باريس تستضيف قمة لتسوية النزاع في أوكرانيا

تستضيف باريس الشهر المقبل «لقاء النورماندي» المعني بتسوية النزاع في أوكرانيا، بحضور الرؤساء الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمستشارة ألمانية أنغيلا ميركل. وتعود آخر قمة عقدت بهذه الصيغة لرؤساء دول وحكومات اتفاق النورماندي (اسم المنطقة الفرنسية التي جرت فيها أول قمة حول السلام في أوكرانيا) إلى 19 ديسمبر (كانون الأول) 2016. وأدت هذه الاتفاقات إلى تراجع كبير في أعمال العنف، لكن الشق السياسي منها لم يطبق. ومنذ انتخابه في أبريل (نيسان)، حدد زيلينسكي الممثل الكوميدي السابق وحديث العهد في السياسة، إعادة السلام إلى أوكرانيا هدفاً له.
وقالت الرئاسة الفرنسية، كما نقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية، أن قمة باريس «ستعقد بعد تحقيق تقدم كبير منذ الصيف في المفاوضات التي سمحت خصوصاً بفصل القوات في عدد من مناطق التوتر». وأضافت أن قمة الدول الأربع ستعمل على تسوية النزاع في أوكرانيا بعد «تقدم كبير» تحقق منذ وصول الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى السلطة في كييف في الربيع. وأضافت أن هذه القمة الجديدة ستسمح «بفتح فصل جديد لتطبيق اتفاقات مينسك» للسلام التي تم التفاوض حولها في 2014 و2015 برعاية فرنسا وألمانيا وبحضور الرئيس بوتين.
وأسفر النزاع في شرق أوكرانيا بين قوات كييف والانفصاليين الموالين لروسيا عن سقوط 13 ألف قتيل منذ بدئه في 2014 بعد شهر على ضم موسكو شبه جزيرة القرم. ويتهم الأوكرانيون والغربيون موسكو، التي تنفي، بدعم الانفصاليين في شرق البلاد عسكرياً ومالياً، وبالسيطرة فعلياً على المنطقة.
وبدأت السلطات الأوكرانية والانفصاليون الموالون لروسيا في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) سحب قواتهما من قطاع أساسي على خط الجبهة، بالقرب من «عاصمة» المتمردين دونيتسك، بحضور مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وجرى عمليتان أخريان للتراجع عن خطوط الجبهة في يونيو (حزيران) ونهاية أكتوبر (تشرين الأول). كما قامت موسكو وكييف في 7 سبتمبر (أيلول) بعملية تبادل عدد كبير من الأسرى.
واتفق المفاوضون الروس والأوكرانيون في بداية أكتوبر (تشرين الأول) أيضاً على خريطة طريق سميت «صيغة شتاينماير»، وهو اسم وزير الخارجية الأماني السابق فرنك فالتر شتاينماير الرئيس الحالي لألمانيا، وتنص على منح المناطق الانفصالية وضعاً خاصاً مع إجراء انتخابات محلية حرة يقر مراقبون دوليون صلاحيتها. ويخشى من أن يقدم الرئيس الأوكراني الجديد تنازلات مفرطة عبر منح حكم ذاتي واسع لدونباس، ما سيؤدي إلى إبقاء سيطرة موسكو فعلياً على المناطق الانفصالية.
من جهته، يأسف نيكولاس تينز الأستاذ في العلوم السياسية في باريس «لتنظيم انتخابات في المستقبل في أرض تسيطر عليها روسيا والمجموعات التي تحركها (موسكو) المحلية والأجنبية». وتابع محذراً من أن السلطات الأوكرانية يجب أن تستعيد قبل ذلك «سيطرة كاملة على الحدود التي تمر عبرها القوات والأسلحة». ويدعو مدير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا توماس غريمينجر إلى عدم «المبالغة في تقييم التقدم» الذي تحقق. وقال غريمينجر لصحيفة «لوموند» السبت: «بمعزل عن القطاعات الأساسية الثلاثة، يجب إخلاء خط الجبهة الذي يمتد على 450 كيلومتراً بأكمله من السلاح»، موضحاً أنه «ما زالت هناك نقاط يجب توضيحها» حول الوضع الخاص والانتخابات. لكنه أشار إلى أن روسيا متهمة أيضاً بوقف النزاع.
وقال إن «هذه الحرب مكلفة جداً لموسكو. إنها تدفع ثمنها عقوبات وتدفع ثمن دعمها لهذا النزاع وسمعتها تضررت» بسببه. وينتظر الرئيس الفرنسي، الذي يريد أن يتقرب الاتحاد الأوروبي من موسكو، تحقيق تقدم بشأن أوكرانيا يؤكد قدرة أوروبا وروسيا على تسوية مشاكل القارة معاً، في أوج تساؤلات مطروحة حول دور حلف شمال الأطلسي.