جمع المعلومات لتحديد مواقع «داعش» قبل ضربها

أقمار صناعية وطائرات «درون» وشبكة جواسيس على الأرض لرصد الأهداف

جمع المعلومات لتحديد مواقع «داعش» قبل ضربها
TT

جمع المعلومات لتحديد مواقع «داعش» قبل ضربها

جمع المعلومات لتحديد مواقع «داعش» قبل ضربها

تقوم طائرات مراقبة وجواسيس يعملون على الأرض بجمع المعلومات التي تتيح تحديد الأهداف والطبيعية الجغرافية لمواقع «داعش» في سوريا والعراق قبل استهدافها بالضربات الجوية التي يشنها التحالف الدولي.
فيما يلي الخطوط العريضة للطريقة التي تحصل بها الولايات المتحدة وحلفاؤها على المعلومات والمعطيات لتوجيه الضربات دون أن يكون لها قوات منتشرة على الأرض.

* «العيون»
* تشكل الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض وطائرات الاستطلاع التي تحلق على ارتفاع كبير مع مجموعة من طائرات المراقبة مع أو بلا طيار «العيون» التي يرصد بها الجيش الأميركي وشركاؤه كل تحركات «داعش» لساعات وأيام.
هذه الصور مع عمليات التنصت وباقي وسائل الاستطلاع بما فيها شبكة جواسيس على الأرض تتيح رسم صورة لـ«منطقة القتال» لمساعدة الطيارين وقياداتهم.
الطائرات دون طيار الأقل استهلاكا للوقود يمكن أن تحلق لساعات طويلة وترابط فوق هدف محتمل إلى حين وصول العدو. هذه الطائرات دون طيار ترسل صورا مباشرة تتميز بنقاء ودقة مذهلين.
الطراز الأحدث من المقاتلات والقاذفات الأميركية مزود أيضا بكاميرات وأجهزة رصد تتيح لها مسح المنطقة بحثا عن الأهداف، الأمر الذي لم يكن متاحا منذ بضع سنوات فقط.
الطائرة «الشبح يو - 2» التي اشتهرت خلال الحرب الباردة تبقى من الطائرات الأكثر استخداما لمراقبة مناطق النزاع. وهي باتت مزودة بأحدث المعدات التي توفر رؤية دقيقة للتفاصيل.
الطائرة «آي - 8 جستارز» وهي «بيونغ 707» مزودة بجهاز رادار انسيابي على شكل قارب كانوي تحت هيكلها تحظى بتقدير القيادة الأميركية لأنها قادرة على تتبع العربات البرية وإرسال أنواع أخرى من الصور بشكل مباشر.
الطائرة بلا طيار «غلوبال هوك» المشابهة لـ«ليو - 2» تقوم بمهام مراقبة مماثلة على ارتفاع كبير لكنها تستطيع التحليق لمدة 28 ساعة متصلة أي ضعفي مدة تحليق الطائرة التي تقاد يدويا.
تستخدم أيضا طائرات أخرى مثل الجناح الطائر الخفي على شكل الخفاش أو البريديتور والريبير التي يمكن أيضا تزويدها بصواريخ «هلفاير».
واستنادا إلى البنتاغون تم تنفيذ أكثر من 700 طلعة مراقبة في إطار الحملة التي جرى خلالها شن أكثر من 300 غارة في العراق منذ 8 أغسطس (آب) وفي سوريا منذ 23 سبتمبر (أيلول).
هذه الطائرات نفسها تقوم بتصوير ضرباتها مما يتيح تقييم مدى نجاح عمليات إصابة الهدف. وهذه الصور بشكل عام يتم تقديمها لوسائل الإعلام.

* «الآذان»
* تقوم أقمار صناعية وطائرات خاصة التجهيز بدور «الأذنين» للتحالف حيث تعترض الاتصالات الهاتفية واللاسلكية «البوينغ آر.سي - 135» مميزة في هذه المهمة كونها تستطيع اعتراض الاتصالات الهاتفية على ارتفاع 30 ألف قدم (نحو عشرة كلم).
يستخدم أيضا المكتب الوطني الأميركي للاستطلاع شبكة من أقمار التجسس الصناعية التي يمكنها التقاط الإشارات الإلكترونية دون انقطاع وضمن مساحة جغرافية شاسعة. كما يملك الجيش الأميركي شاحنات مزودة بجهاز لاقط يمكن أن يحدد سريعا مكان هاتف رصدت منه إشارة.
تلجأ وكالات الاستخبارات الأميركية أيضا إلى جمع المعلومات من خلال الأشخاص لتنسيق معلوماتهم قبل شن بعض العمليات العسكرية الواسعة النطاق. وهناك أيضا قوات شبه عسكرية تابعة لوكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) تعمل مع القوات المحلية».
خلال الغزو الأميركي لأفغانستان عام 2001، قام ضباط في «سي آي إيه» ميدانيا بإرشاد القاذفات بينما كان عناصر في القوات الأميركية الخاصة يقدمون النصائح للقوات المعادية لحركة طالبان.
وقد يكون إجراء مماثل متبع في العراق وسوريا مع مراقبين يعملون لحساب «سي آي إيه». إلا أن المسؤولين الأميركيين لا يؤكدون هذا النوع من المعلومات ويعلنون رسميا عدم وجود «قوات مقاتلة» على الأرض.
كما تلجأ «سي آي إيه» إلى وسائل أخرى مثل الاتصالات مع القوات الكردية والحكومة العراقية وبعض مجموعات المعارضة المسلحة في سوريا.
وفي سوريا، تعتبر شبكات التجسس الأميركية ضعيفة مما يحتم على الولايات المتحدة السعي إلى الحصول على معلومات استخباراتية من شركائها العرب أو من حلفاء آخرين.



«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس» إن «النظام الصحي في السودان يتعرّض إلى الهجوم مجدداً».

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد تيدروس أن النظام الصحي تعرض لهجمات عديدة في منطقة كردفان في وسط السودان، حيث يتركز القتال حالياً.

وقال: «خلال هذا الأسبوع وحده، تعرّضت ثلاث منشآت صحية إلى هجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساساً من سوء التغذية الحاد».

وأفاد بأن في الثالث من فبراير (شباط) قتل ثمانية أشخاص هم خمسة أطفال وثلاث نساء وجُرح 11 آخرون في هجوم على مركز رعاية صحية أولية.

وأكد أنه في اليوم التالي «تعرض مستشفى لهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد».

وفي 5 فبراير «وقع هجوم آخر على مستشفى أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم 4 عاملين في المجال الصحي وإصابة 8 آخرين»، بحسب ما ذكر تيدروس.

وقال: «ينبغي على العالم أجمع أن يدعم مبادرة السلام في السودان لإنهاء العنف، وحماية الشعب، وإعادة بناء النظام الصحي»، مشدّداً على أن «أفضل دواء هو السلام».

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.