نائب رئيس مجلس الأنبار لـ {الشرق الأوسط}: المحافظة قد تسقط خلال 15 يوما بيد «داعش»

العيساوي دعا إلى تدخل بري أجنبي.. ومسؤولون عسكريون أميركيون يحذرون من الوضع {الهش} للجيش العراقي

صورة وزعتها البحرية الأميركية أمس لمقاتلة على ظهر حاملة الطائرات «جورج إتش دبليو بوش» في الخليج قبيل انطلاقها في مهمة فوق العراق أول من أمس (أ.ف.ب)
صورة وزعتها البحرية الأميركية أمس لمقاتلة على ظهر حاملة الطائرات «جورج إتش دبليو بوش» في الخليج قبيل انطلاقها في مهمة فوق العراق أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

نائب رئيس مجلس الأنبار لـ {الشرق الأوسط}: المحافظة قد تسقط خلال 15 يوما بيد «داعش»

صورة وزعتها البحرية الأميركية أمس لمقاتلة على ظهر حاملة الطائرات «جورج إتش دبليو بوش» في الخليج قبيل انطلاقها في مهمة فوق العراق أول من أمس (أ.ف.ب)
صورة وزعتها البحرية الأميركية أمس لمقاتلة على ظهر حاملة الطائرات «جورج إتش دبليو بوش» في الخليج قبيل انطلاقها في مهمة فوق العراق أول من أمس (أ.ف.ب)

حذر نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوي من أن المحافظة قد تسقط في غضون 15 يوما بيد «داعش» ما لم يتم تكثيف الطلعات الجوية لطيران التحالف الدولي، مشددا في الوقت نفسه على أهمية التدخل البري «الذي صار ضرورة ملحة».
وقال العيساوي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إنه «من المخجل أن تتحدث عنه بعض القيادات الأمنية في المحافظة عن تقدم للقوات الأمنية والعسكرية هنا أو هناك في المحافظة بينما العكس هو الصحيح». وكان قائد شرطة الأنبار أحمد صداك الدليمي أعلن أمس أن «تنظيم (داعش) منهار وأغلب قادته وأمراء التنظيم قتلوا في معارك التطهير التي يتواصل زخم المعارك والدعم فيها من قبل قوات الجيش وإسناد مقاتلي العشائر». وأضاف الدليمي، أن «معارك التطهير في محيط الرمادي والفلوجة والغربية متواصلة، وهناك تقدم للقوات العراقية إلى مناطق يسيطر عليها (داعش)»، مشيرا إلى أن «هذا الأمر يشير إلى ضعف وانهيار عناصر الإرهاب بعد فقدانهم كل الأسلحة وتدمير شاحناتهم وقطع خطوط إمداد العدو في الأنبار».
لكن العيساوي أكد أن «الجيش لا يتقدم بل يحاصر وهذه مأساة تتحملها القيادات العسكرية والأمنية التي يتوجب عليها إيضاح الحقائق للناس لا الاستمرار في كلام لا رصيد له على أرض الواقع»، مشيرا إلى أن «(داعش) تمكن في غضون الأسبوعين الماضيين من إسقاط واحد من أكبر أقضية المحافظة وهو قضاء هيت وناحية كبيسة ومن ثم تمدد نحو عامرية الفلوجة وهو ما أدى بنا إلى أن نتقدم رسميا كمجلس محافظة وشيوخ عشائر بضرورة أن يكون هناك تدخل بري لحسم الأمر». وحول ما إذا كان هذا الطلب قد تم تقديمه إلى الأميركيين مباشرة أم إلى الجهات الرسمية العراقية، قال العيساوي «لقد قدمنا الطلب كمجلس محافظة مشفوعا بتواقيع نحو 100 شخصية سياسية وعشائرية بهذا الخصوص إلى البرلمان العراقي لكي نوضح موقفنا وذلك من باب تحمل المسؤولية لأنه من دون قوات برية أجنبية بات من الصعب تماما السيطرة على تمدد (داعش) في الأنبار». وفي الوقت نفسه انتقد العيساوي «تراجع الطلعات الجوية لطيران التحالف التي كانت قد تكثفت خلال الفترات الماضية ومنعت (داعش) من التقدم بينما نرى الآن أن هناك تراجعا في الطيران».
في سياق ذلك، أكد الشيخ غسان العيثاوي أحد رجال الدين والزعامات العشائرية في الأنبار لـ«الشرق الأوسط» أن «الأوضاع في الأنبار تسير الآن من سيئ إلى أسوأ، إذ إن نسبة كبيرة من أراضي المحافظة باتت الآن تحت سيطرة (داعش) في حين لم تتمكن قطعاتنا العسكرية من مسك مساحات واسعة من الأنبار التي هي ثلث مساحة العراق». وأضاف العيثاوي «أصبحنا بحاجة إلى تدخل بري أجنبي وقد أبلغنا رئيس البرلمان سليم الجبوري والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية وبحضور الجانب الأميركي قبل يومين بذلك في مؤتمر ببغداد وقد أوضحنا لهم أن سقوط الأنبار سيكون بمثابة كارثة حقيقية على العاصمة بغداد». وأشار العيثاوي إلى أن «الطيران لا يكفي حتى لو تم تكثيفه لأن استراتيجية (داعش) تقوم على أساس قضم الأراضي والتحصن فيها بين المدنيين وبالتالي فإن الطيران لن يجد أحيانا ما يقصفه بينما التدخل البري يعني مسك الأرض وهو ما نحتاجه لطرد (داعش) من دون أن نخوض في المزيد من المزايدات السياسية التي كانت هي السبب الأساس في ما وصلنا إليه اليوم».
على صعيد آخر، هدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بسحب قواته (سرايا السلام) من أرض المعركة في حال دخلت قوات برية أجنبية. وقال الصدر في بيان له أمس إنه «بعد أن من الله - سبحانه وتعالى - على المجاهدين بالتقدم الميداني الكبير، وبعد أن من الله تعالى على العراق بحكومة جديدة صار لزاما علينا أن نذكر أننا على أتم الاستعداد لتسليم المناطق المحررة للجيش العراقي بمدة لا تقل عن 15 يوما، وزج أفراد مخلصين لا بعنوانهم المذهبي ولا بعنوانهم الانتمائي إلى صفوف الجيش العراقي لحماية المناطق المقدسة».وأضاف الصدر «أجد من واجبنا جميعا أن يكون دور الجيش العراقي هو الفاعل والميداني لكي تكون دولة الجيش وجيش الدولة»، مبينا أن «الأهم من ذلك يجب أن تحصن الدولة حدودها واستخباراتها ومخابراتها وأن تعمل على تحرير محافظة الموصل الجريحة التي ما زالت تنزف وتعاني من ويلات الإرهاب الآثم، وألا تجعل الحكومة من التدخل الأميركي وتحالفه ثغرة لتفكيك العراق فهم لا يريدون بنا إلا الشر». وبين زعيم التيار الصدري في بيانه «يجب أن يعلم الجميع أن وجود القوات الغازية وقيامها بالأعمال العسكرية داخل الأراضي العراقية وسمائه يستدعي منا عدم التدخل في تلك الحرب، لكن عدم تدخلنا سيكون بعد تسليم ما حرر من المناطق للجيش العراقي الذي يجب أن يأخذ زمام الأمور».
وفي واشنطن، صرح مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية بأن القوات الحكومية العراقية بحاجة ملحة إلى التدريب لتتمكن من مواجهة «داعش» في غرب البلاد؛ حيث تبدو «في وضع هش»، وقال هؤلاء المسؤولون إن «الجيش العراقي يتعرض لضغط متزايد في محافظة الأنبار غرب البلاد»، مشيرين إلى أن «الاهتمام الدولي منصب على شمال سوريا ومدينة كوباني الحدودية مع تركيا؛ حيث يحاول المقاتلون الأكراد الصمود أمام هجوم التنظيم»، وأوضح أحد هؤلاء المسؤولين الكبار، طالبا عدم الكشف عن هويته، أن «الوضع هش هناك. يجري إمداد القوات وهي صامدة، لكن الأمر صعب ومرهق»، وكرر لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أعتقد أن الوضع هش جدا هناك، حاليا»، وأضاف هذا المسؤول أن «عشرات الغارات التي شنتها قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة في غرب العراق، ساعدت على تطويق مقاتلي (داعش) وبقاء بغداد آمنة».
وأخفق «داعش» في السيطرة على مدينة حديثة الاستراتيجية، بعدما شنت قوات التحالف غارات لمساعدة الحكومة العراقية على التصدي لهم، وقال المسؤولون إن «الوضع كشف إلى أي حد القوات العراقية بعيدة عن أن تكون قوة فعالة، وأنها بحاجة ملحة إلى التدريب».
وكشفت الظروف الصعبة في الأنبار تناقضا واضحا مع المعلومات الواردة من شمال البلاد؛ حيث نجحت قوات البيشمركة في صد هجمات، وقال أحدهم: «لا يمكن المقارنة» بين قدرات القوات الكردية وقدرات الجيش العراقي، وأضاف أن «الأكراد يتقدمون ويستعيدون السيطرة على مدن وأراض»، وتمكنوا من التنسيق مع قوات التحالف، وصرح مسؤول آخر، طالبا عدم كشف هويته، أن غرب العراق يشكل مصدر قلق، وقال إن «الوضع ليس جيدا»، وأشار إلى أن «الجيش العراقي شن عدة هجمات، لكنه فشل»، وتابع: «إنهم يبدأون عملية، لكنها تتوقف بعد كيلومتر واحد».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم