إرجاء «المسائل الخلافية» حول سد «النهضة» إلى جولة جديدة بالقاهرة

اختتام اجتماعات أديس أبابا بمشاركة أميركا والبنك الدولي

منظر عام لسد «النهضة» الإثيوبي خلال مراحل تشييده على نهر النيل (رويترز)
منظر عام لسد «النهضة» الإثيوبي خلال مراحل تشييده على نهر النيل (رويترز)
TT

إرجاء «المسائل الخلافية» حول سد «النهضة» إلى جولة جديدة بالقاهرة

منظر عام لسد «النهضة» الإثيوبي خلال مراحل تشييده على نهر النيل (رويترز)
منظر عام لسد «النهضة» الإثيوبي خلال مراحل تشييده على نهر النيل (رويترز)

أرجأ ممثلون عن مصر والسودان وإثيوبيا، حسم «المسائل الخلافية» بشأن «سد النهضة» إلى جولة ثانية من الاجتماعات تستضيفها القاهرة، يومي 2 و3 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
واختُتمت، أمس، الاجتماعات الأولى من نوعها التي تحظى بمشاركة من ممثلي الولايات المتحدة الأميركية، والبنك الدولي، على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث، واستضافتها أديس أبابا.
وتخشى القاهرة من تأثيرات عملية ملء وتشغيل السد الإثيوبي، وتقول إنه تجب مراعاة عدم تأثر «حصتها وحقوقها» من مياه النيل الذي يمثل موردها الرئيسي.
وتأتي الاجتماعات التي بدأت في إثيوبيا، واستمرت ليومين، بناءً على مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، في العاصمة الأميركية واشنطن، مطلع الشهر الجاري، برعاية وزير الخزانة الأميركي، وحضور رئيس البنك الدولي، وتوصلت لعقد اجتماعات عاجلة لوزراء الموارد المائية، وبمشاركة ممثلي أميركا والبنك الدولي، وتنتهي باتفاق حول ملء وتشغيل السد، بحلول 15 يناير (كانون الثاني) 2020.
ووفق بيان مصري، أمس، فإن وفود الدول الثلاث المعنية، بحثوا على مدار يومين «المناقشات الفنية بين الوفود المشاركة بخصوص رؤية كل دولة فيما يخص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة».
كما أفادت القاهرة بأنه «تم خلال الاجتماع مناقشة العناصر الفنية الحاكمة لعملية ملء وتشغيل سد النهضة والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد وحالة إعادة الملء، بالإضافة إلى الآلية التنسيقية بين الدول الثلاث، فضلاً عن عرض وجهة نظر كل دولة في هذه العناصر».
واختُتمت الاجتماعات بـ«الاتفاق على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول كل المسائل الخلافية خلال الاجتماع الثاني المقرر عقده في القاهرة يومي 2 و3 ديسمبر المقبل، طبقاً لما تم الاتفاق عليه في اجتماعات واشنطن».
وكان محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري المصري، قد قال خلال كلمته الافتتاحية لاجتماعات أديس أبابا، أول من أمس، إن بلاده «ترحب بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي لأول مرة في هذه المفاوضات»، مضيفاً أن «مصر تعوّل على هذا الاجتماع أهمية كبيرة من أجل الوصول إلى اتفاق حول المسائل الفنية العالقة في تشغيل وملء سد النهضة».
كما أكد «التزام مصر بالوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن لصالح شعوب الدول الثلاث».
وتضمن اليوم الأول من الاجتماعات «استعراض العروض التوضيحية التي تشتمل على رؤية كل دولة في قواعد الملء والتشغيل المقترحة».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».