الليكود يستعد لـ«معركة رأي عام» ضد «لوائح اتهام» لنتنياهو

TT

الليكود يستعد لـ«معركة رأي عام» ضد «لوائح اتهام» لنتنياهو

قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إن حزب «الليكود» يستعد لإمكانية تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع، بعد تسريب معلومات عن أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبيت سيعلن عن تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو يوم الثلاثاء، أو في موعد أقصاه قبل انعقاد مؤتمر يعقده محامو الدولة في إيلات في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وقالت الصحيفة إن الحزب يستعد حالياً لخوض معركة أمام الرأي العام، في محاولة لمنع ضغط جماهيري ضد نتنياهو من أجل التنحي فوراً من منصبه بعد تقديم لائحة الاتهام.
ومن بين الأمور الأخرى التي يستعد لها الليكود، تنظيم مظاهرة أمام منزل مندلبيت في بيتاح تكفا يوم الاثنين بالتعاون مع المنظمة اليمينية «إم ترتسو». ويعتقد الحزب أن الآلاف سيشاركون في المظاهرة. لكن في هذه المرحلة الشرطة لم توافق على تنظيم المظاهرة؛ حيث إنه بموجب سياسة الشرطة فإن المظاهرات التي يتم تنظيمها في الحي الذي يعيش فيه المستشار القضائي للحكومة تكون فقط في أيام الثلاثاء والسبت.
وسيتعين على المستشار القضائي للحكومة وطاقمه اتخاذ قرار بشأن تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو في ثلاثة ملفات قضائية.
ويواجه نتنياهو إمكانية توجيه لوائح اتهام له في عدة قضايا؛ القضية 1000، التي تتضمن اتهامات بحصول نتنياهو على هدايا ومزايا من رجال أعمال، من بينهم المنتج الهوليوودي إسرائيلي الأصل أرنون ميلتشان مقابل تقديم خدمات لهم. والقضية 2000 التي يشتبه فيها بوجود صفقة مقايضة غير قانونية بين نتنياهو وناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أرنون موزيس، لإضعاف صحيفة منافسة مقابل الحصول على تغطية أكثر إيجابية من «يديعوت». ويوجد جدل حول هذا الأمر. والقضية 4000 التي تعتبر الأخطر من بين القضايا ضد نتنياهو، ويُشتبه في أنه قام بالدفع بقرارات تنظيمية تعود بالفائدة على المساهم المسيطر في شركة «بيزك» للاتصالات شاؤول إلوفيتش، مقابل الحصول على تغطية ودية من موقع «واللا» الإخباري الذي يملكه إلوفيتش. وفي هذه القضية يواجه نتنياهو تهمة الرشوة.
وسعى نتنياهو سابقاً إلى تمرير قانون يمنحه الحصانة من المحاكمة. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أنه وضع ذلك كشرط من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية مع تحالف «كحول لافان» (أزرق أبيض) الذي يتزعمه الجنرال بيني غانتس.
ومع قرب انتهاء الفترة الممنوحة إلى بيني غانتس بتكليفه تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة، حدد تحالف «أزرق أبيض» اجتماعات اليوم الأحد لإجراء مفاوضات مع طواقم حزبي «العمل» و«يسرائيل بيتنو»، وذلك في محاولة أخيرة لإقامة حكومة قبل أن يضطر التحالف لإعادة التفويض إلى الرئيس رؤوفين ريفلين. ويفترض أن يكون الرئيس الإسرائيلي اجتمع أمس مع غانتس في محاولة لحل هذا المأزق السياسي.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية بأن جهات في «أزرق أبيض» بدأت تفقد الثقة بإمكانية تشكيل حكومة وحدة ولم تعد تصدق بنيامين نتنياهو.
وبحسب المعلومات ذاتها، درس تحالف «أزرق أبيض» مبادرة الرئيس الإسرائيلي من الناحية القانونية، لكن الحزب متخوف من أن يستخدم نتنياهو الحصانة حتى يحمي نفسه من الملاحقة القانونية ويتمكن من الحصول على أغلبية عن طريق رئيس حزب «يسرائيل بيتنو» أفيغدور ليبرمان.
وتوجه غانتس أمس إلى رؤساء الأحزاب في كتلة اليمين التي أقامها نتنياهو، وطالبهم بـ«تحرير نتنياهو من التزامه للكتلة» ومساعدته «في إدارة مفاوضات مباشرة». ورد الليكود على الطلب قائلاً: «يتوجه الليكود إلى يائير لابيد (القيادي في تحالف أزرق أبيض) بتحرير بيني غانتس من التزامه للكتلة».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.