حفتر يتجاهل دعوة واشنطن لوقف القتال في طرابلس

العملية السياسية في ليبيا تتلقى دعماً «خجولاً» قُبيل «محطة برلين»

المشير خليفة حفتر
المشير خليفة حفتر
TT

حفتر يتجاهل دعوة واشنطن لوقف القتال في طرابلس

المشير خليفة حفتر
المشير خليفة حفتر

تجاهل المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، مطالبة وزارة الخارجية الأميركية له أول من أمس، بوقف القتال في العاصمة طرابلس، لتشن قواته سلسلة عمليات واسعة النطاق برا وجوا ضد القوات الموالية لحكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج.
وأعلن الجيش في بيان لشعبة إعلامه الحربي، أمس، أن وحداته العسكرية دمرت الخطوط الدفاعية للعدو في نقاط متقدمة بمحور السبيعة، مشيرا إلى أنه «وبعد الاشتباكات العنيفة التي أدت إلى تراجع مجموعات الحشد الميليشياوي قامت وحداتنا بأسر عدد تسعة مرتزقة يحملون الجنسيات الأفريقية، وسيتم تسليمهم إلى الشرطة العسكرية حتى يتم نقلهم إلى مدينة بنغازي»، شرق البلاد.
وناشد الجيش في بيان مساء أول من أمس، جميع السكان في منطقة صلاح الدين بجنوب طرابلس، بعدم الاقتراب من مناطق الاشتباكات والابتعاد عن مواقع العدو وتجمعاتهم ومخازن الذخائر والمعدات والآليات المُسلحة، حفاظاً على سلامة أرواحهم.
بدورها، جددت الولايات المتحدة لليوم الثاني على التوالي، مطالبتها لحفتر بوقف المعارك في العاصمة طرابلس، حيث أوضح بيان للسفارة الأميركية أمس، أن القائم بأعمالها بالنيابة جوشوا هاريس، جدد خلال اجتماعه الخميس الماضي، بالنائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري لمناقشة الجهود المبذولة لإنهاء الصراع في طرابلس، «دعوة الولايات المتحدة للقوات المسلحة العربية الليبية لإنهاء هجومها على طرابلس».
كما أكّد هاريس «دعم الولايات المتحدة لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها في مواجهة محاولات روسيا لاستغلال الصراع ضدّ إرادة الشعب الليبي».
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد دعا في السابع من أبريل (نيسان) الماضي، بعد أيام من شن الهجوم، إلى وقفه فورا لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتصل بحفتر لاحقا، وأقر بدوره «في محاربة الإرهاب وتأمين موارد ليبيا النفطية وبحث الاثنان رؤية مشتركة لانتقال ليبيا إلى نظام سياسي ديمقراطي مستقر»، في خطوة رأى فيها دبلوماسيون علامة على أن واشنطن ربما تدعم حفتر.
من جانبه، أكد أحمد عمر معيتيق نائب السراج، الذي بدأ زيارة رسمية لفرنسا، «قدرة حكومته على الدفاع على العاصمة طرابلس، وحماية المدنيين».
على صعيد آخر، يسابق المبعوث الأممي لدى ليبيا الدكتور غسان سلامة، ومسؤولون ألمان، الزمن لحشد القوى الدولية لحضور مؤتمر مرتقب في العاصمة برلين يتعلق بالأزمة في البلاد، وسط تأزم الموقفين الأميركي والروسي، في ظل اتهام واشنطن موسكو بـ«تأجيج الصراع في البلاد لتحقيق مصالح شخصية» في وقت تتمسك فيه «دول الجوار» وسياسيون ليبيون بالحضور.
وسبق وأعلن سلامة استبعاد الأطراف الليبية من التمثيل في المؤتمر، الذي تحضّر له ألمانيا منذ 3 أشهر، بهدف التوصل إلى حل ينهي الأزمة في البلد الغني بالنفط، وبرر ذلك بأن الهدف من لقاء برلين هو «ترميم موقف الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن من الأزمة».
وأبدت بعض دول الجوار انزعاجها مما سمته «إقصاءً»، بعد تداول تقارير إعلامية تشير إلى أن حضور المؤتمر سيقتصر على الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا والصين وروسيا وتركيا ومصر والإمارات، لكن أمام هذا الانزعاج برر المبعوث الأممي موقفه، وأرجع ذلك إلى أن «الشريك الألماني يصر على الاكتفاء بدعوة عدد قليل من الحضور، وأن يقتصر الأمر على دعوة المنظمات الإقليمية فقط رغم الضغط الكبير على برلين لحضور الجزائر وتونس».
من جهته قال محمد إبراهيم تامر عضو مجلس النواب الليبي، في حديث إلى «الشرق الأوسط» أمس: «إنه في حال عدم تمثيل مجلس النواب، فسيكون لدينا موقف» لم يحدده، مستكملاً: «لا بد أن مخرجات مؤتمر برلين تحصل على الشرعية من مجلسنا، وإلاّ ستتفاقم الأزمة... الدول العظمى تعي ذلك، وأظنها حريصة على أخذ الشرعية، ولا تقع في الخطأ الذي وقعت فيه أثناء تشكيل المجلس الرئاسي بعد مؤتمر الصخيرات».
إلى ذلك قالت وزارة الخارجية التابعة لحكومة «الوفاق» المدعومة دولياً، في بيان، أمس، إن وفد الحكومة إلى واشنطن الذي يترأسه الوزير محمد سيالة اجتمع مع فيكتوريا كوتس مساعد مستشار الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتناول، «تطورات الوضع الأمني، واستئناف العملية السياسية».
وكانت الخارجية الأميركية اتهمت روسيا بـ«استغلال الصراع الدائر في ليبيا لمصالحها»، لكن الرد الروسي جاء سريعاً على لسان نائب رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي فلاديمير جباروف، الذي قال إن هذه الاتهامات «ليس لها أساس من الصحة».
وتدافع كل من الجزائر وتونس عن ضرورة حضورهما المؤتمر، وهو ما أبلغ به وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي (الذي خرج الآن من الوزارة)، نظيره الألماني هايكو ماس، خلال زيارته إلى البلاد، وشدد على أن تمثيله «ضرورة تحتّمها أشياء كثيرة، من بينها البعد الأمني المشترك».
الموقف ذاته تبنته الجزائر، التي رأت على لسان الدبلوماسي السابق عبد العزيز رحابي، أن «عدم دعوة الجزائر أمر غير مقبول، وأن أي حل دولي للأزمة يعد منقوصاً} في حال استبعاد بلاده أو دول الجوار الليبي.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».