مؤيدو «التيار» و«الثنائي الشيعي» يشعرون بـ «الاستفزاز» من شعارات الحراك

دعوات إلى ضبط النفس وترك الرد للجيش

مظاهرة على الطريق إلى القصر الجمهوري في بعبدا أثارت احتجاج مؤيدي الرئيس ميشال عون (إ.ب.أ)
مظاهرة على الطريق إلى القصر الجمهوري في بعبدا أثارت احتجاج مؤيدي الرئيس ميشال عون (إ.ب.أ)
TT

مؤيدو «التيار» و«الثنائي الشيعي» يشعرون بـ «الاستفزاز» من شعارات الحراك

مظاهرة على الطريق إلى القصر الجمهوري في بعبدا أثارت احتجاج مؤيدي الرئيس ميشال عون (إ.ب.أ)
مظاهرة على الطريق إلى القصر الجمهوري في بعبدا أثارت احتجاج مؤيدي الرئيس ميشال عون (إ.ب.أ)

يتابع مناصرو «الثنائي الشيعي» أي حركة «أمل» و«حزب الله» كما «التيار الوطني الحر» باستياء عارم من مشاهد قطع الطرقات والتصريحات التي يطلقها المتظاهرون المشاركون بما عُرف بـ«انتفاضة 17 أكتوبر» منذ نحو شهر على شاشات التلفزة المحلية. ويشعر هؤلاء بالاستفزاز كل مرة يُقدم المشاركون بالحراك على شتم زعمائهم ورفع لافتات تتهمهم بالسرقة والفساد. إلا أن سياسة ضبط النفس التي تتبعها كل الأحزاب السابق ذكرها تُضطر هذه الجماهير على حصر ساحة المواجهة بوسائل التواصل الاجتماعي بعدما كان لمناصري «التيار الوطني الحر» القدرة على الرد على الحملات التي يتعرض لها رئيس «التيار» جبران باسيل ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال مظاهرة شارك فيها المئات مطلع الشهر الجاري دعما للأخير.
وتُعمم قيادات «الثنائي الشيعي» و«الوطني الحر» على المنسقين والمسؤولين الحزبيين في المناطق حث المناصرين على تفادي أي احتكاك بالشبان الذين يقدمون على قطع الطرقات، وإن كانت قد سُجلت عشرات الخروقات لهكذا تعميمات، ما جعل القيمين على الحراك يشككون بفحوى بعض التعليمات الحزبية، سواء في مطلع الانتفاضة في مناطق في الجنوب حيث تم التعرض للمتظاهرين من قبل مناصري «الثنائي الشيعي»، أو حين تم ما عُرف بـ«غزوة» وسط بيروت التي تخللها توجه عشرات الشبان بالعصي والأدوات الحادة لضرب المعتصمين وتحطيم وحرق خيمهم نهاية الشهر الماضي. وسُجلت قبل أيام حادثة إطلاق نار على مجموعات الحراك في منطقة جل الديب نفذها أحد الأشخاص الذي تردد أنه من أنصار «الوطني الحر» الذي نفى أي علاقة له به. وأخيرا توجه رئيس «التيار» جبران باسيل إلى مؤيديه قائلا: «ممنوع ردة الفعل لأن المؤامرة بدأت تنكشف والناس الطيّبيون بالحراك وبالبيوت كفيلون بإسقاطها».
ويقول أحد مسؤولي المناطق في «التيار» لـ«الشرق الأوسط» إن «الجماهير العونية تشعر بالكثير من الاستفزاز والاحتقان باعتبار أنها مضطرة يوميا ومنذ نحو شهر على سماع السُباب والشتائم وحملات الكذب والافتراء بحق رئيس البلاد كما رئيس التيار، من دون أن تمتلك حق الرد إلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي»، لافتا إلى أن «الكثيرين يعربون كل دقيقة عن استعدادهم للخروج في شارع مقابل للتأكيد للرأي العام سواء المحلي أو الخارجي أن من يتظاهرون لا يشكلون أكثرية الشعب اللبناني كما تروج بعض وسائل الإعلام، لكن التعليمات واضحة من القيادة وتقول بضبط النفس لأن آخر ما نريده إشعال فتنة في البلد تحاول جهات داخلية وخارجية جرنا إليها».
وانضم مناصرو حزب «القوات» الذي سحب وزراءه من الحكومة قبل إعلان رئيسها سعد الحريري الاستقالة إلى مجموعات الحراك، كذلك انضم إليهم أنصار الحزب «التقدمي الاشتراكي» وتيار «المستقبل»، ما أثار حفيظة جماهير الأحزاب الأخرى التي اعتبرت أن ما يحصل لم يعد انتفاضة شعب على السلطة ككل إنما على جزء منها وسقوط لشعار «كلن يعني كلن» الذي حمله المتظاهرون مع انطلاقة التحركات.
ورغم تسجيل سلسلة خروقات لقرار تفادي المواجهة والاحتكاك الذي يُقال إن قيادتي «الثنائي الشيعي» يتمسكان به، يؤكد الكاتب المتخصص في شؤون «حزب الله»، قاسم قصير أن هناك تعليمات واضحة من «حزب الله» وحركة أمل لضبط النفس وعدم الانجرار لأي صراع وترك الأمور للجيش اللبناني والأجهزة الأمنية بموضوع فتح الطرقات وتسهيل مرور الناس، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «سيتم إعطاء فرصة من أجل ذلك، وهناك اتصالات مع قيادة الجيش للقيام بواجبها».
ويشير قصير إلى أنه «لا يوجد حاليا توجه للقيام بتحرك جماهيري مضاد»، في إشارة إلى خروج مناصري أحزاب السلطة في شارع مقابل، «إلا إذا تصاعدت الضغوط واحتاج الأمر لاتخاذ قرارات جديدة»، موضحا أن «التركيز يتم في المرحلة الراهنة على الاتصالات السياسية والضغط عبر وسائل الإعلام التقليدية كما عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث يتم وبشكل أساسي شن حملات إعلامية ضد قطع الطرقات».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».