العاهل المغربي يوجه رسائل «حب الوطن» إلى من يهمه الأمر في الداخل والخارج

رفض بلا هوادة المزايدة السياسية والمتاجرة بصورة البلد والتنكر للمكتسبات

الخطاب الملكي هيمن على اجتماع قادة أحزاب الغالبية الحكومية في الرباط أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
الخطاب الملكي هيمن على اجتماع قادة أحزاب الغالبية الحكومية في الرباط أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
TT

العاهل المغربي يوجه رسائل «حب الوطن» إلى من يهمه الأمر في الداخل والخارج

الخطاب الملكي هيمن على اجتماع قادة أحزاب الغالبية الحكومية في الرباط أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
الخطاب الملكي هيمن على اجتماع قادة أحزاب الغالبية الحكومية في الرباط أمس (تصوير: مصطفى حبيس)

توقف المراقبون كثيرا أمام مقولة العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء أول من أمس، في خطاب ألقاه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية التاسعة، التي جاء فيها: «لمن لا يدرك معنى حب الوطن أقول: تابعوا ما يقع في الكثير من دول المنطقة، فإن في ذلك عبرة لمن يعد».
ولفهم الإشارات التي بعث بها الملك محمد السادس بخصوص حب الوطن يجب استحضار السياق الذي اندرجت فيه تلك الإشارات، وتحديدا قوله الصريح في حيز آخر من خطابه إنه يرفض العدمية، وذلك حينما قال: «إننا لسنا ضد حرية التعبير والنقد البناء، وإنما ضد العدمية والتنكر للوطن»، في إشارة واضحة إلى بعض الأصوات التي ترتفع بين الفينة والأخرى في المشهد الإعلامي والسياسي، التي ما زالت تصر على تبخيس الإنجازات والمكتسبات التي حققها المغرب منذ عقود، والتي ازداد حجمها منذ وصول الملك محمد السادس إلى الحكم قبل 15 عاما.
ويبدو أن العاهل المغربي أراد أن يسهم بدوره ومن موقعه بصفته ملكا في نقاش عمومي تعرفه الساحة المغربية، وهو نقاش يتميز بتزايد الاستنكار والتنديد بما تردده قلة من الفعاليات السياسية والإعلامية من أن الوضعية السياسية والحقوقية في المملكة آخذة في التراجع.
وفي السياق ذاته، يجب أيضا استحضار أن الملك في تنديده ببعض المقاربات العدمية في قراءة الوضع العام والسياسي في البلد، التي تتسم في نظر الملاحظين بكثير من التشدد والتطرف والغلو، إضافة إلى قوله إن البلد محسود على ما ينعم به، إنما أراد أن يعلن من خلال ذلك، وبشكل أوضح وأكثر من أي وقت مضى، رفضه القاطع والصارم لبعض الحملات التي تستهدف الإساءة إلى صورة بلاده من خلال نشر ادعاءات غير صحيحة، يقول المسؤولون المغاربة إنها تجري بتنسيق مع قوى خارجية.
وكان محمد حصاد، وزير الداخلية المغربي، قد هاجم في يوليو (تموز) الماضي بعض الجمعيات الحقوقية، واتهمها «بتقديم مزاعم كاذبة ومفبركة وواهية بحق المصالح الأمنية فيما يتعلق بقضايا التعذيب بغية خلق ونشر التشكيك في الإجراءات الأمنية». وعد وزير الداخلية أن ما تفعله هذه الجمعيات الحقوقية، التي تحاشى ذكرها بالاسم: «يدخل في حملة مدروسة للإساءة إلى مصالح معينة وخلق الفوضى وضرب وحدة المغرب»، مضيفا أن هذه الجمعيات تحظى «بدعم مالي سخي يفوق في بعض الأحيان 60 في المائة مما تملكه الأحزاب السياسية»، ورفضت تلك الجمعيات الحقوقية اتهامات حصاد، لكنها لم تنف تلقيها أموالا من الخارج.
وثمة نقطة أساسية يجب الوقوف عندها هي رفض الملك محمد السادس، بلا هوادة وبلغة واضحة، المزايدة السياسية والمتاجرة بصورة الوطن، والتنكر الفظ للمكتسبات الديمقراطية والإنجازات التنموية التي تسارعت وتيرتها في عهده، وحظيت بدعم دولي غير مسبوق، من دون أن ننسى إشارة الملك إلى أن المغرب محسود على نعمه، وهي إشارة فهمها البعض على أنها رسالة موجهة إلى الجارة الجزائر التي يعد المغاربة أن نموذجها في الحكم آل إلى إخفاق كبير يتمثل في الانحباس السياسي، وعدم تجديد نخب السلطة، بينما على المستوى الاقتصادي لم تستطع الجزائر أن تنتج نموذجا اقتصاديا تنافسيا في المنطقة، مقابل اعتمادها المطلق على مداخيل النفط والغاز، يضاف إلى كل ذلك هشاشة الوضع الأمني، وتزايد مخاطر عدم الاستقرار بحكم استمرار وجود حركات أصولية مسلحة والتوترات في منطقة القبائل، وتنامي الصراع على السلطة بين أركان النظام بفعل تدهور الوضع الصحي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، هذا في الوقت الذي يحقق فيه المغرب نموا اقتصاديا ملحوظا، وتزايدا في الاستثمارات الأجنبية فيه بحكم استقرار الوضع السياسي، والثقة في المؤسسات القائمة، في ظل توافق وطني كبير بشأن تدبير الحكم؛ حيث كان دستور 2011 قد حظي بتأييد كل القوي السياسية والهيئات المدنية الفاعلة في البلاد، إضافة إلى العلماء والمراكز والهيئات الدينية.
بيد أن تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن العاهل المغربي عندما قال إن «من لا يدرك حب الوطن عليه متابعة ما يجري في عدد من دول المنطقة»، فإنه لا يقصد دولا بعينها، وإنما يقصد مضاعفات الربيع العربي التي أدت بعدد من الدول العربية إلى أن تعيش أوضاعا مأساوية نتيجة تفتت الدولة وفقدان الدولة المركزية لسلطتها بشكل ملحوظ، مثل ما يحدث حاليا في ليبيا، وسوريا، ومصر التي تعيش مرحلة إعادة بناء الدولة بعد الإطاحة بمحمد مرسي.
لقد كانت إشارة الملك محمد السادس، في نظر مراقبين مغاربة آخرين، حاسمة حينما خاطب من لا يعترف بالمكتسبات التي تحققت، وبوضعية الأمن والأمان التي يعيشها المغرب، وقال لهم إن «عليهم أن يلتفتوا إلى بلدان الجوار، ويأخذوا العبرة مما يجري من مآس في عدة بلدان عربية»، وهو ما يعني في نظر المراقبين أن الملك عبر وبشكل قوي عن اعتزازه وثقته في سلامة وتماسك البنيان الوطني للمملكة المغربية، وأن النموذج المغربي في الإصلاحات قد حقق أهدافه في تجنيب البلاد مخاطر السقوط في الفتن والحروب الأهلية التي اندلعت في بلدان عربية أخرى، في سياق ما عرف بـ«الربيع العربي».
كما يفهم من إشارة الملك أن الذي يريد أن يعرف حقيقة ما جرى ويجري في المغرب من تعزيز للإصلاحات، وتثبيت للسلم الاجتماعي، وتوسيع لمجال التوافقات الوطنية حول القضايا الكبرى والصغرى، عليه أن ينظر إلى الصورة المعاكسة في دول أخرى حلت فيها لغة السلاح محل لغة الحوار والحكمة، ذلك أنه عوض الاحتكام إلى مصلحة الوطن جرى الاحتكام والاصطفاف وراء المصالح الفئوية والمذهبية والعرقية، مع ما تخلل ذلك وواكبه من تأثير القوى الأجنبية العظمى والإقليمية في المنطقة.
ويرى الحسيني أنه «عندما تجري مقارنة الأوضاع في تلك الدول العربية بما يحدث في المغرب، الذي استطاع أن يمر بسلام من مخاض الربيع العربي بفضل الدستور الذي اقترحه الملك وصادق عليه الشعب المغربي عام 2011. نلاحظ أن المغرب يعيش حاليا مرحلة البناء التي يحسد عليها من قبل البعض»، مشيرا إلى أن الملك محمد السادس يعد أن بلاده مقبلة على منعطف جديد وهي الانتخابات المقبلة، وسط تساؤلات حول ما إذ كانت الحكومة الحالية ستكمل ولايتها، التي يقودها حزب محسوب على التيار الإسلامي؛ هو العدالة والتنمية، لا سيما في ظل تراجع مد الحركات الإسلامية في مختلف بلدان العالم العربي، خاصة في مصر وتونس.
وفي سياق ذلك، قال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن العاهل المغربي وضع أمام السياسيين إطارا واضحا يتلخص في نقطتين، هما: الاعتزاز بالوطن، وشروط استحقاق هذا الاعتزاز، وأضاف: «نحن جميعا نعتز بمغربيتنا ونقدر المكانة التي وصلت إليها بلادنا والثناء الذي تحظى به في الخارج»، مشيرا في اجتماع عقده، أمس، قادة أحزاب الغالبية مع فرقها في البرلمان، إلا أن الملك محمد السادس نبه أيضا إلى شروط استحقاق الاعتزاز بالوطن، الذي لن يتجسد في رأيه، إلا من خلال «اجتهاد كل واحد منا ليكون أهلا للانتماء إلى هذا الوطن».
من جهته، قال صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية ورئيس التجمع الوطني للأحرار، إن الخطاب الملكي نبه إلى دقة المرحلة السياسية التي تعيشها البلاد، والتي يتعين فيها «استيعاب كيفية التعامل مع المستجدات والتحولات والتيار الجارف الذي تعرفه المنطقة؛ حيث تنهار دول وتتفكك مجتمعات، بينما دول أخرى تواجه المجهول في ظل تنامي الطائفية والمذهبية والانحرافات داخل المجتمع».
وقال محمد العمراني بوخبزة، الباحث السياسي لـ«الشرق الأوسط»، إن «الملك محمد السادس عندما ربط حب الوطن بما يجري في دول المنطقة، أراد أن يذكر المغاربة بنعمة الاستقرار التي تنعم بها البلاد والاستثناء الذي شكله بعد الربيع العربي»، وأضاف أن «العاهل المغربي أراد أن يقول: إن ما حصل في بلدان الربيع العربي لا يشكل ثورة بالمفهوم الإيجابي للكلمة، بقدر ما كان مجرد حملة عرفتها المنطقة سواء بمبررات داخلية أو تدخلات خارجية، لأنه لو كان حب الوطن هو الذي حرك الأوضاع في تلك البلدان لما كانت النتيجة بالشكل الذي وصلت إليه حاليا».
بدوره، أوضح النائب الروداني الشرقاوي، عن حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، لـ«الشرق الأوسط» أن خطاب العاهل المغربي أمام البرلمان تطرق إلى نقطة أساسية تتمثل في معنى الوطن والمواطنة، لأن «الوطن من دون مواطنة حقيقية ليس سوى انتهازية ووصولية»، بحسب رأيه، وأوضح الروداني أن العاهل المغربي «أراد أن يؤكد لجميع المسؤولين المغاربة أن رأسمال المغرب هو أمنه واستقراره، وأنه يجب على الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني أن يعيشوا في توافق، وأن تكون المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.