما سنظل على عهدنا بتحقيق المزيد من النمو بنهاية العام».
من جانبه، قال هشام الريس الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إف إتش» المالية، «خلال الربع الثالث من العام، تمكنا بنجاح من طرح فرص استثمارية قادرة على تحقيق معدلات دخل قوية، وعوائد مجزية للمجموعة والمستثمرين. وقد شملت هذه الفرص قطاعات رئيسية تركز عليها المجموعة لبناء محافظها الاستثمارية، بالنسبة لنشاطنا في مجال الصيرفة التجارية، قمنا باتباع أسلوب تحفظي، تمثل في اعتماد بعض المخصصات على المحفظة، بما يتماشى مع أوضاع السوق، ونتوقع أن ترتفع مساهمات هذا النشاط خلال عام 2020».
وأضاف: «بالنسبة للفترة المقبلة، فسوف نواصل البناء على الزخم المحقق خلال العام حتى الآن، ونتطلع إلى ختام عام 2019 بأداء قوي ونتائج جيدة».



بومان من «الفيدرالي»: تداعيات الحرب قد تفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية

ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
TT

بومان من «الفيدرالي»: تداعيات الحرب قد تفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية

ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)

قالت ميشيل بومان، نائبة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» للرقابة، الجمعة، إن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية أكثر استدامة؛ وهو ما قد يفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وفي نص خطاب ستلقيه في مؤتمر بآيسلندا، أوضحت بومان أنه «لا يزال من المبكر تقييم حجم واستمرار الآثار الاقتصادية للصراع الإيراني»، مشيرة إلى أن صدمة أسعار الطاقة قد تكون مؤقتة في حال انتهت الاضطرابات سريعاً، مع تأثير محدود على النشاط الاقتصادي الكلي، وفق «رويترز».

لكنها حذّرت من أن استمرار الصراع لفترة أطول قد يغير هذه التقديرات، قائلة إنه إذا امتدت صدمة الطاقة إلى ضغوط سعرية أوسع، فقد يصبح من الضروري إعادة النظر في نهج تقييم المخاطر داخل «الاحتياطي الفيدرالي».

وتوقعت بومان أن يظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف لفترة أطول؛ ما يعزز الحذر داخل البنك المركزي، في وقت يتوقع فيه أن يُبقي «الفيدرالي» أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة في اجتماعه منتصف يونيو (حزيران).

وأشارت إلى أن بعض صناع السياسة بدأوا بالفعل في تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع ازدياد النقاش حول احتمال التحول نحو تشديد إضافي إذا استمرت الضغوط التضخمية.

كما أكدت أن الاقتصاد الأميركي أظهر مرونة نسبية، رغم هشاشة سوق العمل أمام الصدمات، عادَّةً أن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة المؤقت لا يستدعي بالضرورة تشديداً نقدياً مفرطاً قد يضغط على النمو والتوظيف.

في المقابل، شددت بومان على أهمية الحفاظ على مصداقية هدف التضخم البالغ 2 في المائة، عادَّةً أن تجاوز هذا المستوى لفترة طويلة يجعل التعامل مع أي صدمة سعرية جديدة أكثر تعقيداً.

وختمت بالإشارة إلى أن سوق العمل لا تزال مستقرة نسبياً، لكنها قابلة للتأثر بأي صدمات خارجية إضافية في الفترة المقبلة.


صادرات قوية تقود العجز التجاري للسلع الأميركية للانخفاض في أبريل

حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
TT

صادرات قوية تقود العجز التجاري للسلع الأميركية للانخفاض في أبريل

حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)

انخفض العجز التجاري الأميركي في السلع خلال أبريل (نيسان)، مع تسجيل نمو أقوى في الصادرات مقارنة بالواردات، ما قد يدعم أداء الاقتصاد في الربع الثاني إذا استمر هذا الاتجاه.

وأفاد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية بأن العجز تراجع بنسبة 3.4 في المائة ليصل إلى 82.4 مليار دولار، مقابل توقعات عند 86.5 مليار دولار، وفق «رويترز».

وارتفعت صادرات السلع بمقدار 8.5 مليار دولار لتسجل 219.7 مليار دولار، في حين زادت الواردات بنحو 5.6 مليار دولار لتصل إلى 302.1 مليار دولار.

وكان العجز التجاري قد شكل ضغطاً على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول؛ إذ خفض النمو بنحو 1.25 نقطة مئوية، في وقت سجل فيه الاقتصاد نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة في الربع الأخير، بعد 0.5 في المائة في الربع السابق.


تضخم كبار اقتصادات اليورو يتخطى المستهدف للشهر الثالث بفعل صدمة الطاقة

بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
TT

تضخم كبار اقتصادات اليورو يتخطى المستهدف للشهر الثالث بفعل صدمة الطاقة

بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الجمعة، أن التضخم في أكبر 4 اقتصادات في منطقة اليورو ظل فوق هدف البنك المركزي الأوروبي، البالغ 2 في المائة، للشهر الثالث على التوالي في مايو (أيار)، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب الإيرانية، والذي بدأ ينعكس على أسعار السلع والخدمات.

وسجل التضخم ارتفاعاً في فرنسا إلى 2.8 في المائة مقارنة بـ2.5 في المائة، وفي إيطاليا إلى 3.2 في المائة من 2.7 في المائة، بينما استقر في إسبانيا عند 3.2 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم في عدد من الولايات الألمانية الرئيسية، مدعوماً جزئياً بإجراءات حكومية لتخفيف أسعار الوقود.

وأظهرت البيانات أن الضغوط التضخمية لم تعد مقتصرة على الطاقة؛ إذ ارتفعت أسعار النقل والخدمات الترفيهية في إسبانيا وإيطاليا، بينما سجلت فرنسا زيادة ملحوظة في أسعار الغذاء الطازج، إلى جانب ارتفاع طفيف في تضخم الخدمات.

وتشير هذه التطورات إلى أن صدمة الطاقة بدأت تنتقل تدريجياً إلى مكونات أوسع من سلة الأسعار، ما يعزز المخاوف من ترسخ التضخم في منطقة اليورو، ويزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ موقف أكثر تشدداً في اجتماعه المقبل.

وقالت نادية غربي، كبيرة الاقتصاديين في شركة «بيكت» لإدارة الثروات، إن «ذروة التضخم لم تُسجل بعد»، متوقعة استمرار الضغوط حتى أغسطس (آب)، مع ارتباط المسار المستقبلي بتطورات الوضع في الشرق الأوسط.

وفي المقابل، تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ منذ أواخر أبريل (نيسان)، بعد آمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؛ حيث انخفض سعر خام برنت إلى نحو 92 دولاراً للبرميل مقارنة بـ118 دولاراً في ذروته، رغم بقائه أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب.

وتتوقع التقديرات أن يُظهر التضخم في منطقة اليورو ارتفاعاً إلى 3.3 في المائة في مايو، مع صعود طفيف في التضخم الأساسي إلى 2.4 في المائة، ما يعكس استمرار الضغوط على الأسعار رغم التباين بين الدول.

وقال محللون في «جي بي مورغان» إن البيانات الحالية تشير إلى استمرار ارتفاع التضخم الرئيسي مع زيادة طفيفة في التضخم الأساسي، ما يعزز احتمالات بقاء السياسة النقدية في مسار متشدد خلال الفترة المقبلة.

ورغم ذلك، يرى بعض الاقتصاديين أن تأثير الصدمة التضخمية الحالية قد يظل أقل حدة مقارنة بالأزمات السابقة المرتبطة بجائحة «كوفيد-19» والحرب في أوكرانيا، في ظل استقرار نسبي في بعض أسعار السلع الصناعية.