حفتر يتجاهل دعوة واشنطن لوقف القتال في طرابلس

العملية السياسية في ليبيا تتلقى دعماً «خجولاً» قُبيل «محطة برلين»

المشير خليفة حفتر
المشير خليفة حفتر
TT

حفتر يتجاهل دعوة واشنطن لوقف القتال في طرابلس

المشير خليفة حفتر
المشير خليفة حفتر

تجاهل المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، مطالبة وزارة الخارجية الأميركية له أول من أمس، بوقف القتال في العاصمة طرابلس، لتشن قواته سلسلة عمليات واسعة النطاق برا وجوا ضد القوات الموالية لحكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج.
وأعلن الجيش في بيان لشعبة إعلامه الحربي، أمس، أن وحداته العسكرية دمرت الخطوط الدفاعية للعدو في نقاط متقدمة بمحور السبيعة، مشيرا إلى أنه «وبعد الاشتباكات العنيفة التي أدت إلى تراجع مجموعات الحشد الميليشياوي قامت وحداتنا بأسر عدد تسعة مرتزقة يحملون الجنسيات الأفريقية، وسيتم تسليمهم إلى الشرطة العسكرية حتى يتم نقلهم إلى مدينة بنغازي»، شرق البلاد.
وناشد الجيش في بيان مساء أول من أمس، جميع السكان في منطقة صلاح الدين بجنوب طرابلس، بعدم الاقتراب من مناطق الاشتباكات والابتعاد عن مواقع العدو وتجمعاتهم ومخازن الذخائر والمعدات والآليات المُسلحة، حفاظاً على سلامة أرواحهم.
بدورها، جددت الولايات المتحدة لليوم الثاني على التوالي، مطالبتها لحفتر بوقف المعارك في العاصمة طرابلس، حيث أوضح بيان للسفارة الأميركية أمس، أن القائم بأعمالها بالنيابة جوشوا هاريس، جدد خلال اجتماعه الخميس الماضي، بالنائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري لمناقشة الجهود المبذولة لإنهاء الصراع في طرابلس، «دعوة الولايات المتحدة للقوات المسلحة العربية الليبية لإنهاء هجومها على طرابلس».
كما أكّد هاريس «دعم الولايات المتحدة لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها في مواجهة محاولات روسيا لاستغلال الصراع ضدّ إرادة الشعب الليبي».
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد دعا في السابع من أبريل (نيسان) الماضي، بعد أيام من شن الهجوم، إلى وقفه فورا لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتصل بحفتر لاحقا، وأقر بدوره «في محاربة الإرهاب وتأمين موارد ليبيا النفطية وبحث الاثنان رؤية مشتركة لانتقال ليبيا إلى نظام سياسي ديمقراطي مستقر»، في خطوة رأى فيها دبلوماسيون علامة على أن واشنطن ربما تدعم حفتر.
من جانبه، أكد أحمد عمر معيتيق نائب السراج، الذي بدأ زيارة رسمية لفرنسا، «قدرة حكومته على الدفاع على العاصمة طرابلس، وحماية المدنيين».
على صعيد آخر، يسابق المبعوث الأممي لدى ليبيا الدكتور غسان سلامة، ومسؤولون ألمان، الزمن لحشد القوى الدولية لحضور مؤتمر مرتقب في العاصمة برلين يتعلق بالأزمة في البلاد، وسط تأزم الموقفين الأميركي والروسي، في ظل اتهام واشنطن موسكو بـ«تأجيج الصراع في البلاد لتحقيق مصالح شخصية» في وقت تتمسك فيه «دول الجوار» وسياسيون ليبيون بالحضور.
وسبق وأعلن سلامة استبعاد الأطراف الليبية من التمثيل في المؤتمر، الذي تحضّر له ألمانيا منذ 3 أشهر، بهدف التوصل إلى حل ينهي الأزمة في البلد الغني بالنفط، وبرر ذلك بأن الهدف من لقاء برلين هو «ترميم موقف الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن من الأزمة».
وأبدت بعض دول الجوار انزعاجها مما سمته «إقصاءً»، بعد تداول تقارير إعلامية تشير إلى أن حضور المؤتمر سيقتصر على الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا والصين وروسيا وتركيا ومصر والإمارات، لكن أمام هذا الانزعاج برر المبعوث الأممي موقفه، وأرجع ذلك إلى أن «الشريك الألماني يصر على الاكتفاء بدعوة عدد قليل من الحضور، وأن يقتصر الأمر على دعوة المنظمات الإقليمية فقط رغم الضغط الكبير على برلين لحضور الجزائر وتونس».
من جهته قال محمد إبراهيم تامر عضو مجلس النواب الليبي، في حديث إلى «الشرق الأوسط» أمس: «إنه في حال عدم تمثيل مجلس النواب، فسيكون لدينا موقف» لم يحدده، مستكملاً: «لا بد أن مخرجات مؤتمر برلين تحصل على الشرعية من مجلسنا، وإلاّ ستتفاقم الأزمة... الدول العظمى تعي ذلك، وأظنها حريصة على أخذ الشرعية، ولا تقع في الخطأ الذي وقعت فيه أثناء تشكيل المجلس الرئاسي بعد مؤتمر الصخيرات».
إلى ذلك قالت وزارة الخارجية التابعة لحكومة «الوفاق» المدعومة دولياً، في بيان، أمس، إن وفد الحكومة إلى واشنطن الذي يترأسه الوزير محمد سيالة اجتمع مع فيكتوريا كوتس مساعد مستشار الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتناول، «تطورات الوضع الأمني، واستئناف العملية السياسية».
وكانت الخارجية الأميركية اتهمت روسيا بـ«استغلال الصراع الدائر في ليبيا لمصالحها»، لكن الرد الروسي جاء سريعاً على لسان نائب رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي فلاديمير جباروف، الذي قال إن هذه الاتهامات «ليس لها أساس من الصحة».
وتدافع كل من الجزائر وتونس عن ضرورة حضورهما المؤتمر، وهو ما أبلغ به وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي (الذي خرج الآن من الوزارة)، نظيره الألماني هايكو ماس، خلال زيارته إلى البلاد، وشدد على أن تمثيله «ضرورة تحتّمها أشياء كثيرة، من بينها البعد الأمني المشترك».
الموقف ذاته تبنته الجزائر، التي رأت على لسان الدبلوماسي السابق عبد العزيز رحابي، أن «عدم دعوة الجزائر أمر غير مقبول، وأن أي حل دولي للأزمة يعد منقوصاً} في حال استبعاد بلاده أو دول الجوار الليبي.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.