فشل طرح الصفدي يعيد أزمة الحكومة إلى نقطة الصفر

مصادر وزارية تشير إلى البحث مجدداً في تكليف الحريري

TT

فشل طرح الصفدي يعيد أزمة الحكومة إلى نقطة الصفر

أعادت الخلافات السياسية والمواقف المتباينة حول تكليف الوزير السابق محمد الصفدي رئاسة الحكومة، المباحثات بهذا الشأن إلى نقطة الصفر، لتعود الاتصالات وتنطلق من العمل على أن يعاد تكليف رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري لتشكيل الحكومة وهو المتمسك حتى الساعة بشرط «حكومة التكنوقراط».
وقالت مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط» إن طرح تكليف الصفدي لم يجد طريقه إلى التنفيذ والاتجاه اليوم عاد لأن يبقى الحريري رئيسا للحكومة حيث يتم البحث في الصيغة التي قد يعود وفقها.
وبينما تؤكد مصادر الحريري تمسكه بشرط «حكومة تكنوقراط» لقبوله التكليف، لفتت المصادر الوزارية إلى أنه يتم العمل على التباحث مع الحريري حول الصيغة التي طرحت سابقا وهي أن تكون الوزارات السيادية الأربع من السياسيين، أي الدفاع والداخلية والخارجية والمالية.
وفي هذا الإطار، قال النائب السابق والقيادي في تيار المستقبل مصطفى علوش في حديث تلفزيوني إن «رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري أصر خلال لقائه مع ممثلي (حزب الله) وحركة أمل يوم الخميس على حكومة تكنوقراط»،
وأضاف: «الحريري قال إن هناك جملة من الأسماء لتأليف الحكومة واذهبوا للاستشارات النيابية». وشدد علوش على أنه «حتى هذه اللحظة سعد الحريري مصر على حكومة تكنوقراط من دون سياسيين».
وكان خيار الصفدي قد اصطدم برفض رؤساء الحكومة السابقين، تمام سلام ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة الذي نفوا أول من أمس المعلومات التي أشارت إلى موافقتهم عليه، إضافة إلى ما رافقها من تسريبات وسجالات إعلامية بين مصادر الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل الذي أعلن عن الاتفاق على الصفدي وأنه سيتم تحديد موعد للاستشارات النيابية، وهو ما رأت فيه مصادر الحريري خرقا للدستور وتعديا على صلاحيات رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.
وفي هذا الإطار، رأى السنيورة، في حديث تلفزيوني أنه «كان من المفترض ومنذ استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري، أن يبادر رئيس الجمهورية بالدعوة إلى استشارات نيابية ملزمة. لكن ما جرى كان التفافا على مسألة الاستشارات النيابية الملزمة وخلافا للدستور اللبناني، وذلك بإجراء مشاورات جانبية، وفي ذلك افتيات على صلاحيات الرئيس المكلف الذي يفترض أن يصار إلى تكليفه بنتيجة تلك الاستشارات الملزمة ويقوم هو بإجراء المشاورات مع النواب».
وقال إن «رؤساء الحكومات السابقين عبروا عن موقفهم الداعم لتولي الرئيس سعد الحريري المسؤولية في ظل هذه الظروف الدقيقة، وهذا ليس تقليلا من شأن أي شخص آخر يمكن ترشيحه، بل هو بالاستناد إلى الرمزية الوطنية التي يتمتع بها الرئيس الحريري».
وإذ اعتبر أنه «ليس لدينا الوقت لكي نضيعه في التشدد في المواقف التي لا تؤدي إلى نتيجة إيجابية»، قال: «يفترض بالجميع أن يأخذ في الاعتبار تطور الأمور في ضوء هذه الحركة النهضوية والإنقاذية التي يقوم بها شابات وشبان لبنان، والتي أحدثت تغييرا كبيرا في البلد».
في المقابل، أمل وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال من «حزب الله» محمد فنيش أن «تأتي الساعات والأيام بحلول لتشكيل الحكومة التي عليها أن تمارس مسؤولياتها وتأخذ في الاعتبار كل ما طرح من أولويات على صعيد الوضع الاقتصادي والمالي ومعالجة الهدر ومكافحة الفساد وغير ذلك من المطالب».
ودعا من وصفهم بـ«المراهنين من أصحاب المشاريع السياسية على هذا الحراك، وكذلك أصحاب الحراك المخلصين، إضافة إلى كل المعنيين في المعادلة السياسية، إلى أن يبادروا إلى الإسراع في تشكيل حكومة من دون الخضوع لإملاءات خارجية، والالتفات إلى طبيعة عمل مؤسساتنا والآليات الدستورية، واحترام ما سمعناه من مطالبات محقة».
وقال: «كما هو مرفوض من السلطة أن تمارس القمع وتحمي حق التظاهر، المطلوب ممن هم في الشارع والحراك أو خلف الحراك، أن يحترموا حق الناس في التنقل وممارسة العمل والذهاب لتحصيل قوت يومهم، وألا يلحقوا مزيدا من الأضرار والأذى بهؤلاء الناس، إذ لا يحق لهم أن يمارسوا هذه الديكتاتورية».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.