نائب رئيس مجلس الأنبار لـ {الشرق الأوسط}: المحافظة قد تسقط خلال 15 يوما بيد «داعش»

العيساوي دعا إلى تدخل بري أجنبي.. ومسؤولون عسكريون أميركيون يحذرون من الوضع {الهش} للجيش العراقي

صورة وزعتها البحرية الأميركية أمس لمقاتلة على ظهر حاملة الطائرات «جورج إتش دبليو بوش» في الخليج قبيل انطلاقها في مهمة فوق العراق أول من أمس (أ.ف.ب)
صورة وزعتها البحرية الأميركية أمس لمقاتلة على ظهر حاملة الطائرات «جورج إتش دبليو بوش» في الخليج قبيل انطلاقها في مهمة فوق العراق أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

نائب رئيس مجلس الأنبار لـ {الشرق الأوسط}: المحافظة قد تسقط خلال 15 يوما بيد «داعش»

صورة وزعتها البحرية الأميركية أمس لمقاتلة على ظهر حاملة الطائرات «جورج إتش دبليو بوش» في الخليج قبيل انطلاقها في مهمة فوق العراق أول من أمس (أ.ف.ب)
صورة وزعتها البحرية الأميركية أمس لمقاتلة على ظهر حاملة الطائرات «جورج إتش دبليو بوش» في الخليج قبيل انطلاقها في مهمة فوق العراق أول من أمس (أ.ف.ب)

حذر نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوي من أن المحافظة قد تسقط في غضون 15 يوما بيد «داعش» ما لم يتم تكثيف الطلعات الجوية لطيران التحالف الدولي، مشددا في الوقت نفسه على أهمية التدخل البري «الذي صار ضرورة ملحة».
وقال العيساوي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إنه «من المخجل أن تتحدث عنه بعض القيادات الأمنية في المحافظة عن تقدم للقوات الأمنية والعسكرية هنا أو هناك في المحافظة بينما العكس هو الصحيح». وكان قائد شرطة الأنبار أحمد صداك الدليمي أعلن أمس أن «تنظيم (داعش) منهار وأغلب قادته وأمراء التنظيم قتلوا في معارك التطهير التي يتواصل زخم المعارك والدعم فيها من قبل قوات الجيش وإسناد مقاتلي العشائر». وأضاف الدليمي، أن «معارك التطهير في محيط الرمادي والفلوجة والغربية متواصلة، وهناك تقدم للقوات العراقية إلى مناطق يسيطر عليها (داعش)»، مشيرا إلى أن «هذا الأمر يشير إلى ضعف وانهيار عناصر الإرهاب بعد فقدانهم كل الأسلحة وتدمير شاحناتهم وقطع خطوط إمداد العدو في الأنبار».
لكن العيساوي أكد أن «الجيش لا يتقدم بل يحاصر وهذه مأساة تتحملها القيادات العسكرية والأمنية التي يتوجب عليها إيضاح الحقائق للناس لا الاستمرار في كلام لا رصيد له على أرض الواقع»، مشيرا إلى أن «(داعش) تمكن في غضون الأسبوعين الماضيين من إسقاط واحد من أكبر أقضية المحافظة وهو قضاء هيت وناحية كبيسة ومن ثم تمدد نحو عامرية الفلوجة وهو ما أدى بنا إلى أن نتقدم رسميا كمجلس محافظة وشيوخ عشائر بضرورة أن يكون هناك تدخل بري لحسم الأمر». وحول ما إذا كان هذا الطلب قد تم تقديمه إلى الأميركيين مباشرة أم إلى الجهات الرسمية العراقية، قال العيساوي «لقد قدمنا الطلب كمجلس محافظة مشفوعا بتواقيع نحو 100 شخصية سياسية وعشائرية بهذا الخصوص إلى البرلمان العراقي لكي نوضح موقفنا وذلك من باب تحمل المسؤولية لأنه من دون قوات برية أجنبية بات من الصعب تماما السيطرة على تمدد (داعش) في الأنبار». وفي الوقت نفسه انتقد العيساوي «تراجع الطلعات الجوية لطيران التحالف التي كانت قد تكثفت خلال الفترات الماضية ومنعت (داعش) من التقدم بينما نرى الآن أن هناك تراجعا في الطيران».
في سياق ذلك، أكد الشيخ غسان العيثاوي أحد رجال الدين والزعامات العشائرية في الأنبار لـ«الشرق الأوسط» أن «الأوضاع في الأنبار تسير الآن من سيئ إلى أسوأ، إذ إن نسبة كبيرة من أراضي المحافظة باتت الآن تحت سيطرة (داعش) في حين لم تتمكن قطعاتنا العسكرية من مسك مساحات واسعة من الأنبار التي هي ثلث مساحة العراق». وأضاف العيثاوي «أصبحنا بحاجة إلى تدخل بري أجنبي وقد أبلغنا رئيس البرلمان سليم الجبوري والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية وبحضور الجانب الأميركي قبل يومين بذلك في مؤتمر ببغداد وقد أوضحنا لهم أن سقوط الأنبار سيكون بمثابة كارثة حقيقية على العاصمة بغداد». وأشار العيثاوي إلى أن «الطيران لا يكفي حتى لو تم تكثيفه لأن استراتيجية (داعش) تقوم على أساس قضم الأراضي والتحصن فيها بين المدنيين وبالتالي فإن الطيران لن يجد أحيانا ما يقصفه بينما التدخل البري يعني مسك الأرض وهو ما نحتاجه لطرد (داعش) من دون أن نخوض في المزيد من المزايدات السياسية التي كانت هي السبب الأساس في ما وصلنا إليه اليوم».
على صعيد آخر، هدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بسحب قواته (سرايا السلام) من أرض المعركة في حال دخلت قوات برية أجنبية. وقال الصدر في بيان له أمس إنه «بعد أن من الله - سبحانه وتعالى - على المجاهدين بالتقدم الميداني الكبير، وبعد أن من الله تعالى على العراق بحكومة جديدة صار لزاما علينا أن نذكر أننا على أتم الاستعداد لتسليم المناطق المحررة للجيش العراقي بمدة لا تقل عن 15 يوما، وزج أفراد مخلصين لا بعنوانهم المذهبي ولا بعنوانهم الانتمائي إلى صفوف الجيش العراقي لحماية المناطق المقدسة».وأضاف الصدر «أجد من واجبنا جميعا أن يكون دور الجيش العراقي هو الفاعل والميداني لكي تكون دولة الجيش وجيش الدولة»، مبينا أن «الأهم من ذلك يجب أن تحصن الدولة حدودها واستخباراتها ومخابراتها وأن تعمل على تحرير محافظة الموصل الجريحة التي ما زالت تنزف وتعاني من ويلات الإرهاب الآثم، وألا تجعل الحكومة من التدخل الأميركي وتحالفه ثغرة لتفكيك العراق فهم لا يريدون بنا إلا الشر». وبين زعيم التيار الصدري في بيانه «يجب أن يعلم الجميع أن وجود القوات الغازية وقيامها بالأعمال العسكرية داخل الأراضي العراقية وسمائه يستدعي منا عدم التدخل في تلك الحرب، لكن عدم تدخلنا سيكون بعد تسليم ما حرر من المناطق للجيش العراقي الذي يجب أن يأخذ زمام الأمور».
وفي واشنطن، صرح مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية بأن القوات الحكومية العراقية بحاجة ملحة إلى التدريب لتتمكن من مواجهة «داعش» في غرب البلاد؛ حيث تبدو «في وضع هش»، وقال هؤلاء المسؤولون إن «الجيش العراقي يتعرض لضغط متزايد في محافظة الأنبار غرب البلاد»، مشيرين إلى أن «الاهتمام الدولي منصب على شمال سوريا ومدينة كوباني الحدودية مع تركيا؛ حيث يحاول المقاتلون الأكراد الصمود أمام هجوم التنظيم»، وأوضح أحد هؤلاء المسؤولين الكبار، طالبا عدم الكشف عن هويته، أن «الوضع هش هناك. يجري إمداد القوات وهي صامدة، لكن الأمر صعب ومرهق»، وكرر لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أعتقد أن الوضع هش جدا هناك، حاليا»، وأضاف هذا المسؤول أن «عشرات الغارات التي شنتها قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة في غرب العراق، ساعدت على تطويق مقاتلي (داعش) وبقاء بغداد آمنة».
وأخفق «داعش» في السيطرة على مدينة حديثة الاستراتيجية، بعدما شنت قوات التحالف غارات لمساعدة الحكومة العراقية على التصدي لهم، وقال المسؤولون إن «الوضع كشف إلى أي حد القوات العراقية بعيدة عن أن تكون قوة فعالة، وأنها بحاجة ملحة إلى التدريب».
وكشفت الظروف الصعبة في الأنبار تناقضا واضحا مع المعلومات الواردة من شمال البلاد؛ حيث نجحت قوات البيشمركة في صد هجمات، وقال أحدهم: «لا يمكن المقارنة» بين قدرات القوات الكردية وقدرات الجيش العراقي، وأضاف أن «الأكراد يتقدمون ويستعيدون السيطرة على مدن وأراض»، وتمكنوا من التنسيق مع قوات التحالف، وصرح مسؤول آخر، طالبا عدم كشف هويته، أن غرب العراق يشكل مصدر قلق، وقال إن «الوضع ليس جيدا»، وأشار إلى أن «الجيش العراقي شن عدة هجمات، لكنه فشل»، وتابع: «إنهم يبدأون عملية، لكنها تتوقف بعد كيلومتر واحد».



اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.


الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
TT

الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)

كثّفت الجماعة الحوثية خلال الأيام الأخيرة، من استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية، وسط حالة توتر متصاعدة، ومخاوف كبيرة من اندلاع احتجاجات شعبية داخل مناطق سيطرة الجماعة.

وتشير تقارير حكومية وحقوقية إلى أن حوادث القمع الأخيرة، التي شملت عمليات قتل وقنص وحصار أحياء سكنية، ترتبط بشكل مباشر بمحاولات منع أي تحركات احتجاجية، أو مطالبات بالإفراج عن معتقلين في سجون الجماعة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه الجماعة الحوثية حالة استنفار أمني غير مسبوقة، وسط تقديرات محلية بأن تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد يدفع نحو موجة احتجاجات شعبية، وهو ما تسعى الجماعة إلى احتوائه عبر القبضة الأمنية المشددة.

وكان أبرز هذه الانتهاكات في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، حيث قُتل الشاب عبد الله الحليمي، وأصيب رفيقه عبد الله الزيلعي بعد دعوتهما السكان إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ثمانية من أقاربهما المعتقلين منذ ثمانية أشهر. وحسب مصادر حكومية، فإن عناصر تابعة للحوثيين، أطلقت النار على الشابين في سوق الحراج وسط المدينة عقب رصد تحركاتهما لحشد المواطنين.

آخر ضحايا الحوثيين في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (إعلام محلي)

وأوضحت المصادر، أن الدعوة للاحتجاج جاءت على خلفية اعتقال أقارب الشابين بعد حادثة قتل سابقة مرتبطة بنزاع قبلي، الأمر الذي أدى إلى توتر متصاعد داخل المجتمع المحلي.

وأكدت المصادر، أن حملة أمنية أُرسلت إلى السوق فور انتشار الدعوة، قبل أن تتطور الأوضاع إلى مواجهة مباشرة انتهت بمقتل الحليمي، وإصابة رفيقه بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى العناية المركزة.

وتشير شهادات محلية، إلى أن الحادثة أعادت إحياء مشاعر الغضب في المدينة، خصوصاً أن والد الضحية قُتل قبل أقل من عام في حادثة مشابهة، ما عزز المخاوف من دخول المنطقة في دوامة ثأر اجتماعي قد يصعب احتواؤها.

حصار الأحياء

منظمات حقوقية يمنية عبّرت عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ«التصعيد العسكري الخطير» في رداع، مؤكدة أن الجماعة فرضت حصاراً على حي الحفرة، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مناطق سكنية مكتظة بالسكان. وأفادت بأن العمليات العسكرية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح داخلي وحالة هلع واسعة بين النساء والأطفال.

وأكدت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» أن قصف الأحياء السكنية وإغلاق الطرق ومنع وصول المساعدات الطبية، يمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن السكان حُرموا من حرية الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.

دعوات حقوقية لتدخل دولي لحماية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)

كما لفتت إلى أن استمرار العمليات العسكرية داخل المدن يعكس استخفافاً بحياة المدنيين، ويضاعف من المخاطر الإنسانية، خصوصاً على الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن. وأدى إغلاق الطرق إلى تأخير وصول فرق الإسعاف والإغاثة، ما فاقم من معاناة الجرحى والمصابين.

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني في تصريح رسمي إن «ما يجري في حي الحفرة يؤكد أن ميليشيات الحوثي ماضية في نهجها القائم على الانتقام الجماعي، وتصفية الحسابات خارج إطار القانون، وترهيب المجتمع وإخضاعه بالقوة المسلحة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الوطنية والدولية».

وطالب الإرياني «منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والآليات الأممية المعنية، بإدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم، وتوثيقها، والعمل على مساءلة مرتكبيها»، مؤكداً أن «هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن جميع المتورطين فيها، من الآمرين والمنفذين، سيظلون عُرضة للملاحقة والمساءلة عاجلاً أم آجلا».

استهداف في تعز وإب

ولم تقتصر حوادث العنف على محافظة البيضاء، إذ شهدت محافظة تعز إصابة امرأة تُدعى كاتبة إسماعيل، برصاص قناص حوثي في منطقة وادي صالة شرق المدينة، أثناء وجودها في المنطقة، حيث نُقلت إلى المستشفى العسكري وهي في حالة حرجة.

وفي محافظة إب، قُتل فتى في حادثة إطلاق نار أثارت موجة غضب شعبية ومطالبات بملاحقة الجاني وتقديمه إلى العدالة، وسط تصاعد المخاوف من انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب.

وتقول منظمات حقوقية، إن تكرار هذه الحوادث يعكس نمطاً متصاعداً من استهداف المدنيين عبر القنص أو إطلاق النار المباشر، في انتهاك واضح للحق في الحياة والسلامة الجسدية.

الحوثيون اعتقلوا آلاف اليمنيين وسط مخاوفهم من انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

ودعت تلك المنظمات إلى فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع الحوادث، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى وقف استخدام الأسلحة داخل الأحياء السكنية، ورفع الحصار عن المناطق المتضررة. كما طالبت بتوفير ممرات إنسانية آمنة لإجلاء الجرحى، وضمان وصول المساعدات الطبية.

وفي هذا السياق، ناشدت الجهات الحقوقية، المجتمع الدولي ووكالات الإغاثة، بما في ذلك الأمم المتحدة، التحرك العاجل للضغط من أجل حماية المدنيين ومنع اتساع رقعة العنف، محذّرة من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى كارثة إنسانية جديدة، ويقوّض فرص التهدئة الهشة أصلاً.


أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.